فيلم عن مجازر 17 أكتوبر يتوج في مهرجان نيويورك

حاز فيلم “”هنا يغرق الجزائريون” للمخرجة الجزائرية ياسمينة عدي بجائزة الجمهور في الدورة العشرين لمهرجان نيويورك الدولي المخصص لفيلم الشتات الإفريقي. ويروي هذا العمل السينمائي الذي سبق له أن حاز على جوائز في العديد من المهرجانات؛ القمع الدموي من قبل الشرطة الفرنسية للمظاهرات التي نظمها جزائريون في ال 17 أكتوبر 1961 على يد مدير شرطة باريس آنذاك “موريس بابون”. وسلطت المخرجة الضوء على هذه الأحداث بعد خمسين سنة من وقوعها؛ مبرزة تلك الحقيقة التي طالما ظلت مخفية حول هذا القمع الذي كان بأمر من “بابون”. ونظمت هذه المظاهرات تلبية لنداء “جبهة التحرير الوطني”، حيث قدم آلاف الجزائريين إلى باريس ليخرجوا في ال 17 ديسمبر 1961 ليحتجوا على حظر التجول العنصري الذي فرض عليهم ومطالبين باسترجاع استقلال الجزائر. وما وقع هو أن المظاهرات السلمية قوبلت بقمع همجي خلف 300 إلى 400 قتيل رميا بالرصاص، وضرب بالأسلحة اليدوية وإلقائهم في نهر السين بالإضافة إلى جرح 2400 متظاهر وتسجيل 400 مفقود. وتم على إثر هذه المظاهرات اعتقال حوالي 15 ألف جزائري وسجن 3000 منهم، بينما طرد 1500 منهم إلى الجزائر وسجنهم في معتقلات. وبعد عمل دؤوب؛ تقدم ياسمينة عدي للمشاهد فيلما وثائقيا مدته 90 دقيقة يجمع بين صور لم يسبق نشرها من الأرشيف، وشهادات للذين نجوا من المأساة والذين شاركوا في هذه المظاهرات السلمية. من ناحية أخرى، تلقي المخرجة التي اعتمدت في عملها طوال سنتين على مقالات صحفية ووثائق إذاعية لم يسبق نشرها؛ بالمتفرج في جو رهيب ميز تلك الفترة من خلال عدة شهادات حية لمن عاشوا هذا القمع الذي تميز بعنف لم يشهد له مثيل ولفرنسيين تم إشراكهم بالقوة في هذه المأساة التي جرت في قلب العاصمة الفرنسية. وقالت المخرجة في هذا الإطار إن “عملية البحث هذه لم تكن سهلة ومليئة بالردود المفاجئة على غرار تلك الرسائل المجهولة من بعض أعوان الشرطة الذين كانوا يستفسرون عما سيقال في هذا الفيلم الوثائقي”. وبرفع الرقابة عن بعض الأرشيف؛ تمكنت المخرجة من الاعتماد على بعض المقالات الصحفية والصور والتسجيلات الإذاعية التي تظهر أن المصورين تلقوا أوامر بعدم التقاط صور لأعوان الشرطة وهم يضربون المتظاهرين.