فيما انتقد نواب بعض بنود المشروع ‏قانون الأحزاب تنظيم للممارسة السياسية

 
تختتم اليوم، فعاليات المعرض الدولي للفلاحة في طبعته السابعة، التي تميزت بلقاءات مهنية بين العارضين أنفسهم ومع باقي زوار المعرض، خاصة فئة الشباب الذين استغلوا التظاهرة للتقرب من مموني الخدمات والتجهيزات للاستعلام عن فرص الشراكة، كما استقطبت التقنيات الحديثة في مجال الزارعة والجني وتطور أجهزة الصناعات الغذائية اهتمام العديد من المستثمرين الأجانب والوطنيين الذين أبدوا استعدادهم  لإدماج التكنولوجيات الحديثة لرفع قدرات الإنتاج. من جهتها، عرضت العديد من الفروع والمؤسسات المهنية التابعة لوزارة الفلاحة خدماتها على الزوار لإبراز القدرات الجزائرية.
مثلما كان منتظرا، استقطب المعرض الدولي للفلاحة العديد من المهنيين من كل الجنسيات للاطلاع على مدى تقدم الخدمات التي يوفرها القطاع الفلاحي خاصة في مجال الدعم المالي والتقني المقترح من طرف العديد من الهيئات المنصبة حديثا للرفع من قدرات عمل الفروع الفلاحية على غرار الديوان الوطني المشترك للخضر والفواكه الذي استغل فرصة أول مشاركة له في مثل هذه اللقاءات لعرض خدماته على الزوار واستقطاب اهتمام المزارعين للانضمام إلى الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة للنهوض بالقطاع، وحسب مدير الديوان السيد مراكشي لخضر فإن مثل هذه التظاهرات المهنية تدخل في إطار إبراز القدرات المحلية واكتشاف الخبرات الجزائرية.
وعن الهدف من مشاركة الديوان في المعرض، أكد أنه يعد فرصة للإعلان عن الخدمات والكشف عن برنامج العمل الطموح المعد خصيصا للرفع من مردودية الإنتاج وتشجيع الفلاحين والموالين على الاهتمام أكثر بالجودة بعد توفير الكمية، من جهتها تشارك الغرفة الوطنية للفلاحة في المعرض بجناح عرضت فيه المنتجات الفلاحية التي تشتهر بها الجزائر خاصة التمر، البطاطا والطماطم والقمح بنوعيه.
أما فيما يخص المشاركة الأجنبية الممثلة في أكثر من 180 مؤسسة من 18 دولة أجنبية فقد كانت مرتكزة حول تجهيزات الإنتاج الحديثة من جرارات، حاصدات وآليات الجني والفرز، بالإضافة إلى عرض التقنيات الحديثة في الزراعات البلاستيكية، وحسب تصريح عدد من ممثلي الشركات المشاركة فإن الدراسات المسبقة للسوق الجزائرية أكدت ارتفاع حجم الاستثمارات في التجهيزات مما جعل المؤسسات تتنافس على السوق وتعرض أحدث منتجاتها، وبخصوص المشاركة المغربية التي اختيرت هذه السنة لتكون ضيف شرف الطبعة بـ30 مؤسسة فقد فضلوا(المغاربة) عرض خبرتهم في مجال تحسين مردود الإنتاج بالنسبة للخضر والفواكه، مع عرض منتجات الصناعات التحويلية والغذائية وتطور صناعة التعليب والتغليف حسب المقاييس العالمية، من جهتهم عرض المصنعون الجزائريون تطور سلسلة إنتاج الصناعات الغذائية خاصة العجائن، الكسكسى، الطماطم المصبرة ومختلف أنواع الزيوت ومشتقات الحليب، وهي المعروضات التي استقطبت انتباه المهنيين الأجانب، ليتم طرح انشغال دعم الصادرات الجزائرية من المنتجات الفلاحية والمطالبة بالتفكير في اقتراح قرض خاص بالعملية لمسايرة الفلاحين والمستثمرين الصغار.
وبمناسبة المعرض نظمت زيارات للملحقين التجاريين لبعض السفارات المعتمدة بالجزائر على غرار فرنسا، إسبانيا، إيطاليا والصين للاطلاع على الإنتاج المحلي والبحث عن فرص الشراكة والتقارب ما بين المهنيين الجزائريين والأجانب مع تحديد أوجه الشراكة التي تختلف بين نقل الخبرة والتجربة، الاستشارات الفلاحية، البحث وتحسين البذور، الحفاظ على السلالات الحيوانية وتنويعها بما يخدم الرفع من قدرات إنتاج اللحوم بكل أنواعها والحليب.
من جهتها، شهدت مختلف المنتديات التي نظمت على هامش المعرض مشاركة قوية من طرف الخبراء وكذا العارضين بالنظر إلى نوعية المواضيع المختارة للنقاش والتي تصب ضمن الانشغالات التي يعرفها القطاع على غرار إدخال تقنية البذر من دون اللجوء إلى الحرث، وهي التجربة التي أعطت نتائجها في بعض الدول الشقيقة، ولتشجيع الفلاحين على استخدامها تم اقتراح مجموعة من المحاضرات قدمها أساتذة بمعاهد البحث الزراعي بالتنسيق مع خبراء ومهنيين أجانب، بالإضافة إلى تركيز النقاش على سبل تطوير إنتاج القمح بنوعيه، مع تسليط الضوء على إنتاج فرع الخضر والفواكه وفرع الزيوت، حيث دار النقاش حول سبل رفع الإنتاج وتصدير الفائض إلى الخارج.
 

وجه أمس، وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد إسماعيل ميمون دعوة إلى الشباب الجزائري الراغب في الاستثمار إلى التوجه نحو قطاع الصناعات التقليدية وذلك لبناء اقتصاد ما بعد البترول، مشيرا إلى أنه وبفضل سياسات الدعم والتحفيز الجديدة الموجهة إلى الشباب تم تسجيل ارتفاع في عدد الحرفيين والذي تجاوز عددهم الـ199 ألف حرفي عبر كامل التراب الوطني كما سمحت ذات السياسات بخلق ما لا يقل عن 425 ألف منصب شغل جديد وذلك منذ مطلع العام الجاري.
أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مساء أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، رفقة وزراء الصيد، التجارة والبحث العلمي وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا على افتتاح الطبعة السادسة عشر للصالون الدولي للصناعات التقليدية، حيث ركز الوزير على ضرورة العودة إلى الصناعات التقليدية التي تزخر بها بلادنا والعمل بها مع تطويرها وحث الشباب على اقتحامها من خلال استغلال فرص الاستثمار والتشغيل المتاحة في هذا القطاع .
الصالون الدوليئللصناعة التقليدية نظم هذا العام تحت شعار ''التعريف بتقاليدنا'' بمشاركة 203 من الحرفيين الناشطين فيئمختلف فروعئ الأنشطة الحرفية إلى جانب 34 من مجموع 48 ممثلا عنئغرف الصناعة التقليدية والحرف بالإضافة إلى مشاركة 18 ممثلا عن 05 دول أجنبية وهي الهند، باكستان، فيتنام، اندونيسيا وفرنسا إلى جانب عدد مهم من المؤسسات الوطنية والأجنبية المنخرطة في السياسة الوطنية الخاصة بترقية الصناعات التقليدية.
وينظم الصالون الدولي 16 للصناعة التقليدية ضمن التظاهرات المنظمة خلال شهر نوفمبر عبر كامل التراب الوطني، تحت شعار ''التعريف بتقاليدنا''، حيث جاء هذا الصالون الدولي مخصصا حصريا للحرف التقليدية والفنية ليكونئفضاء للالتقاء وتعبير المهنيين الناشطينئفي مختلف مجالات الصناعة التقليدية بقوة عن إبداعاتهم وتمسكهم بالموروث الثقافي والتقليدي الثري لبلادنا.
ويمثل العارضون عددا هاما من مجالات نشاط الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية على غرار النسيج والزرابي، الفخار التقليدي، فن الخزف، التطريزئواللباس التقليدي، صناعة الزجاج، الحلي التقليدية، الرمل، الحجر، الجص، الخشب، الرخام، العجائن والحلويات التقليدية، الجلود، التحف وغيرها، فيما لم يغيب الصالون المشاركة الأجنبية المتمثلة بشكل خاص في الأساتذة والمستشارين المختصين في الصناعة التقليدية.
وقد تم تسطير أهداف رئيسية لهذه الطبعة التي ترمي أساسا إلى ترويجئوتسويق منتجات الصناعة التقليدية، تبادل التجارب والخبراتئبينئالحرفيين الجزائريين والحرفيين الأجانب، اختبار مستوى المنتوج التقليدي الجزائري مقارنة بالمنتجات التقليدية الأجنبية وبالتالي تحفيز وتشجيع الحرفيين على بذل المزيد من الجهودئفي مجالئالابتكار والإبداع مع العمل على تطويرئالشراكةئمع البلدانئالأجنبية والصديقة من خلالئالمشاريع المتعلقة بالرفع من مستوى أداء المؤسسات القائمة على قطاع الصناعة التقليدية على غرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ( إسبانيا، ألمانيا، فرنسا ...).
ولعل تواجد عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية التي تعنى بدعم التشغيل والاستثمار دليلا على البعد الاقتصادي لهذا الصالون الذي يسعى إلى استقطابئالشبابئللاستثمار في قطاع الصناعة التقليديةئمن خلال حضور مؤسسات الدعمئوتمويل المشاريع بالإضافة إلى السعي لتطوير البحث في القطاع بمساعدة مراكزئالأبحاث والجامعات الوطنية والأوربية الحاضرة في الصالون وذلك لتحسين جودة المنتجات التقليدية.

جندت مصالح الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، منذ أول أمس الإثنين إلى غاية مساء أمس الأربعاء، كل إمكانياتها المادية والبشرية لضمان التدخل الفوري في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك، بعد تسجيل الولاية سقوط كميات معتبرة من الأمطار، وأحصت أزيد من 20 تدخلا وإسعاف الجرحى إثر وقوع حوادث المرور.
وحسب ما صرح به الملازم شريف غزالي لـ''المساء''، فإن مصالح الحماية سجلت صبيحة أمس الأربعاء 4 تدخلات على مستوى مدينة واضية، بعدما استنجد بها مسؤولو مركز التكوين المهني لذات البلدية بعد تسرب مياه الأمطار إلى المركز خاصة قاعة الإعلام الآلي والخياطة ما تسبب في إلحاق خسائر مادية معتبرة بالأجهزة. كما تدخل أعوان الحماية على مستوى واد قصاري بايت يحيى موسى لإخراج المياه من إكمالية ومسكن وظيفي بثانوية اعكوران إضافة إلى منزل قديم واقع بارجونة.
كما سجلت مصالح الحماية أمس وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 12 وتحديدا على مستوى مدخل مدينة ذراع بن خدة، حيث كانت الساعة تشير إلى حدود التاسعة والنصف صباحا عندما انحرفت شاحنة نصف مقطورة عن الطريق متجهة نحو خط السكة الحديدية في شطره الرابط بين ذراع بن خدة ومدينة تيزي وزو وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات لعدة ساعات إلى أن تم إبعادها لضمان عودة الحركة العادية للقطارات، فيما لم يخلف الحادث أية حالة وفاة، بينما أصيب السائق بجروح ونقل إلى مستشفى تيزي وزو.
وأضاف المصدر أن المديرية سجلت، أول أمس، عدة تدخلات بعد إخطارها من طرف المواطنين بتسرب المياه إلى منازلهم وكذا مؤسسات تربوية، حيث تدخل رجال الحماية على مستوى مدينة ازفون لإخراج المياه التي غمرت إكمالية بآث ارهونة، حيث استحال على المتمدرسين بها مزاولة دراستهم نتيجة تسرب المياه من سقف المؤسسة خاصة على مستوى قسمين وقاعة بالمؤسسة، كما تدخل أعوان وحدة الحماية لإخرادج المياه بمسكن واقع بعين الزاوية جنوب الولاية الذي غمرته مياه لأمطار التي تسربت من السقف المصنوع من مادة الزنك.
من جهتها، تدخلت مصالح الحماية المدنية لبوزقان مرتين بعد إخطارها بتسرب المياه إلى مسكن وإكمالية المدينة وتحديدا بغرفة تزويد المؤسسة بالكهرباء خوفا من وقوع ما لا يحمد عقباه وتم إخراج المياه من الغرفة.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لمدينة أعزازقة على مستوى حي شرفة حيث غمرت مياه الأمطار مدخل العمارة وساحة الحي ما تسبب في عرقلة حركة المرور على القاطنين بالحي.
وتسببت كميات الأمطار المتساقطة أول أمس بتيزي وزو في سقوط جزء من سقف منزل واقع ببلدية تيزي نتلاثة ومن حسن الحظ لم يخلف أية خسائر بشرية، كما تم تسجيل تسرب للمياه إلى عدة سكنات بكل من بلدية ايرجن، المدينة العليا لتيزي وزو، والإقامة الجامعية للبنات مدوحة بتيزي وزو وبمدنية ذراع بن خدة وغيرها.
كما سجلت مصالح الحماية خلال الـ48 ساعة وقوع 6 حوادث مرور التي خلفت 4 جرحى ومن حسن الحظ لم تخلف أية حالة وفاة. وحسب نفس المصدر، فإن هذه الحوادث وقعت نتيجة انحراف المركبات عن الطريق واصطدام بعضها ببعض نتيجة سقوط الأمطار والتي سجلت على مستوى الطريق الوطني رقم 12 وتحديدا بكل من مدينة اعزازقة، ذراع بن خدة وتيزي وزو وكذا بالطريق الوطني رقم 24 وتحديدا بات شافع، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لا يزال أعوان الحماية مجندين لأي طارئ قد يحدث بقرى ومدن الولاية نتيجة سقوط كميات هائلة من الأمطار خلال اليومين الأخيرين حسب ذات المصدر.    

دعا خبراء فرنسيون وإسبان إلى ضرورة العمل على ترقية المنتوج الحرفي التقليدي الجزائري وإعطائه المكانة اللائقة به، خاصة وأنه يتميز بجودة عالية وبطابعه الخام. وأكد هؤلاء من جهة أخرى على العمل من أجل الحفاظ على طابعه التقليدي الأصيل فضلا عن إبرازه بتطوير طرق عرضه وتقديمه للجمهور. فيما كشفت وزارة السياحة والصناعات التقليدية عن إنجاز بطاقية وطنية للحرف والحرفيين التقليدين.
وأوضحت الخبيرة الفرنسية كاترين فيراسامي أن ما تصنعه أنامل الحرفيين الجزائريين من تحف تقليدية ذات جودة من شأنها أن تفتح قطاع الصناعات التقليدية الحرفية لفئة الشباب وكذا النساء اللواتي يصنعن أشياء في غاية من الجمال عبر مختلف مناطق الجزائر. ورأت الخبيرة أن الضرورة الملحة حاليا هي ترقية هذه النشاطات بهدف الحفاظ على المنتوج الأصيل الذي قالت إن العديد من البلدان كفرنسا وإسبانيا فقدته.
من جهتها، كشفت المديرة الفرعية للدراسات بوزارة السياحة والصناعات التقليدية السيدة قصباجي زكية في لقاء نظم بمطعم دار لحلو بالعاصمة بمناسبة تنظيم الصالون الدولي للصناعات التقليدية، أن مشروع التوأمة الخاص بقطاع الصناعة التقليدية والذي يربط الجزائر من خلال الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية ''اينارت '' ومجمع فرنسي إسباني والذي يدخل في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسير بوتيرة جيدة، حيث تم إنجاز من خلاله البطاقية الوطنية للحرف والحرفيين بنسبة 45 بالمائة والتسمية الحرفية ''نومانكلاتور'' بـ80 بالمائة. مؤكدة أن مشروع التوأمة الذي تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به في ديسمبر 2010 سيتم في آجاله المحددة والتي لا تتجاوز الـ18 شهرا.
كما أكدت المتحدثة أن العمل الحالي يخص مسألة تطوير صناعة الحلي والنحاس التي اختيرت لها مدينة قسنطينة كنموذج أولي لما تمتاز به في مجال صناعة التحف النحاسية.
وأما الخبير الإسباني خوزي سيرينو مارتيناز فقد كشف عن إجراء تحقيقين اثنين داخل المعرض الدولي للصناعات التقليدية اليوم الخميس يتم من خلال التحقيق الأول توزيع استمارات للزوار والحرفيين على حد سواء ستفسرهم عن ميولهم ورغباتهم وأرائهم في المنتوج الحرفي التقليدي المسوق بالجزائر فيما يتم التحقيق الثاني عن طريق طرح أسئلة من طرف سبعة محققين شباب على الزوار عن كل ما يتعلق بالمنتوج الحرفي التقليدي. ويهدف هذان التحقيقان -حسب الخبير- إلى معرفة أذواق المستهلكين وآرائهم وانتقاداتهم في الموضوع.
وكان قد أطلق في مارس الماضي مشروع توأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الموجه لدعم الصناعات التقليدية، حيث ستستفيد الوكالة الوطنية لهذه الأخيرة من تجارب وخبرات المؤسسة الإسبانية للابتكار والمديرية العامة للتنافس الصناعي والخدمات الفرنسية. وقد خصص للمشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي غلاف مالي قدره 900 ألف أورو. ويعمل الاتفاق على تدعيم وتقوية أداء الوكالة والمؤسسات العمومية المهنية المكلفة بترقية هذه الصناعة، خاصة منها صناعة الحلي والنحاس، للتمكن من ترويج المنتوج وتسويقه بالخارج، فضلا عن سعي أطراف المشروع إلى دعم التكوين والتوصل إلى إنشاء مرصد وطني للصناعة التقليدية الجزائرية في أقرب الآجال. كما يرمي إلى تقوية الصناعة التقليدية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، للتوصل إلى إنشاء مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب، وتحقيق تنمية مستدامة وتثمين المهن وتحسين أداء الحرفيين في إطار اقتصاد عصري متفتح.
 

تباينت مواقف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الأحزاب أمس بين منتقد لأحكام هذا المشروع التي رأى فيها البعض تراجعا عن قيم الديمقراطية وتقييدا لحرية الممارسة السياسية، وذلك بالنظر إلى ما اعتبروه تدخلا مفرطا لوزارة الداخلية في نشاط الأحزاب سواء في عملية التأسيس أو في فرض الرقابة على نشاطها، فيما بارك البعض الآخر الأحكام التي حملها هذا المشروع، واعتبروها إعلانا لميلاد مرحلة جديدة أكثر تنظيما وانضباطا في مسار التعددية السياسية بالجزائر.
فقد التقت مداخلات النواب المنتمين لحركة مجتمع السلم وكذا المنشقين عنها والمنضوين تحت لواء حركة التغيير غير المعتمدة، في الدعوة إلى ضرورة وضع عملية اعتماد الأحزاب السياسية تحت إشراف هيئة قضائية بدلا من الهيئة الإدارية الممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع تقليص مدة الرد على الطلب المحددة في المشروع بـ60 يوما، واعتبر منتقدو المشروع أن هذه الإجراءات لم تحل الثغرات التي كانت موجودة في القانون الصادر في 1989 وإنما تزيد من تعقيداته وتحد من الحراك السياسي في البلاد.
وقد ذهب البعض إلى ابعد من ذلك عندما وصفوا مشروع قانون الأحزاب في صيغته المعروضة للمناقشة بمثابة ''القيد لحرية النشاط السياسي''، معللين طرحهم بكونه يفرض قيودا بيروقراطية اكبر على المنتسبين إلى التشكيلات السياسية ولا سيما في مواده التي تنص على تدخل وزير الداخلية لفرض الحصة المطلوبة من النساء أو لوضع حد لنشاط شخص منتم إلى حزب سياسي في الحالات التي تنص على المنع، أو في الحالات التي تنص على منع التجمعات الشعبية في القاعات، ومنع الأحزاب غير المشاركة في المجالس المنتخبة من تنظيم التجمعات، في حين بدا بعض النواب أكثر تفهما لهذه الأحكام الجديدة التي أكدوا أنها جاءت من اجل ضمان تنظيم اكبر للنشاط السياسي في البلاد.
وفي هذا الإطار ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ونائب رئيس المجلس مسعود شيهوب، الإطار القانوني الذي جاء به مشروع النص الجديد، الذي خفف من شروط إنشاء الأحزاب، وجاء متساهلا بالمقارنة مع النظم المعتمدة في العديد من الدول في مجال إنشاء الأحزاب، واعتبر المتحدث أن هذا التساهل دليل على وجود نية صادقة لدى الدولة الجزائرية ووفاء منها لمبدأ ترقية الممارسة الديمقراطية.
وفيما اعترف بوجود تدخل من وزارة الداخلية في العديد من مراحل النشاط الحزبي بموجب أحكام القانون المعروض للنقاش، أكد السيد شيهوب بأن تدخل وزير الداخلية الذي يمثل الدولة لا بد منه لتنظيم الحياة السياسية، مذكرا بأن كل الإجراءات التي تمارسها الداخلية على النشاط تتم تحت رقابة قضائية ممثلة في مجلس الدولة الذي يعتبر هيئة رقابية محايدة.
كما ذكر في نفس الإطار بأن الداخلية لا يمكنها بموجب أحكام المشروع اللجوء إلى حل حزب سياسي إلا بالتوجه إلى القضاء، داعيا بالمناسبة ممثلي الأحزاب السياسية إلى التعامل مع المحيط بشكل إيجابي من خلال عرض برامجها السياسية واقتراح الأفكار البناءة عوض الاقتصار على الانتقاد والتهجمات على أحزاب أخرى.
ونفس الدعوة وجهها غالبية المتدخلين من حزب جبهة التحرير الوطني، الذين انتقدوا كثيرا التهجمات التي يتعرض لها حزبهم ولا سيما من أحزاب أخرى، واستنكر النائب عن الحزب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد عبد الحميد سي عفيف هذه التهجمات، مشيرا إلى أن حزبه يعتبر من ابرز الأحزاب التي ساهمت في ترقية الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية في الجزائر.
كما أكد المتحدث بالمناسبة دعم جبهة التحرير لمشروع قانون الأحزاب بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية بالغة في مسار الإصلاحات السياسية العميقة، مشيرا إلى أن التحدي المطروح أمام التشكيلات السياسية هو تعميق الوعي والثقافة الديمقراطية، فيما اعتبر بأن دور الدولة في تنظيم الحياة السياسية مهم جدا، على اعتبار انه الضامن لتنفيذ الأحكام من جهة والسهر على فرض احترام قواعد الديمقراطية ومنع الانزلاق وانتهاك هذه القواعد من جهة أخرى.
وقد اختلف بعض النواب ولا سيما منهم المنتمين إلى التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار وكذا حزب العمال حول مسألة ''التجوال السياسي''.
ففي حين طالب البعض بوضع حد لهذه الظاهرة التي اعتبروها مساسا بمصداقية العمل السياسي، وإخلالا بالتزامات السياسيين تجاه المواطنين، اعتبر البعض الآخر بأن هذه المسألة ترتبط بحرية العمل السياسي في البلاد، وأن تدخل وزارة الداخلية لوضع حد لهذه الحرية يتعارض مع مصلحة الشعب الذي يعتبر مصدر السلطة.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس، استهلت بعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية لأهم التفاصيل المتضمنة في المشروع، ولاسيما منها ما يتعلق بكيفية تأسيس التشكيلات السياسية.
وفي هذا الإطار أكد الوزير بأن هذا المشروع يشرح بالتفصيل الكيفية العملية لتأسيس الاحزاب السياسية وفق خارطة طريق تبين جميع المراحل، بدءا من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وطرق الطعن.
وتكرس أحكام المشروع الجديد حسب السيد ولد قابلية احترام النظام والطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة التراب الوطني وعدم المساس به، بينما تنبني أهدافه ومبادئه على احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف.
للإشارة فإن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب الذي يتضمن 89 مادة، يمنع بموجب مادته الرابعة ''أي شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية'' من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة، ''كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤولياته في المشاركة في تصور وانتهاج تنفيد سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة''.