فيما اتهمت بروتن وودز إسرائيل بخنق الفلسطينيين مالياسلام فياض يصر على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

تجاوز عدد من سحبوا أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية حتى الآن 900 شخص في حين لا تزال أقطاب القوى السياسية لم تفصل بعد في من تدعمه كرئيس للجمهورية. وكانت أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 ماي القادم قد فتحت يوم 10 مارس الجاري وتستمر إلى غاية 10 أفريل المقبل فيما سيعلن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في 26 أفريل لتنطلق بعدها الحملة.
ورغم قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع الحملة الانتخابية قبل حلول 30 أفريل المقبل تشهد الساحة المصرية نشاطات وتصريحات لأقوى المتنافسين على الرئاسيات من قبيل الدعاية الانتخابية تحت غطاء جمع التوقيعات 30 ألف من 15 محافظة على الأقل.
ووسط الجدل بشأن عدم احترام البعض القانون في هذا الصدد صرح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية في توضيحات أول أمس أن الذي ينطبق عليه قانون الحملة الانتخابية هو ''المرشح الذي يتقدم بأوراقه مستوفاة وتوافق اللجنة عليهس.
ويبرز هذا التوضيح أن المرشحين المحتملين للرئاسيات سيتأخرون في تقديم ملفات ترشحهم للجنة العليا للانتخابات حتى آخر لحظة لمواصلة تنقلاتهم عبر المحافظات وكسب المؤيدين لبرامجهم الانتخابية.
وعلى صعيد آخر تشهد الساحة السياسية المصرية محاولات لاستقطاب مرشحين على أساس مرجعيات سياسية أو عقائدية، فالقوى السياسية الليبرالية والاشتراكية وكذا حركات ''شباب الثورة'' تحاول إقناع عدد من مرشحي الرئاسة المحسوبين على ''معسكر الثورة'' لتشكيل فريق رئاسي يخوض المعركة الانتخابية تحت لوائها.
يأتي هذا فيما كشف مصدر آخر عن لقاء جمع الإخواني المنشق ''عبد المنعم أبو الفتوح'' والسلفي ''حازم صلاح أبو إسماعيل'' نهاية الأسبوع الماضي في إطار الجهود المبذولة لإقناع المرشحين الثلاثة الذين ينتمون للتيار الإسلامي من بينهم ''سليم العوى'' للاتفاق على مرشح واحد حتى لا يتفتت الصوت الإسلامي لاسيما في ظل رفض جماعة الإخوان المسلمين المؤثرة في الساحة المصرية دعمهم.
وكشف عضو بالهيئة العليا لحزب النور السلفي القوة الثانية في البرلمان المصري بعد الإخوان أن حزبه يشارك في الجهود المبذولة في هذا الاتجاه مؤكدا أن الحزب ''لا يدعم ولن يدعم أي مرشح محسوب على النظام السابقس.
وعلى صعيد آخر كشف عضو بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يوم الأحد منصور حسن أنه ''لا يمكن أن يكون مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهوريةس.  
ويتزامن هذا التصريح مع تراجع الكلام عن قوة هذا المرشح الذي رجحت مصادر صحفية أن يكون مجرد ''فقاعة اختبار'' من العسكر لمدى شعبية مرشح محتمل من قبلهم سرعان ما انطفأت بسبب انحصار شعبيته مثلما كان الأمر للمرشح احمد شفيق الذي يكابد عناء كبيرا بسبب انه محسوب على العسكر رغم الميزات التي يتصف بها والتي لا ينكرها حتى الرافضين له.
ومن ناحية أخرى أشار قيادي ونائب عن الحرية والعدالة إلى إحجام الإخوان عن دعم مرشحين محسوبين على تيار معين أو النظام السابق - في إشارة إلى عمرو موسى وأحمد شفيق وكذا عن دعم المرشح عبد المنعم أبو الفتوح لخروجه على قرار الجماعة وأيضا صلاح أبو إسماعيل لانتمائه للتيار الإسلامي المتشدد.
ويعد هؤلاء الذي استثنتهم جماعة الإخوان المسلمين من دعمها في الانتخابات الرئاسية أقوى المرشحين في الساحة بدون منازع حتى الآن غير أن عدد من الملاحظين لا يستبعدون نزول مرشحين من العيار الثقيل إلى ساحة المنافسة في خلال الأيام القادمة وان الإخوان يكونون على علم ببعض التفاصيل وهم في الانتظار لاتخاذ القرار السليم.
وكانت اجتماعات بين قيادات من حزب الحرية والعدالة وقواعده عبر المحافظات قد انتهت إلى إبعاد فكرة ترشيح نائب المرشد العام للإخوان والرجل النافذ في التنظيم خيرت الشاطر للرئاسيات فيما أوصت الاجتماعات بالإبقاء على التواصل مع عدد من الأسماء المطروحة مثل حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر.
ويميل معظم أنصار التيار السلفي وعدد من الدعاة المحسوبين على التيار إلى تأييد المرشح صلاح أبو إسماعيل باعتباره ''الأقرب لتحقيق المشروع الإسلامي'' وذلك وسط انتقادات لتأخر الحزب إعلان موقفه.
 وتساءلت مجموعة التفكير عما إذا كانت الصحراء الغربية ستشهد ''ربيعها العربي'' في يوم ما مشيرة إلى أنه إذا كان المغرب يحظى بإعجاب السياح الغربيين فإن ''هؤلاء لا يعرفون إلا القليل عن علاقات هذا البلد مع الشعب الصحراوي وهي علاقات توحي بجرح متعفن''.
 وفي استعراض للأحداث بغية شرح شرعية مطالب جبهة البوليزاريو أوضحت ''بروكينكس انستيتوشن'' أنه قبل استعمارها من قبل الاسبان عام 1884 ''لم تشهد الصحراء الغربية أبدا سلطة ملك فوق سلطة القبيلة''.
 وذكرت بالمقاومة المسلحة التي أطلقها الصحراويون في بداية السبعينات إثر القمع الذي مارسته القوات الاسبانية، مشيرة إلى أنه تفاديا لأن تجر في حرب أعلنت إسبانيا عن استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي كان من المفروض أن يعقد عام 1976 ويصادف انسحابها.  لكن إسبانيا -تضيف مجموعة التفكير- نقضت الاتفاق المبرم مع الصحراويين بالتوقيع على اتفاقات مدريد عام 1975 القاضية بنقل إدارة الصحراء الغربية إلى المغرب وموريتانيا (التي انسحبت من الصحراء الغربية عام 1979) مقابل حقوق الصيد على الشريط الساحلي.
 وبالرغم من هذا الاتفاق أقرت محكمة العدل الدولية في قضية رفعها المغرب بأن مطالب هذا البلد على الصحراء الغربية ''لا تبرر سيادته على الأراضي الصحراوية'' و''أوصت بتقرير مصير الصحراويين''.  وأضافت مجموعة التفكير أن المغرب نقض قرار محكمة العدل الدولية باحتلاله الصحراء الغربية في نوفمبر 1975 بمسيرته الخضراء.  وأشارت مجموعة التفكير إلى أن المغرب شجع لسنوات عدة المعمرين المغربيين على احتلال أراضي الصحراء الغربية من خلال جذبهم بأجور مضاعفة وإعفاءات جبائية وسكنات مدعمة.   وأكدت ''بروكينكس انستيتوشن'' أنه بفضل المزايا التي تم منحها لهم ''يمثل المعمرون المغربيون حاليا أكثر من نصف سكان الصحراء الغربية حيث تعد نسبة البطالة مرتفعة '' لدى السكان الأصليين.  وبعد أن أشارت إلى مختلف لوائح الأمم المتحدة التي تكرس تقرير مصير الصحراويين أكدت أن هؤلاء يتعرضون ''لمعاملات جد قاسية من قبل الجيش المغربي منها تسميم الآبار وإتلاف المخازن الغذائية وحرق الأراضي والبيوت وعمليات التعذيب والاغتصاب وعمليات التوقيف التعسفية والاغتيالات''.
 وتعجبت بروكينغس انستيتوشن في ''كون المقمعون المغربيون مسلمين مثل الصحراويين''.
 
 
حمل الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز فرنسا مسؤولية فشل الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية التي تبقى تشكل آخر مسألة تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وقال الرئيس عبد العزيز إن ''المسؤولية الكبرى والبارزة في عدم حل القضية تقع على عاتق فرنسا التي تعمل دوما على إفشال جميع الجهود وتقف إلى جانب المغرب في غزوه الوحشي وتمرده على الشرعية الدولية''.
وأكد أن رد فعل الحكومة الفرنسية من المفاوضات الأخيرة التي جرت بمانهاست بين جبهة البوليزاريو والمغرب أظهر أن فرنسا ''ملكية أكثر من الملك بل أن مواقفها أحيانا أكثر تطرفا من مواقف المغرب ذاته''.
وهو ما جعله يحملها ليس فقط مسؤولية استمرار النزاع الصحراوي وإنما أيضا قال إنها تعمل على ''تغذية التمرد على الشرعية الدولية ودعم المغرب في انتهاكه لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية'' إضافة إلى تحميلها مسؤولية ''إفشال'' قيام المغرب العربي.
وأعرب الأمين العام لجبهة البوليزاريو عن استغرابه للتناقض ''بين ما يعرف عن فرنسا كمنبع للمواثيق المدافعة عن حقوق الإنسان ومواقفها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي''.
وإذا كان الموقف الفرنسي من النزاع الصحراوي واضح ولا لبس فيه فإن الرئيس الصحراوي أشار إلى ان الموقف الأمريكي بخصوص هذه القضية يتسم ''بعدم الوضوح في دعم جهود الأمم المتحدة لحل القضية وفي تطبيق قرارات الشرعية الدولية''. لكنه بالمقابل أكد أنه ''لا يصل إلى مستوى الموقف الفرنسي''.
وعاد الرئيس عبد العزيز إلى الجولة التاسعة من المفاوضات غير المباشرة التي جرت مؤخرا بمانهاست الأمريكية والتي انتهت بالفشل. وارجع ذلك إلى ''تعنت الحكومة المغربية وتمردها على مقتضيات الشرعية الدولية ومقررات منظمة الأمم المتحدة''.
مشيرا إلى انه لم يلاحظ أي تغيير في الموقف المغربي بعد مجيء الحكومة الجديدة بقيادة عبد الإله بنكيران ذي التوجه الإسلامي.
وقاده ذلك إلى الإعراب عن آماله في ان تسهم الزيارة التي من المقرر ان يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية كريستوفر روس إلى المنطقة منتصف ماي القادم في تنشيط الجهود الأممية للتوصل إلى تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما أعرب عن آماله في أن تكون ''ضغطا حقيقيا وفعليا'' على المملكة المغربية كي تنصاع إلى قرارات الأمم المتحدة.
من جهة أخرى سجل الرئيس الصحراوي ان قضية الصحراء الغربية تحظى بمزيد من الدعم والمساندة عبر العالم خاصة بعد أحداث مخيم ''اقديم ايزيك'' التي كشفت للعالم فضاعة الاحتلال المغربي وسعيه لكتم الأصوات الصحراوية المطالبة بالحرية عن طريق القمع والقوة.
وقال إن القضية الصحراوية أضحت ''متواجدة باستمرار'' على مستوى الأمم المتحدة عبر نقاشات مجلس الأمن الدولي وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وفي اهتمام مبعوثه الشخصي وكذا على مستوى منظمات هذه الهيئة ومنظمات حقوق الإنسان بصفة عامة. وأضاف ان المطالبة بوقف نهب الثروات الصحراوية أصبحت ''جلية'' بعد تلك الأحدث والتي توجت بصدور قرار البرلمان الأوروبي بعدم تجديد اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب في المياه الإقليمية الصحراوية. وفي سياق متصل لفت الأمين العام لجبهة البوليزاريو إلى أن الجمهورية الصحراوية معترف بها من قبل 80 دولة وتقيم علاقات مع العديد من البلدان وهي عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.

أكدت السلطة الفلسطينية في تقرير كشفت مضمونه أمس أنها تصر على إقامة دولة فلسطينية مستقلة رغم العراقيل والعقبات التي ما انفكت إدارة الاحتلال الإسرائيلي فرضها لمنع تحقيق هذا الحق الذي أقرته كل المعاهدات الدولية التي تم توقيعها في إطار مسار السلام.
وتم الكشف عن هذه الوثيقة عشية الندوة الدولية للدول المانحة المنتظر عقدها يوم غد الأربعاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل والتي ستخصص لجمع مساعدات دولية للسلطة الفلسطينية التي تواجه عقبات مالية جمة حالت دون تمكنها حتى من دفع مرتبات موظفي إداراتها المختلفة.
والمفارقة أن انعقاد هذه الندوة جاء في الوقت نفسه الذي أكد فيه تقرير للخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تجتاز أزمة مالية خانقة أرجعها إلى تراجع المساعدات الدولية لها. وإذا كان التقرير الإسرائيلي يحمل بعضا من الحقيقة إلا أن الحقيقة الأخرى التي تعمد التقرير الإسرائيلي إخفاؤها هي عدم اعترافه أن الأزمة إنما كرستها السياسات الإسرائيلية التي تفرض حصارا مطبقا على النشاط الاقتصادي الفلسطيني وتمنع تسويق منتجاتها الفلاحية في مختلف الأسواق الخارجية إلى جانب حرمانها من عائدات الجباية الجمركية التي يتعين أن تسلمها دوريا إلى السلطة الفلسطينية.
وأكد الوزير الأول الفلسطيني سلام فياض الذي ينتظر أن يشارك في ندوة بروكسل ''إننا واعون بضرورة مواصلة مجهوداتنا لبسط سيادتنا على أراضينا ضمن دولة مستقلة في إطار ديناميكية حل الدولتين''.
وقال فياض إن هذا المسعى يحتم علينا القيام بعمل جبار من أجل الوصول إلى تحقيق الاستقلال السياسي وتأهيل الدولة الفلسطينية اقتصاديا منذ اليوم الأول لميلادها حتى تتمكن من البقاء والصمود أمام أي طارئ.
لكن الوزير الأول الفلسطيني أكد أن هذا المسعى يواجه أيضا عقبات كبيرة بسبب عدم تعاون القوة المحتلة مع هذه الجهود وبكيفية تحقق الحل الدولي القائم على أساس مبدأ إقامة الدولتين.
ورغم كل هذه العراقيل؛ فإن التقرير الفلسطيني أكد أن السلطة عازمة على تطوير المناطق الخاضعة تحت سيطرة حكومة الاحتلال ومواصلة إصلاحاتها الاقتصادية من أجل مضاعفة عائداتها وتقليص حجم النفقات العمومية التي تشكل عبئا كبيرا على ميزانية السلطة الفلسطينية من خلال توسيع دائرة فرض الجباية وتحسين طرق جمعها.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال قامت العام الماضي بمواصلة دعمها للنمو الاقتصادي في الضفة الغربية في تأكيد كذبه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذين أكدا من جهتهما أن إسرائيل واصلت فرض قيود صارمة على كل الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية وحرمت الفلسطينيين من إجازات العمل في فلسطين المحتلة.
وكان البنك العالمي قد حذر الأسبوع الماضي من استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب التضييقات الإسرائيلية وتراجع حجم المساعدات الدولية مما سيضع ميزانية السلطة في خطر، وهو الواقع الذي جعل صندوق النقد الدولي يدعو من جهته إلى دعم دولي إضافي ومستعجل من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية.
وقدرت الهيئتان المصرفيتان العالميتان العجز المالي لخزينة السلطة الفلسطينية بأزيد من 500 مليون دولار حتى تتمكن من إتمام ميزانية العام الجاري الذي مازال إلى حد الآن قيد الإعداد.