فيما بدا عنان متفائلا بنجاح مهمته في دمشقتحركات دبلوماسية مكثفة لإنهاء المأزق السوري

 
بلغ عدد الملفات المودعة في إطار قانون تسوية وضعية البنايات 08 /15 حدود 5000 ملف على مستوى 57 بلدية بالعاصمة، حسبما أكد رئيس المجمع الوطني للمهندسين عبد الحميد بوداود، الذي كشف في حديثه لـ''المساء'' أن هذا القانون، ومنذ الإعلان عنه خلال السنوات الأربع الماضية، لم يحقق إلا دراسة 3000 ملف، وحمّل المصدر المسؤولية الكاملة للجهات الوصية التي لم تقم -حسبه- بإعطاء هذا القانون حقه الكامل من الإعلانات وحملات التوعية، لاسيما وأن العديد من مواطني بلديات العاصمة، يجهلون الهدف الذي جاء من أجله هذا القانون، ولا الإنعكاسات السلبية وراء عدم احترامه وتطبيقه.
وذكّر أن غياب ثقافة العمران وتنظيم النسيج العمراني لدى سكان العاصمة، ساعد على تراجع نسبة وتيرة تطبيق هذا القانون، لاسيما وأن الإحصائيات الأخيرة التي تم التحصل عليها من قبله، تكشف عن حقيقة الوضع وخطورته، خاصة وأن العديد من المعنيين بالأمر بحاجة إلى عقود الملكية ورخص البناء من أجل إتمام بناياتهم، حيث بلغ عدد الملفات التي تم دراستها وتسوية وضعية أصحابها بـثلاثة آلاف ملف، مقارنة بعدد البنايات التي لا تملك عقود الملكية، والتي تتجاوز الآلاف، وأضاف أن كل الملفات المودعة، يتم تحويلها إلى مديرية العمران، حيث تدرس من طرف لجنة مختصة من طرف الدائرة الادارية، ومن بعدها، يتم الإعلان عن لائحة الأسماء، إلا أن تأخر دراسة الملفات لتسوية الوضعية من قبل اللجان المنصبة هي الأخرى شكلت مشكلا كبيرا لدى المواطنين، حيث أن هذه الأخيرة لا تتتبع دراسة الملفات المودعة وتتركها على الهامش، أو أنها تخصص يوما واحدا من أجل إيداع هذا النوع من الملفات، حيث ربط محدثنا مثل هذا الأمر ببلدية جسر قسنطينة التي تخصص يوم الثلاثاء من أجل إيداع ملفات مطابقة البنايات، وتمنح بطاقة إيداع لـ 15 شخصا  أوائل فقط، بعدها تغلق الشبابيك، وهو الأمر الذي اعتبره محدثنا بغير المشجع للمواطنين من أجل إيداع ملفاتهم، ويعتبر نقطة سوداء.

تحوّل أزيد من 30 محلا بحي سيدي بنورالكائنة بأعالي بلدية المعالمة، إلى وكر للمنحرفين بعد سنوات من غلقها، والسلطات المحلية لم توزعها بعد على شباب المنطقة البطال، حيث ذكروا لنا أن هذه المحلات التي من شأنها أن توفر لهم مصدر رزق في غياب مناصب الشغل، إلا أنها بقيت عرضة للتخريب من طرف بعض المنحرفين الذين استغلوا غياب الرقابة لممارسة شتى الطقوس غير اللائقة.
كما اشتكى سكان الحي من ركود الحركة التجارية بالمنطقة، حيث يضطرون للتنقل إلى وسط المدينة من أجل اقتناء أبسط الحاجيات، باعتبار أن مساكنهم تبعد كثيرا عن وسط المدينة، مطالبين بتدخل السلطات المعنية من أجل فك العزلة وإعادة إحياء الحركة التجارية عن طريق توزيع المحلات الواقعة تحت بناياتهم، بدل أن تبقى عرضة للتخريب وتنغص حياتهم، وكشف نائب رئيس بلدية المعالمة السيد شفيق كرمزلي، في حديثه لـ ''المساء''، أن حي سيدي بنور يعاني العديد من المشاكل والنقائص التي   يحتاجها السكان، على غرار المؤسسات التربوية، الأسواق التجاري والفضاءات الرياضية، إلا أنه باعتبار أن سكنات الحي تابعة لبلدية الجزائر الوسطى، والتي أشرفت على إنجازه رفقة تلك المحلات التي يتجاوز عددها الثلاثين، بالتالي، فإنها ليست ملكا لبلدية المعالمة، ولا يحق لمصالحه التدخل في توزيع المحلات.
وأشار المسؤول أنه بعد تلقي عدة شكاوى من قبل سكان حي سيدي بنور، من أجل التدخل لإيجاد حل للمحلات التجارية المغلقة منذ أكثر من عشر سنوات، والمتواجدة في وسط التجمع السكني، تحولت إلى وكر للمنحرفين الذين أصبحوا يشكلون خطرا عليهم، خاصة بعد ارتفاع الاعتداءات والسرقة بالمنطقة، ''طيلة تلك السنوات لم نتوقف عن مراسلة الجهات الوصية من المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى رفقة السكان المتضررين، من أجل الإسراع في توزيع هذه المحلات، إلا أننا لم نتلق أي رد إلى غاية اليوم''، والغريب في الأمر -حسب محدثينا- أن المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى لم يعر أي اهتمام للرسائل التي تم رفعها سابقا، وأكد أن مصالحه طالبت مؤخرا من المسؤولين على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، منحهم محلا بوسط المجمع السكني، من أجل فتح ملحقة للبلدية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من قبل المصالح المختصة، ليبقى مصير تلك المحلات مغلقا ومرتبطا بالوضعية القانونية، حيث لا يمكن استغلالها إلى أن يتم تسوية وضعيتها القانونية.

قصد وضع حد للفوضى العارمة التي تعرفها الحركة المرورية بمجمع وهران الذي يضم بلديات؛ وهران، السانيا، بير الجير وسيدي الشحمي، تسعى المصالح التقنية للولاية إلى القيام بدراسة تقنية تشرف عليها مصالح مديرية النقل التي كلفت مصالح مؤسسة ''مترو الجزائر'' القيام بهذه المهمة الهادفة إلى تنظيم حركة السير والمرور بالمدينة، حيث بدأت تتسع جراء العديد من المشاريع المنجزة، والأخرى التي هي في طريق الإنجاز.
ولعل الاختيار الذي وقع على مؤسسة ''مترو الجزائر'' لم يكن اعتباطيا، حسب مدير النقل، السيد طلحة خالد، الذي يؤكد أن سبب هذا الاختيار هو الدخول القريب لوسيلة نقل جديدة حيز الخدمة، والأمر يتعلق بالترامواي الذي سيتم الشروع في استغلاله الجزئي منتصف هذا العام، من حي الصباح إلى غاية وسط المدينة، ليستغل بصفة كلية خلال العام المقبل، لأن نسبة الأشغال متقدمة جدا مقارنة بالتوقيت الذي سيتم فيه تسليم المشروع بصفة كلية ونهائية.
ومن هذا المنطلق، فإن اختيار مكتب دراسات مؤسسة مترو الجزائر، له دلالات قوية، حسب مدير النقل الذي يعترف بأن مسيري الترامواي سيأخذون بالاعتبار الاستغلال الأمثل لهذه الوسيلة الحضرية المتطورة في النقل والحركة المضبوطة والمدروسة، وعليه، فإن المخطط الجديد لحركة السير سيأخذ هذا المعطى الجديد بالاعتبار، حيث سيتم توجيه العديد من خطوط النقل الحضري، بهدف الاستجابة الفعلية والحقيقية لاحتياجات الأشخاص والمسافرين البعيدين عن خط الترامواي.
من جهة أخرى، فإنه أصبح من الضروري خلق خطوط جديدة بالنظر إلى التطور الكبير الحاصل في عمليات إنجاز السكنات، ووجوب توفير كل ضروريات الحياة العصرية للسكان، وفي مقدمتها؛ وسائل النقل الحضري، حتى لا تصبح الأحياء السكنية الجديدة مجرد أحياء للنوم.
من جهته، يؤكد مدير مؤسسة مترو الجزائر بأن الأمر لن يكون سهلا بالنسبة إليه، كونه يعلم أن كل جديد غير مرغوب فيه، ومن ثم، فإنه سيعمل رفقة مساعديه على توفير كل أسباب الراحة للمواطنين في تنقلاتهم وتحركاتهم خارج الترامواي، وبالترامواي الذي سيضيف حلة جديدة في الحركية المرورية بمجمع وهران، كونه ينطلق من بلدية السانيا مرورا بالعديد من أحياء بلدية وهران، ليمر ببلدية بير الجير، وينتهي به الأمر بسيدي معروف ببلدية سيدي الشحمي.

انطلقت، أمس، أشغال الجولة التاسعة من اللقاءات غير الرسمية بين جبهة البوليزاريو والمغرب بمنطقة منهاست بالقرب من نيويورك تحت إشراف الوسيط الأممي كريستوفر روس.
ويأتي عقد هذا اللقاء الأول من نوعه خلال هذا العام بحضور وفدي الطرفين المفاوضين، إضافة إلى ممثلي البلدين الملاحظين، الجزائر وموريتانيا ثمانية أشهر منذ آخر لقاء عقد شهر جويلية الماضي دون أن يتم إحراز أي تقدم على مسار تسوية ملف آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
ويقود الوفد الصحراوي في هذا الاجتماع، الذي يدوم يومين، رئيس البرلمان الصحراوي خاطري أدوه، إضافة إلى المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية ''المينورسو'' امحمد خداد وممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة أحمد بوخاري.
وكان هذا الأخير قد أكد عشية انطلاق هذه الجولة أنها ستكون ''فرصة للمغرب للتخلص من عبء حرب احتلال دون مستقبل ومخالفة للشرعية الدولية لا تدل مواصلتها سوى التشكيك في مصداقية التزامات المغرب الشفوية بشأن تفعيل مسار البناء المغاربي''.
وترفض الرباط وضع جميع الخيارات الممكنة لتسوية النزاع الصحراوي من استقلال واندماج على طاولة الحوار وتصر على اتخاذ مخططها للحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للتفاوض رغم أن الشرعية الدولية وكل اللوائح الأممية بخصوص القضية الصحراوية أقرت بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وهو الموقف المتعنت الذي صعب من مهمة الوسيط الأممي الذي يسعى عبر هذه الجولات غير الرسمية إلى تذليل العقبات القائمة بين الجانبين على أمل التوصل إلى أرضية توافقية تسمح له بإطلاق جولة خامسة من المفاوضات المباشرة التي دعا إليها مجلس الأمن الدولي الذي نص في قراراته السابقة على ضرورة التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. 

تشهد الساحة الدولية تحركات دبلوماسية مكثفة على أمل التوصل إلى حل نهائي للأزمة السورية التي يدفع المدنيون ثمنها، فمن دمشق إلى نيويورك مرورا بالرياض والقاهرة ووصولا إلى موسكو وبكين، تسعى الأطراف الدولية التي وجدت نفسها طرفا في مأزق يوشك أن يدخل عامه الثاني دون مؤشرات تدفع إلى التفاؤل بإمكانية قرب تسويته.
وفي هذا السياق؛ أعلن الوسيط الدولي كوفي عنان، الذي التقى في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد لثاني مرة في أقل من 24 ساعة أنه عرض على هذا الأخير ''سلسلة من المقترحات العملية'' التي ستكون لها آثار ميدانية على الوضع العام وستساعد على إطلاق مسار يمهد لوضع نهاية لهذه الأزمة''، التي وصفها   بـ''الخطيرة ولا تسمح بالفشل''.
وأكد عنان أن محادثاته مع الرئيس الأسد تمحورت بالأساس حول الحاجة لوقف فوري لكل أعمال العنف والتقتيل والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بعملها الإنساني، إضافة إلى مسألة الشروع في مفاوضات بين السلطة والمعارضة، وأضاف أن ''الإجابة الواقعية حول ما هو جار في سوريا هي قبول التغيير وتبني الإصلاحات التي تؤسس لبناء سوريا ديمقراطية ومجتمع سلمي ومستقر وتعددي ومزدهر يقوم على قاعدة القانون واحترام حقوق الإنسان''.
وكان الرئيس السوري قد أعرب خلال لقائه الأول مع كوفي عنان، أول أمس، عن استعداد دمشق ''لإنجاح كل الجهود الجادة الرامية إلى إيجاد تسوية''، لكنه جدد القول إن كل حوار سيكون مآله الفشل في ظل استمرار ما تسميها دمشق ''الجماعات المسلحة'' التي تعمل على خلق الفوضى.
وفي الوقت نفسه الذي كان يجري فيه لقاء الأسد ـ عنان؛ كانت القوات الحكومية تشن عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة أدلب الواقعة شمال غرب البلاد مما يعيد طرح التساؤل حول مدى حظوظ نجاح مهمة الوسيط الدولي في احتواء الوضع المتأزم في هذا البلد.
مثل هذا التساؤل يبقى قائما إلى حين انتهاء كوفي عنان من مهمته التي التقى خلالها بوفد من المعارضة برئاسة حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطية أحد أطراف المعارضة السورية.
وقال عضو في وفد الهيئة، بعد الاجتماع، إن كوفي عنان شدد على ضرورة ''إيجاد حل يعالج الأزمة السورية ولا يزيدها توترا''، مشيرا إلى ''مخاطر التدخل العسكري ونتائجه السلبية''.
لكنه أكد أن المعارضة رددت على مسامع عنان موقفها المبدئي في أن أية دعوة للحوار لا يمكن أن تتم دون خلق المناخ الصحي الذي تقول المعارضة إنه يتمثل في إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف والسماح بالتظاهر السلمي وبعد ذلك يتم الحوار حول  المرحلة الانتقالية ومدتها والجهة التي تشرف عليها.
ويتضح من مواقف الفرقاء السوريين أن الهوة لا تزال بعيدة بينهما وأن كل طرف لا يزال متشبثا بمواقفه الأولية في مؤشر على صعوبة المهمة التي أوكلت إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة حتى وإن كان هذا الأخير قد أعرب عن تفاؤله في  نجاحها.
وهو ما يعني أن الأنظار ستتجه اليوم إلى نيويورك، حيث يشهد مقر الأمم المتحدة نقاشا رسميا حول الربيع العربي يحضره وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا.
ومن المؤكد أن ملف الأزمة السورية سيلقي بضلاله على هذا النقاش الذي سيكون حادا على خلفية تضارب المواقف بين الدول الغربية وروسيا حول الكيفية المثلى لاحتواء هذه الأزمة التي استعصى على المجموعة الدولية تسويتها بعد قرابة عام من اندلاعها.
ويأتي هذا النقاش غداة اللقاء الذي عقده وزراء الخارجية العرب أول أمس مع نظيرهم الروسي بالقاهرة والذي ندد خلاله سيرغي لافروف بـ ''التدخل الكبير'' في الشؤون الداخلية السورية، وجدد موقف بلاده في احترام القانون الدولي، في إشارة واضحة إلى أن موسكو على استعداد تام لتعطيل أي مشروع قرار أممي جديد يدين نظام الرئيس الأسد أو يدعو إلى تدخل عسكري بهدف تغيير النظام بالقوة.
وإذا كانت كل المعطيات تشير إلى استمرار الهوة في المواقف بين الغرب وروسيا؛ فإن الصين الداعم الثاني لدمشق في مجلس الأمن الدولي تعمل هي الأخرى - من جهتها - على إعطاء نفس آخر للجهود الدولية لاحتواء الأزمة السورية.
ومن المقرر أن يحل بعد غد الأربعاء موفدها زان مينغ بالعاصمة باريس بعد زيارته القاهرة ثم الرياض اللتين شرح لمسؤوليها وجهة النظر الصينية من هذه الأزمة.