فيما بلغ عدد المتصلين بالرقم الأخضر 8012 معالجة 1439 قضية وتوقيف 1101 شخص السنة الماضية ببرج بوعريريج

تمكّنت وحدات وفصائل وكتائب المجموعة الولائية للدرك الوطني ببرج بوعريريج خلال السنة المنصرمة من معالجة 1439 قضية منها 89 جناية، 720 جنحة و630 مخالفة، بارتفاع نسبته 11 بالمئة مقارنة بسنة 2010. وتم في هذا السياق، توقيف 1101 شخصا، بينهم 49 امرأة. وأمرت الجهات القضائية بإيداع 101 شخصا والإفراج عن 1000 بنسبة ارتفاع قدرت بـ18 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية وبلغ عدد القضايا المعاينة بمبادرة 449 قضية من مجموع القضايا المعاينة بينما بلغت تلك المسجلة عن طريق الشكاوى 911 قضية. وكشف قائد مجموعة الدرك الوطني، الرائد دراعي في ندوة صحفية عن الفعالية الكبيرة والمساهمة الجيدة للرقم الأخضر في التقليص من الجريمة والاعتداءات على مستوى الطريق السيّار خاصة، حيث بلغ عدد المتصلين به 8012 اتصالا.  كما يندرج هذا العمل أيضا في إطار مكافحة الإرهاب، اللصوصية والجريمة المنظمة. وفي نفس السياق، نفذت فصائل الأمن والتدخل 1616 خدمة بين دورية وتدخل تم خلالها مراقبة وتعريف 8797 شخصا و2541 مركبة، كما تم توقيف 10 أشخاص وحجز مركبتين وبندقية صيد واحدة و08 قطع سلاح أبيض وكشفت الإحصائيات احتلال الجنايات والجنح ضد الأشخاص الصدارة بـ06 جنايات و510 جنحة تليها مباشرة الجنايات والجنح ضد الأموال بـ47 جناية و168 جنحة ثم الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي بـ21 جناية وجنحة واحدة ثم الجنايات والجنح ضد النظام العام بـ17 جنحة.  وعرف عدد المحاضر المحررة ارتفاعا كبيرا، حيث أنجزت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج ما مجموعه 25434 محضرا، بينها 10017 محضر معلومات قضائية، 14215 محضر معلومات عسكرية، 1202 محضر معلومات إدارية. وتبيّن الإحصائيات المسجلة خلال 2011 أن الجريمة الشائعة تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص بنسبة 63.04 بالمئة، تليها الجنايات والجنح ضد الأموال بنسبة 20.76 بالمئة. وفي مجال التعريفات، سجلت وحدات المجموعة ارتفاعا في عددها مقارنة مع السنة الفارطة، حيث بلغ عدد الأشخاص المعرّفين 72669 شخصا، منها 156 نتيجة إيجابية، في حين بلغ عدد المركبات المعرّفة 26335 مركبة، أربعة منها نتيجة إيجابية إلى جانب تعريف 06 قطع سلاح.  وخلال سنة 2011 المنصرمة، أفلحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج في معالجة ما مجموعه 39 قضية بانخفاض نسبته 29 بالمئة مقارنة بسنة 2010، حيث تم توقيف 51 شخصا بانخفاض نسبته 32 بالمئة مقارنة بنفس الفترة. وتم على إثر معالجة تلك القضايا حجز 554.39 غراما من الكيف المعالج بقيمة مالية مقدرة بـ91905.00 دنانير. وتعد كمية المخدرات المحجوزة منخفضة مقارنة بالسنة الماضية، إذ تم حجز 1918.4 غرام بقيمة مالية قدرت بـ332933. 00 دينارا. ومن جهة أخرى، وفي مجال الجرائم المتعلقة بتزوير النقود، المركبات والمستندات، عالجت وحدات المجموعة خلال سنة 2011 عشر قضايا تتعلق بتزوير المستندات والنقود بارتفاع نسبته 25 بالمئة مقارنة بسنة 2010، كما عالجت وحدات المجموعة خلال سنة 2011 قضية واحدة تتعلق بتزوير المركبات ووثائقها الإدارية بانخفاض نسبته 67 عن سنة 2010. أما مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال فقد عالجت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة قضية واحدة أيضا.  وقد قدرت قيمة المبالغ المالية بالعملة الأجنبية المحجوزة ما يعادل 18.132.700 .00 دينار. حبيبة بن يوسف