فيما تراجعت الفاتورة الغذائية إلى 721 مليون دولار انخفاض الواردات ب 6 بالمائة في شهر جويلية

أدى تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بأزيد من 13.5 بالمائة إلى انخفاض في وارداتها الإجمالية بنسبة 6 بالمائة خلال شهر جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، حسبما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية، حيث سجلت فاتورة المواد الغذائية التي تمثل أزيد من 18.5 من بنية الواردات الجزائرية انخفاضا بنسبة 13.55 بالمائة، حيث انتقلت من 834 مليون دولار خلال جويلية 2011 إلى 721 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك .
ويعود تراجع الفاتورة الغذائية إلى انخفاض مختلف المنتوجات المستوردة، لاسيما الحبوب التي سجلت انخفاضا من 351.70 مليون دولار إلى 223.67 مليون دولار، أي بانخفاض بنسبة 36.40 بالمائة حسب نفس المصدر.
من جهتها، عرفت فاتورة استيراد المواد السكرية انخفاضا بنسبة 32.7 بالمائة، حيث انتقلت من 151.4 مليون دولار إلى 101.9 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
وسجلت الواردات الجزائرية انخفاضا عاما شهر جويلية الفارط بنسبة 6.14 بالمائة، وأدى هذا الانخفاض فضلا عن المواد الغذائية إلى انخفاض 37.7 بالمائة بالنسبة لمواد التجهيز المتمثلة في آلات المعالجة للإعلام الآلي، آلات الهاتف، الجرارات، مركبات نقل الأشخاص والبضائع، وانتقلت قيمة واردات مواد التجهيز من 1.54 مليار دولار في جويلية 2011 إلى 959 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الجارية، حسب نفس المركز.
وقدرت الواردات الجزائرية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 ب 26.9 مليار دولار مقابل 28.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بانخفاض قدر ب 5.46 بالمائة بسبب تراجع واردات مواد التجهيزات الفلاحية بنسبة 33.85 بالمائة بعد أن انتقلت من 257 مليون دولار إلى 170 مليون دولار، حسبما أكدته الأرقام المؤقتة للمركز.
وأشارت الجمارك الجزائرية إلى أن المواد الغذائية من خلال تراجعها بنسبة 12.24 بالمائة انتقلت من 5.74 ملايير دولار في جويلية 2011 إلى 5.04 ملايير دولار خلال نفس الشهر من السنة الجارية، كما ساهمت مواد التجهيزات الصناعية والمنتوجات نصف المصنعة في هذا الانخفاض
حيث سجلتا على التوالي 1.77 بالمائة وهو ما يعادل 8.23 ملايير دولار و8.24 بالمائة بما يعادل 6.03 ملايير دولار، وتم تمويل الواردات التي أنجزت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية نقدا وعن طريق خطوط القروض.
وسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 17.45 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 13.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بأزيد من 25 بالمائة، في حين بلغت صادرات الجزائر 44.36 مليار دولار مقابل 42.42 مليار دولار خلال
نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا ب 4.57 بالمائة، وبالنسبة للواردات فقد بلغت 26.91 مليار دولار مقابل 28.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي انخفاض بنسبة 5.46 بالمائة، أما نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات 165 بالمائة مقابل 149 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية حسب المركز.