فيما أمرت المديرية العامة لبريد الجزائر بدفع تسبيق قبل نهاية أوت الجاري: عمال البريد يرفضون العودة إلى العمل ويجددون تمسكهم بالإضراب

أججت تعليمة المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، المرسلة أمس، لرؤساء مراكز ومكاتب البريد القابضة بدفع شطر ثاني من التسبيق المقدر بقيمة 30 ألف دج ابتداء من 25 أوت الجاري، فتيل احتجاج العمال الذين رفضوا العودة إلى العمل إلى غاية تجسيد مطالبهم كاملة على رأسها تطبيق الأثر الرجعي من جانفي 2008، رافعين بذلك شعار "لا حوار لا نقاش ندو كلشي ولا ما كاش".جدد عمال البريد المضربون عن العمل رفضهم لقرار الإدارة العامة المطالبة بصرف تعويضاتهم بأثر رجعي، بدل اللجوء إلى التسبيق لدفعهم إلى استئناف العمل لأن هذا الأسلوب لن يجدي نفعا، حسب المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، مصطفى عمر خوجة، الذي أكد تصميم العمال على الاضراب لأنهم فقدوا ثقتهم في الإدارة التي اكتفت بتقديم وعود "كاذبة" لم تتحقق إلى غاية يومنا هذا.
واعتبر المنسق الوطني أن تعليمة المديرية العامة لبريد الجزائر المتعلقة بصرف تسبيق لا تتعدي قيمته 30 ألف دج ابتداء من 25 أوت الجاري مجرد مساومات، تريد من خلالها الإدارة ذر الرماد في العيون وإيهام الرأي العام بأنها قد استجابت لمطالب العمال، علما أن مطالبهم تتعلق بالاستفادة من المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من 2008، وهو ما يعني أن القيمة الحقيقية المترتبة عن التعويض الذي ينتظر صرفه لموظفي القطاع تصل قيمته إلى 600 ألف دج، كما أن هذا الشطر كان من المقرر صرفه للعمال شهر سبتمبر المقبل وفقا للتعليمة السابقة التي أرسلتها المديرية العامة في اليوم الأول من الاضراب.
وحمّل المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع للإدارة العامة التي ترفض تجسيد مطالبهم، أما فيما يتعلق بنسبة الاستجابة للاضراب الذي دخل، أمس، يومه الخامس، فقد أكد الناطق الرسمي بأن النسبة تجاوزت 85 بالمائة بعد اتساع رقعة الاضراب عبر 39 ولاية، وقد تسبب إضراب العمال في تعطيل مصالح المواطنين الذين حرموا من سحب وإيداع أموالهم في ظل غياب الحد الأدنى من الخدمات في العديد من المراكز، وما يزيد الوضع تعقيدا هو تزامن الاضراب مع فترة صرف منح أزيد من 3 ملايين متقاعد وموظفي قطاعات أخرى ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الدخول الاجتماعي المرتقب شهر سبتمبر المقبل.
يحدث هذا في الوقت الذي تلتزم فيه وزارة البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام، الصمت حيال الوضع السائد بهذا القطاع الذي يعيش على وقع الاضطرابات منذ بداية السنة الجارية.