فيدرالية قطاع العدالة تفصل اليوم في تاريخ الإضراب عن الطعام

تعقد اليوم الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة التابعة لنقابة ”السناباست” دورة طارئة لتحديد تاريخ الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، ونفت في المقابل تعليق احتجاجاتها إلى ما بعد التشريعات، لعدم وجود ”علاقة” من وجهة نظرها بين المطالب المهنية والاجتماعية التي تدافع عنها هذه الفئة والاقتراع في حد ذاته.
أكدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة بأن تعليق الإضراب لن يكون له أي معنى إن لم تعترف وزارة العدل بشرعية المطالب مع تقديم اعتذار رسمي عن التعسفات الممارسة ضد المضربين طيلة مدة الإضراب، إلى جانب تعهد كتابي يقضي ”بعدم التعرض” بأي نوع من العقوبات للمضربين الذين سيستأنفون العمل أثناء ”الهدنة”، لأن العودة بدون ”ضمانات” ستعيد المضربين إلى نقطة الصفر.
وأوضحت الفدرالية، أنها لجأت للإضراب بعد تماطل وزارة العدل في إعادة هيكلة النقابة المستقلة، ما يعني حسب بيان للفدرالية “عدم وجود إطار قانوني يمثل شريحة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة”، خاصة أن الوصاية “أغلقت باب الحوار”، كما أضافت الفدرالية المنضوية تحت لواء نقابة “السناباست” أنها قامت برفع مطالبها في 16 فيفري من السنة الماضية، وخرجت بوعود مدونة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري 2011 بمقر الوزارة والثاني في07 أفريل 2011 بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، مؤكدة أن وزارة العدل لم تستجب للمطالب المدونة في المحاضر.
وأشار رئيس الفدرالية، “مراد هنية”، أن هذه التصرفات “اللامسؤولة” هي مصدر تصعيد الاحتجاجات المنظمة من قبل موظفي القطاع الذين “يرفضون المس بالكرامة والإهانة والتهديد”، وأضافت الفدرالية في رسالتها لرئيس الجمهورية أن الوضعية الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة “سيئة” مقارنة بباقي منتسبي الوظيفة العمومية، خاصة وأن مطالبهم “بقيت حبرا على ورق”،وتضيف الرسالة التي تملك “الأيام” نسخة منها أن “الوصاية قد انحرفت عن مهمتها” المنوطة بها وهي “الدفاع عن الدستور، لاسيما المواد 55-56 و57″ التي تضمن حق الإضراب والعمل النقابي وكذا القانون 90/11 و 90/14 المتعلق بعلاقات العمل في الجزائر. ومعلوم أن نسبة الاستجابة للإضراب عبر الولايات مثلما تذهب إليه الفيدرالية لا تزال مستقرة في حدود 80 بالمائة رغم ”التهديدات والضغوط” التي كان آخرها برقية تلقاها المعنيون لا تحمل توقيع النواب العامين وتأمر كتاب الضبط بالعودة إلى العمل في أجل أقصاه 48 ساعة تحت طائلة الخضوع لإجراءات قانونية صارمة بعقوبة التخلي عن المنصب باعتباره خطأ من الدرجة الثالثة.
من جهتهم أكد المضربون على نية الرجوع إلى مناصبهم بعد حل المشاكل العالقة والتزام وزارة العدل بتنفيذ ما جاء في محاضر الاتفاق الموقعة في فيفري وأفريل من السنة الماضية بين الطرفين، وبالأخص مراجعة القانون الأساسي وتنصيب لجنة تحقيق في التجاوزات المسجلة في حق كتاب الضبط والمنتسبين إلى الأسلاك المشتركة، مع إدماج آلاف المتعاقدين وتعميم منحة الصندوق وكذا تأمين منحة الإيجار.