فيضانات اليزي: التكفل العاجل بتعويض المتضررين

قرر الوزير الاول نورالدين بدوي مساء الاحد خلال مجلس الوزراء المشترك الذي خصص لبحث التدابير التي يتعين اتخاذها على إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية إليزي التكفل العاجل بتعويض كل المواطنين المتضررين حسب ما افاد به بيان للوزارة الاولى.و اوضح البيان انه تم خلال الاجتماع الذي شارك فيه كل من وزراء الداخلية والمالية والسكن والموارد المائية والصحة والأشغال العمومية والطاقة ،عرض التقرير التقييمي للجنة الوزارية المشتركة التي تم إيفادها بتعليمات من السيد الوزير الأول، والتي وقفت رفقة السلطات المحلية على حجم الخسائر وكذا الانشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين المتضررين واقتراحات فعاليات المجتمع المدني وأعيان المنطقة.
واكد الوزير الاول اثناء هذا اللقاء الذي حضره ايضا ممثلو قطاعي البيئة والتضامن تم توسع إلى المندوب الوطني للمخاطر الكبرى ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية على "المتابعة اليومية" للحكومة وانشغالها بخصوص ما خلفته الفيضانات محييا الهَبَة التي ميزت تجند كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي في مساعدة المواطنين المتضررين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وكذا مظاهر التضامن والتلاحم التي عبر عنها المواطنون عبر كافة ربوع الوطن من أجل تقديم يد العون والمساعدة.
واضاف البيان انه "نظرا للطابع الاستعجالي" لجل العمليات المقترحة والمدعومة أيضا من طرف القطاعات المعنية، قرّر الوزير الأول "التكفل العاجل" بتعويض كل المواطنين المتضررين، وكذا تعويض كل الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية ومن الأشجار المثمرة.كما تم إقرار 400 إعانة مالية لفائدة المواطنين المتضررة منازلهم جراء الفيضانات مع إزالة كل البنايات المتواجدة على ضفاف الوديان والتكفل بترحيل قاطنيها إلى مناطق آمنة مع منحهم إعانات لبناء سكنات جديدة.
ومن بين التدابير التي اتخذها الوزير الاول تكليف وزارة الطاقة بتنصيب مجموعات الطاقة الشمسية (Kits solaires)لفائدة التجمعات السكنية على مستوى مناطق الجنوب للتكفل بالحاجيات الأساسية لمواطنينا بها وكذا مزاولة نشاطاتهم الرعوية والفلاحية وتسخير شركة كوسيدار من أجل تنصيب ورشاتها للبدء الفوري في انجاز مختلف العمليات الكبرى المقررة.
وأشار البيان أن السيد بدوي نصب في ختام اجتماع مجلس الوزراء المشترك لجنة متعددة القطاعات برئاسة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى من أجل المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ مجمل هذه القرارات المتخذة، وكلف وزير الداخلية من أجل تقديم عرض تقييمي في قادم الاجتماعات حول مدى تنفيذ كل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى الولايات التي عرفت فيضانات السنة الماضية وكذا الجارية.