فيما تؤكد دمشق مضيها في تطبيق الإصلاحات

يسود الاعتقاد لدى المعارضة السورية والدول الغربية أن نهاية النظام السوري أصبحت وشيكة وأن أيام الرئيس بشار الأسد أصبحت معدودة بعد أن وصل إلى طريق مسدود في ظل اشتداد المعارضة الدولية له.
والتقت تصريحات رئيس المجلس الوطني السوري الجديد عبد الباسط سيدا والوزير الأول البريطاني وليام هيغ عند هذه القناعة بعد أن أكد الإثنان أن الوضع في سوريا سائر نحو الاحتقان التام وربما إلى حرب أهلية مدمرة مما سيضع حدا لنظام صمد في وجه هزات أمنية وسياسية وعقوبات دولية لأزيد من 15 شهرا.
وقال عبد الباسط سيدا وهيغ في تصريحات منفصلة إن درجة العنف التي بلغتها الأحداث في سوريا في الأسابيع الأخيرة تؤشر على أن النظام السوري بلغ فعلا نهايته الحتمية في إشارة إلى مذبحتي الحولة والقبير.
وقال الوزير الأول البريطاني، أمس، ''إننا لا نعرف المنحى الذي ستأخذه الأحداث حتى وإن سلمنا أن البلد سائر نحو التفكك والانهيار التام أو لنقل إنه على حافة حرب أهلية طائفية مما يجعلنا لا نستبعد أيا من الخيارات المتاحة بما فيها استعمال القوة''.
وإذا كان الرقم الأول الجديد للمجلس الوطني السوري قد أعطى نفس القراءة حول النهاية التي تنتظر نظام الرئيس الأسد إلا أنه ربط ذلك بعمليات القتل التي تقوم بها قوات الأمن النظامية التي لم تتوان -حسبه- في استعمال المدفعية الثقيلة والطائرات في ضرب أحياء مختلف المدن الثائرة ضد نظامه مما يؤكد أنه وصل نهايته.
وذهب سيدا، الذي انتخب أمس في اجتماع أعضاء هذه الهيئة المعارضة بمدينة اسطنبول التركية، إلى التأكيد أن النظام السوري فقد سيطرته على مدن بالغة الأهمية في سيرورة الأحداث الدامية التي تعرفها سوريا ومنها مدينة دمشق عاصمة البلاد التي بقيت لحد الآن في منأى عن الأحداث الدامية قبل أن تتحول هي الأخرى إلى ساحة للمواجهات بين القوات النظامية وعناصر الجيش السوري الحر المنشقين عنه.
والتقى الرئيس الدوري للمجلس الوطني السوري مع موقف الوزير الأول البريطاني عند فكرة ضرورة تفعيل خطة التسوية التي صاغها كوفي عنان المبعوث الدولي إلى سوريا ولكنه اشترط أن تتضمن بندا يتيح اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استعمال القوة تحت مظلة مجلس الأمن الدولي.
وهي دعوة صريحة نحو الدول الغربية للقيام بتدخل عسكري ضد النظام السوري ضمن نزعة جديدة زادت من درجة مخاوف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد أنها المرة الأولى منذ اندلاع الأحداث في سوريا التي يتم فيها الحديث عن تدخل عسكري بشكل ملح وهو ما جعله يشدد التأكيد على معارضة بلاده لكل فكرة في هذا الاتجاه، مما يؤكد أن روسيا لن تتوانى في إخراج ورقة حق النقض لوقف أي مسعى في هذا الاتجاه.
لكن موسكو لم تبد معارضة لفكرة رحيل الرئيس بشار الأسد إذا كان ذلك سيشكل بداية لنهاية أزمة سياسية وأمنية قد تفقدها مصالحها في سوريا التي كانت وما تزال بوابتها الوحيدة إلى قلب منطقة الشرق الأوسط وإلى المياه المتوسطية الدافئة.
وعلى نقيض قناعة عبد الباسط سيدا ووليام هيغ بقرب نهاية نظام الرئيس السوري، فإن دمشق مازالت تؤكد أنها متحكمة في الوضع العام وأنها ماضية في خطتها لإحلال الديمقراطية والانفتاح الديمقراطي بما يلبي تطلعات الشعب السوري.
وهو ما يفسر شروع رئيس الحكومة الجديد رياض حجاب قبل أربعة أيام في مشاورات مكثفة من أجل تشكيل حكومة جديدة ولدت من رحم أزمة دامية وانبثقت عن انتخابات تشريعية تعددية قاطعتها المعارضة.
وإذا كانت المعارضة السورية اعتبرت هذه الانتخابات وتعيين حجاب والمشاورات التي يجريها لتشكيل حكومة وحدة وطنية باللاحدث فإن السوريين يأملون في أن يتمكن الطاقم الحكومي الجديد من رفع التحديات التي تواجهها البلاد منذ حوالي 15 شهرا وكان من نتائجها إغراق سوريا في سيل من الأزمات تركت آثارها السلبية على حياة المواطنين السوريين.