فيما أكدت مديرية التجارة أن نسبة التغطية وصلت 99 بالمائة

على خلاف ما صرحت به مديرية التجارة لولاية وهران فيما يخص احترام نظام المناوبة يومي العيد و التي حسبهم وصلت إلى 99 بالمائة لا تزال المحلات التجارية باختلاف نشاطها موصدة أمام المواطنين رغم مرور 4 ايام على عيد الأضحى المبارك حيث لا يزال المواطن بأحياء عديدة من ولاية وهران يعاني من أزمة الخبز و الحليب و غيرهما من المنتوجات الواسعة الاستهلاك وحتى إن وجدت فقد تم تسويقها بيع بأثمان غير معقولة من قبل الانتهازيين الذين يستغلون مثل هذه المناسبات لتحقيق أكبر هامش ربح ممكن وفي أقل فترة .والغريب في الامر فقد ضبطت مديرية التجارة بالتنسيق مع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قائمة المناوبين على مستوى الولاية الذين يضمنون الخدمة أيام العيد وحصرت في 380 صاحب محل بيع مواد الغذائية و 180 مخبزة تضمن الخدمة على مدار الاسبوع إلا التعليمة ظلت معلقة في ظل عدم إحترام التجار هذه التدابير و غياب المراقبة و الإجراءات الردعية لمعاقبة المتقاعسين وأنت تتجول في شوارع مدينة تلمس التغيير غير العادي والشلل الذي ميز أغلب المؤسسات الخدماتية حيث دخل التجار في عطلة إستثنائية دون سابق إنذار و تواصلت الأزمة ليومها الرابع وبقيت المحلات مغلقة من بينها اصحاب بيع الاكل الخفيف والمطاعم ببعض المجمعات السكنية على غرار حي مرافال و سيدي الهواري و الحمري والتي إمتنعت تماما عن تقديم خدماتها للمواطن خاصة الموظف الذي يضطر لتناول وجبة الغذاء بهذه المواقع بحكم عمله الذي لايسمح له بالتنقل الى منزله. للإشارة فان أزمة الخبز والنقل وغلق المحلات التجارية في جميع المناطق افسدت فرحة العيد على المواطنين و هو ما أكدته الأبواب الموصدة للمخابز، فاكتفى أغلبيتهم ببيع الخبز ساعات قبل صلاة الفجر ، فيما قام البعض الآخر ببيع الخبز للباعة الفوضويين وتجار المواد الغذائية. هذا من جهة و أما فيما يخص المواد الغذائية على غرار الحليب و الماء المعدني فقد غاب كليا عن رفوف محلات بيع المواد الغذائية ما دفع بالمواطن الى الذهاب في رحلة بحث عن هذه المواد الأساسية .حتى الصيادلة فرضوا قانونهم رغم ان وزارة الصحة برمجت قائمة المناوبين