فيما أكدت على مكافحة الإرهاب والمنظمات الإجرامية والتهريب غير المشروع ‏''5+''5 تصبح مجموعة البلدان الـ 10 للحوار المتوسطي

يعكس تجديد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دعوة المواطنين إلى توخي المسؤولية في انتخاب نوابهم شهر ماي المقبل، الأهمية التي تمثلها الانتخابات التشريعية كحدث يتوج الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه يوم 15 أفريل الماضي، كما تأتي هذه الدعوة بمثابة تبرئة للذمة من قبل القاضي الأول في البلاد، الذي أشار بصفة ضمنية إلى توفير كافة الشروط من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي ليرمي بذلك الكرة في مرمى الناخبين لاختيار الأنسب من المترشحين القادرين على الاستجابة لانشغالاتهم.
ولعل الحرص الذي أبداه رئيس الجمهورية لضمان نوعية المشاركة من جهة واختيار المترشحين من جهة أخرى خلال هذا الموعد الانتخابي في الرسالة التي وجهها أول أمس للعمال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، يؤكد السعي إلى إعطاء بعد جديد للممارسة الانتخابية لا سيما في مثل هذه الانتخابات التي تتميز عادة بضعف المشاركة حتى على المستوى الدولي.
كما يظهر هذا الحرص الذي التزم رئيس الجمهورية بأن يضفي عليه الجدية في رسالته الأخيرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشهيد، حيث وصف هذه الانتخابات بأنها حجر الزاوية في استكمال البناء الديمقراطي، رافضا أن تكون مجرد حدث عارض بين المتنافسين. محملا الجميع مسؤولية إنجاح هذه الانتخابات بالقول ''إنجاح هذا الاستحقاق واجب ومسؤولية كل جزائرية وجزائري الناخب منهم والمنتخب''.
وبلا شك، فإن هذه النظرة التي سبق وأن عبر عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة، تنبع من قناعة أن هذه الانتخابات تتزامن والتحديات التي تشهدها البلاد على كافة المستويات من منطلق أن الفصل في دستور البلاد مرهون بالنتائج المنتظرة من هذه الانتخابات، ليغدو هذا القرار ''أكثر دقة في التعبير عن إرادة الأمة والمرجعية التي يحتكم إليها ويرسم كل المعالم السياسية والاجتماعية لمستقبل البلاد''.
وبما أن الشق الاقتصادي مترابط بالجانب السياسي، فقد ركز الرئيس بوتفليقة في رسالته للعمال على أن موارد البلاد ستبقى مسخرة لتحقيق الرخاء لكافة الشعب الجزائري، ومن ثم تعزيز نطاق الإصلاحات السياسية العميقة الهادفة ''إلى استكمال إقامة دولة الحق والقانون وفتح المجال واسعا لمشاركة المواطنين في القرارات التي تخصهم وفي اختيارهم الحر لممثليهم في المؤسسات، بدءا بالمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية إلى غاية البرلمان''.
كما تعتبر الانتخابات القادمة بمثابة معيار دولي لتقييم مدى نجاعة الإصلاحات، فهذا ما تعكسه رسالة رئيس الجمهورية بالحرص على اعتبارها ورشة سياسية لاستكمال المسار الديمقراطي وتكريس السلم والطمأنينة وعلى درب الحداثة من خلال تعزيز الدولة وتقوية الأمة حتى تواكب نسق العولمة. 
وقد أوكل القاضي الأول في البلاد مهمة إنجاح هذه الورشة إلى الشباب الذي خصه في خطابه الأخير للأمة بحيز من الأهمية، حتى يقوم بدوره على أتم وجه خلال هذه الاستحقاقات و''أن يثبت حضوره فيه ناخبا ومنتخبا، معززا بذلك انخراطه في عملية بناء حاضر وطنه ومستقبله''.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في الخطاب الذي ألقاه يوم 15 أفريل الماضي عن عزمه على تعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام، من باب مراجعة الأسس القانونية لممارسة الديمقراطية وباعتبار هذا الإصلاح ''جادا وشاملا يعيد الرشادة إلى جميع المجالات وفي مقدمتها تعبئة الكوامن الراكدة في بعض القطاعات وإجبارها على التجدد والإبداع والتخلص مما علق بها من الرتابة والجمود'' ومن أجل إعطاء هذه الإصلاحات بعدا عمليا وفعالا فقد أمر رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة الوطنية للتشاور حول الإصلاحات السياسية شهر ماي الماضي والتي استقبلت شخصيات وأحزابا وطنية للاستماع إلى آرائها وتسجيل مقترحاتها حول هذه الإصلاحات.
وقد التزم رئيس الجمهورية في عدة مناسبات بإحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالانتخابات السياسية على البرلمان، مجددا إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.
كما حرص الرئيس بوتفليقة على تأكيد احترام الوعود والآجال، حيث كانت الحكومة في الموعد، إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان لاستكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي عرضت على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها وكنتيجة لذلك فقد تم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، وعليه فإن الحديث عن احترام الرزنامة يمثل ردا مباشرا على أطراف سياسية تتهم السلطة بأنها تماطل وأنها تريد إفراغ الإصلاحات من مضمونها من خلال المراهنة على الوقت لامتصاص مطلب التغيير.

 قرر وزراء البلدان الأعضاء في مجموعة 5+5 أمس الاثنين خلال اجتماعهم بروما والتي مثل فيها الجزائر السيد مراد مدلسي، تسمية هذه الأخيرة بمجموعة البلدان الـ10 للحوار المتوسطي، وركز المشاركون في هذا الاجتماع في بيانهم الختامي على مواصلة العمل في المجالات التي تحظى بالأولوية كمكافحة الإرهاب والمنظمات الإجرامية وعمليات التهريب غير المشروعة، وعبروا عن قناعتهم بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تتطلب حلولا جماعية ومسؤولة من طرف المجتمع الدولي، كما تطرقوا إلى الوضع في سوريا وفلسطين.
 وفي ندوة صحفية عقدها رئيسا دبلوماسية ايطاليا وتونس السيدان جيوليو تارزي دي سانت اغاتا ورفيق عبد السلام عقب اللقاء قالا فيها ''اننا قررنا تغيير تسمية المجموعة، وعقد اجتماعات البلدان الـ10 للحوار المتوسطي سنويا بشكل منتظم''.
 كما أعلن المتدخلان ان وزراء البلدان الـ10 للحوار المتوسطي قد اتفقوا على عقد اجتماعهم السنوي المقبل في موريتانيا نزولا عند مقترح ممثل هذا البلد.
 واشارا في هذا الصدد الى ان البلدان الـ10 تنوي توسيع الحوار الى فاعلين آخرين سواء كانوا وطنيين أو على مستوى المنظمات الإقليمية التي هم ممثلون فيها.
 وعن سؤال حول موقف المجموعة من الوضع السائد في سوريا اكد الوزير التونسي ان بلاده ستحتضن اجتماعا ''لأصدقاء سوريا'' في الـ24 من شهر فيفري 2012 يتم فيه دعوة جميع الإطراف السورية.
 اما بخصوص امكانية القيام بتدخل عسكري في سوريا أشار السيد عبد السلام الى ان البلدان الـ10 للحوار المتوسطي ترفض ان يتكرر في هذا البلد نفس السيناريو العراقي ملمحين الى رفضهم لهذا الخيار.
 وبخصوص الهجرة غير الشرعية أعلن الوزيران بأن مجموعة البلدان الـ10 للحوار تعترف بأن هذه الظاهرة لا تثير فقط انشغال بلدان الضفة الشمالية وانما ايضا بلدان الجنوب.
وفي البيان الختامي دعا الوزراء الى ''مواصلة العمل في المجالات التي تحظي بالأولوية كمكافحة الارهاب والمنظمات الإجرامية وعمليات التهريب غير المشروعة'' بحكم ''التجربة الفريدة في نوعها'' التي خاضوها في المجال الأمني وخاصة من خلال اللقاءات التي عقدها وزراء الدفاع والداخلية.
 واتفق الوزراء في هذا الصدد على ''تعزيز تعاونهم'' مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة وذلك في تلميح الى منطقة الساحل واعتبروا ان ''اهتماما خاصا'' يجب ان يولى  لموضوع الهجرة في اطار ''مقاربة شاملة تاخذ في الحسبان ابعاد التنمية والتنقل المشروع ومكافحة الهجرة غير القانونية''.
 وفي هذا الاطار دعوا الي استئناف ندوة وزراء الداخلية لمجموعة 5+5 التي انعقد آخر اجتماع لها في البندقية في 2009 على ان ينعقد اجتماعها المقبل في الجزائر.
 كما اتفق الوزراء علي توسيع الحوار الى مجالات اخرى للتعاون مثل الامن الغذائي والامن الطاقوي والبيئة والتجارة والنقل.
ودعوا ايضا الى ''تعاون جهوي مهيكل'' في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي ''لخلق فضاء مندمج للبحث والابداع يقوم علي اساس ترابط تكنولوجي بين الضفتين''.
 ولهذا الغرض اعرب الوزراء عن رغبتهم في دفع تبادل الخبرات في مجال السياسات العلمية والتكنولوجية وتسيير الانظمة الوطنية الخاصة بالابداع والتجديد.
 وعبروا عن النية في ''دعم'' التكوين والمكونين واعمال التاهيل لصالح الباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيات.
كما دعا وزراء الخارجية الى توسيع الحوار الى المجتمع المدني وتصور ميادين اخرى كالحوار بين البرلمانات مشيرين الى احتمال دعوة منتدي حول المجتمع المدني الى الانعقاد واعطائه ''طابعا مؤسساتيا''.
 واتفق الوزراء الذين أقروا ''أهمية'' التعاون اللامركزي باعتباره عامل نمو بالنسبة للسكان المحليين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ''تشجيع'' هذا التعاون بين الجماعات المحلية وأرباب العمل وغرف التجارة والصناعة مع ايلاء ''اهتمام خاص'' لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
 وأشار الوزراء من جهة أخرى الى ''الدور الاستراتيجي'' لقطاع السياحة في اقتصاديات البلدان الأعضاء ملاحظين أن هذا الأخير تضرر كثيرا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
 ودعوا في هذا الصدد الى بلورة ''تصور مشترك'' بهدف تحفيز التعاون من حيث الاستراتيجية السياحية وبحث امكانية اعادة بعث اللقاءات الوزارية في اطار مجموعة الـ5+5 مع التأكيد على أن السياحة تعد عامل تقارب وتنمية دائمة في المنطقة.
 كما جدد الوزراء التأكيد على ''الاهمية'' التي يكتسيها الحوار في المجال الثقافي مشيرين الى ''الدور الحاسم'' للثقافة في تقارب الشعوب وتعزيز الاستقرار الاقليمي.
 وفي ذات السياق ''اعرب'' الوزراء عن ارتياحهم ازاء مواصلة جهود ومبادرات البلدان الاعضاء التي تندرج في اطار ترقية الحوار بين الثقافات مع التذكير بـ''ضرورة واهمية'' التشاور بين وزارات الثقافة للبلدان الاعضاء.
 ولاحظوا بعد ''ادراك ندرة مصادر التمويل'' أن ''البحث الجاري حاليا عن آليات تمويل جديدة في المنطقة قد يساهم في تجسيد هذه المشاريع''.
 وذكر الوزراء الذين أشاروا الى ''أهمية'' التكامل بين الاتحاد من أجل المتوسط ومجموعة الـ5+5 ''تمسكهم'' بمواصلة جهود الاتحاد الاوروبي لصالح بلدان جنوب حوض المتوسط.
كما أكدوا على أن الحلول الجماعية للمجتمع الدولي وحدها كفيلة بالقضاء على الأزمة الاقتصادية المالية التي تضرب العالم وأوروبا بشكل خاص. وبعد أن أعربوا عن ''قناعتهم بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تتطلب حلولا جماعية ومسؤولة من طرف المجتمع الدولي'' أكد الوزراء ''ضرورة تكثيف جهود كل الدول في تسيير اقتصاداتها لإعادة التوازنات الضرورية لتحسين الأداءات الاقتصادية ومواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة على منطقتنا''.
 وفي هذا الإطار دعا الوزراء إلى ''إصلاح الأسواق المالية الدولية وإخضاعها لتنظيم أو إشراف منسق مع توجيهات مجموعة الـ20 ونظام الأمم المتحدة وأخذ بعين الاعتبار انعكاسات هذا الإصلاح على دول المنطقة''.
 كما ذكر الوزراء بالنداء الذي تم إطلاقه ''للتكفل بالإجراءات الملائمة'' التي تحفز استقرار النظام العالمي الدولي مبرزين ضرورة ''تحفيز الطلب العالمي وتدارك النقص المسجل في التمويل الذي تعاني منه الدول النامية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية''.
وفي هذا السياق أعرب وزراء الخارجية عن دعمهم لكل مبادرة ''ترمي إلى تحفيز'' عملية وضع آلية مالية كفيلة ''بتفعيل التعاون المالي في منطقة المتوسط'' مع أخذ بعين الاعتبار تنسيق'' هذه الآلية مع نشاطات البنك الأوروبي للاستثمار بغية ''توسيع العهدة الجغرافية'' للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.
 كما أوضحوا أن ''آثار الأزمة تمس أساسا الطبقات الهشة من المجتمع'' مجددين التزامهم بـ''تكثيف الجهود لتفعيل استحداث مناصب الشغل ومكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي'' حسبما جاء في البيان.
 كما التزموا ''مرة أخرى'' ببذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية''.
وأكد الوزراء مجددا في البيان الختامي على ''حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وديمقراطية وقابلة للدوام وذات سيادة''. وأضاف البيان أن الوزراء ''جد منشغلون'' بالوضع في القدس بحيث ذكروا بأن إقامة سلام حقيقي مرهون بتسوية وضع هذه المدينة من خلال مفاوضات.