فيما بلغ عدد المرفوضة 1811 قائمة

إعادة تأهيل 33 قائمة انتخابية بقرار قضائيأعلن المدير العام بالنيابة للحريات العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لخضر عمارة، أمس الثلاثاء، أن 940 قائمة ستخوض رسميا غمار الحملة الإنتخابية لتشريعيات ال4 ماي المقبل، مشيرا إلى أن 1811 قائمة تم رفضها من قبل لجنة الترشيحات بينما تم قبول 33 أخرى من قبل الهيئات القضائية بعد لجوئها للطعن» و أوضح المسؤول بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أنه تم تجنيد أكثر من 53.000 مكتب انتخاب و 4.700 مرفق و 500.000 مؤطر لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى «استكمال كافة التحضيرات» لانطلاق الحملة الإنتخابية يوم 9 أفريل القادم.و قال السيد عمارة في تصريح إذاعي «لقد تم استكمال كافة التحضيرات تحسبا للحملة الإنتخابية و قمنا بتجنيد 12.176 مركز انتخاب منهم 61 موجها للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج و خصصنا 53.135 مكتب انتخاب». وأشار إلى أن الإدارة ستجند بهذه المناسبة حوالي «500 ألف شخص لتأطير مراكز و مكاتب الإنتخاب و اللجان الإنتخابية» مؤكدا أنه تم «اختيار 940 قائمة انتخابية من بين 1.088 قائمة انتخابية مودعة في حين تم رفض 181 قائمة و إعادة تأهيل 33 منها بقرار قضائي».وعن أسباب رفض هذه القوائم ذكر السيد عمارة بغياب محاضر القضاة فيما يخص اكتتاب التوقيعات و عدم بلوغ العدد المطلوب من المترشحات و ازدواجية الترشيحات و الملفات غير الكاملة. و أكد ذات المسؤول، أن عدد الناخبين المعنيين بهذه الانتخابات عقب المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية بلغ «23.251.503 ناخبين منهم 85ر45 بالمئة نساء، في حين بلغ عدد المسجلين الجدد 768.713 ناخبا» مشيرا إلى «شطب أكثر من 730.00 ناخب ما بين متوفين و مسجلين في أكثر من بلدية».و فيما يخص مشاركة 50 حزبا سياسيا أوضح السيد عمارة أن «هذه التشكيلات السياسية لها الحق في أن يكون لها تمثيل سواء على مستوى مكاتب الانتخاب أو على مستوى اللجان الإنتخابية البلدية و الولائية. كما يمكنهم يضيف المسؤول حضور عملية الفرز و الحصول على نسخة من المحضر إضافة إلى تسليمهم القائمة الإنتخابية للدائرة التي يمثلونها.