فيما أرجع أصحابها الوضع لعدم الربط بمختلف الشبكات

أحصت مديرية التجارة لولاية تيسمسيلت، إلى غاية نهاية السنة الماضية، 734 محل وفضاء تجاري ومهني غير مستغل، حسب ما علم لدى مدير هذه الهيئة. وأوضح عاشور بن دوينة، خلال تقديمه لتقرير حول قطاعه في إطار أشغال المجلس الولائي التنفيذي، أن هذه المرافق تم إحصاؤها على مستوى كامل بلديات الولاية وذلك من مجموع 1.088 محل وفضاء تجاري ومهني موزع منذ عدة سنوات مرجعا أسباب عدم استغلالها الى عدم توفر مختلف الشبكات (الكهرباء والماء) فضلا على الوضعية المتدهورة لعدد منها بسبب عدم استغلالها منذ سنوات من توزيعها. كما أرجع ذات المسؤول كذلك أسباب عدم استغلال هذه المحلات لعدم ممارسة عدد معتبر من الشباب لنشاطهم بالرغم من حصولهم على عقود الاستفادة ضمن مختلف آليات التشغيل. واقترحت مديرية التجارة جملة من الحلول بغية ضمان استغلال أنجع لجميع المحلات المهنية والتجارية الموزعة بالولاية والمتمثلة في توجيه إعذارات للمستفيدين من هذه المرافق على مستوى الأسواق المغطاة والمحلات المنجزة في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية ودعوتهم لمزاولة نشاطهم التجاري والمهني من طرف مصالح البلديات بصفتها المالكة والمسيّرة لهذه المرافق. كما تقترح أيضا فسخ العقود الممنوحة للمستفيدين في حالة عدم الاستجابة للإعذارات الموجهة لهم وإعادة توزيعها على متدخلين غير شرعيين الذين تم إحصاؤهم في النقاط السوداء (احتلال الأرصفة والطرقات من قبل الباعة غير الرسميين). وسيتم في نفس الإطار اقتراح تحويل الحرفيين الناشطين على مستوى مؤسسة الأروقة سابقا ببلدية تيسمسيلت إلى المحلات المهنية الشاغرة بنفس المدينة. ومن جهة أخرى، كشف ذات المصدر عن إدماج خلال الخمس سنوات الأخيرة 428 تاجر غير شرعي ينشطون عبر مختلف بلديات الولاية في فضاءات تجارية لائقة تكفلت كل من مصالح الولاية والبلديات بتهيئتها. ومن جانبه، شدد الوالي، عبد القادر بن مسعود، خلال هذا اللقاء على ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية في حق التجار الذين يمارسون نشاطهم بطريقة غير قانونية لاسيما بالأماكن والتجمعات السكنية الكبرى على غرار وسط مدينة تيسمسيلت. كما طالب نفس المسؤول رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية ومصالح التجارة بضرورة التكفل العاجل بوضعية المحلات ذات الطابع مهني وحرفي وتجاري التي تشهد حالة متدهورة. وتضمن جدول أعمال المجلس الولائي التنفيذي أيضا تقديم عرض من طرف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية حول وضعية استهلاك الاعتمادات المالية للعمليات المندرجة ضمن البرامج القطاعية والمخططات البلدية للتنمية بالولاية إلى جانب الاستماع لعرض حول مدى تنفيذ قرارات الوالي المتخذة خلال المجلسين التنفيذيين الأخيرين.