فيلات ومبان لهيئات عمومية أنجزت فوق الأودية

رصدت الحكومة غلافا ماليا يفوق 5 آلاف مليار سنتيم لحماية المدن والمناطق العمرانية من أخطار الفيضانات، بعد الكوارث التي تسببت في وفاة العشرات وانهيار عشرات السكنات في عدة ولايات. ويمتد المخطط، حسبما كشف عنه والي عنابة في اجتماع تقني موسع ضم مكاتب الدراسات الأجنبية والجزائرية والمصالح المعنية، إلى غاية سنة 2017. وكشف مسؤول الجهاز التنفيذي المحلي أن "جميع بلديات الوطن ستتدعم بخرائط خاصة بالوقاية من الفيضانات مستقبلا، حيث تقوم لجنة وزارية مشتركة بمهمة تحديد المدن المهددة بأخطار الفيضانات عبر مختلف ولايات الوطن، حيث تولي الدولة أهمية بالغة لهذه المسألة". وتعكف اللجنة على العمل مع الوكالة الفضائية الجزائرية على إعداد دراسة تمكن من تحديد خرائط لكل بلديات الوطن للوقاية من الفيضانات، حيث ستكون جاهزة بعد سنة". وتعتمد هذه الدراسة على نظم الصور الجغرافية التي تسمح بإعداد خرائط لكل البلديات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الخصائص والمعطيات الخاصة بكل بلدية، حيث "تسمح لرؤساء البلديات بتوجيه الوسائل والإمكانيات والقرارات المناسبة للوقاية من الفيضانات". وتشرف وزارة الموارد المائية على إنجاز الأشغال اللازمة والضرورية لشبكة الطرقات والمسالك بمسح الحواشي وجهر مجاري المياه الترابيّة وإحداث مصبات وجهر الأودية على مستوى الجسور وتنظيف المنشآت المائية. ويتم حاليا إنجاز 24 مشروعا منها 4 مشاريع مسجلة في ميزانية 2012 بتكلفة 56,3 مليون دينار، حيث تقدمت بها الأشغال بنسبة متفاوتة تراوحت بين 15 و90 بالمائة.من جهة أخرى، حملت مكاتب الدراسات الأجنبية والجزائرية والمصالح المعنية مسؤولية الفيضانات الأخيرة بعنابة للمؤسسات، التي لا تحترم بنود العقود في إنجاز مشاريعها، خاصة في رفع مخلفات البناء وعدم اعتراض المجاري المائية. وأوضحت أن السيل الجارف الذي كاد يتسبب في كارثة كان محملا بأطنان من الأتربة والرمال القادمة من الأعالي.وأكدت مكاتب دراسات فرنسية، سويسرية، وألمانية، خلال اللقاء الذي عقد بمقر ولاية عنابة، لتدارس أسباب الفيضانات الأخيرة، أن الإهمال واللامبالاة التي يتم التعامل بها مع مخلفات إنجاز مختلف المشاريع العمرانية في أعالي المدينة، كان السبب وراء أطنان الأتربة التي عطلت شبكات الصرف.