فيدرالية قطاع العدالة تطالب بوقف "التعسف" ضد 26 موظفا تستنجد بالوزير الجديد "الطيب لوح"

قامت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة في إطار إعادة التنظيم والهيكلة على مستوى مجالس ومحاكم الوطن، وتماشيا مع المستجدات الميدانية الأخيرة بتعيين وزير جديد للقطاع وتحقيقا لمساعيها الدائمة في تسبيق الحوار بمراسلة الوزير الجديد لطلب مقابلة، والتدخل لأجل حل جميع المشاكل العالقة منذ 10 أفريل 2012، ووقف التعسف الواقع في حق أكثر من 26 موظفا، أغلبهم نقابيين بسبب عملهم النقابي ووقوفهم على الحقوق الشرعية، مهنية واجتماعية. وأكدت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، في مراسلة - تسلمت ”الفجر” نسخة منها - أنها تلقت وعودا بالتكفل بمطالبهم، غير أنها لم تر النور بعد، وهو ما دفعهم للتفكير بطريقة ناجعة لافتاك مطالبهم التي وصفوها ب”الشرعية”، والذين وجدوا في المراسلة الموجهة إلى الوزير الجديد طيب لوح، وسيلة من أجل إعادة فتح قنوات الحوار والتكفل بانشغالاتهم المطروحة سابقا.وتجدر الإشارة - تضيف المراسلة - إلى أنه ومنذ 10 أفريل 2012 تاريخ الإضراب الوطني لموظفي قطاع العدالة، تم توقيف أكثر من 26 نقابيا وموظفا عن العمل شفويا دون تمكينهم من أي وثيقة تمكنهم من المطالبة بحقوقهم، مع منعهم من الدخول لمقرات العمل بتعليمات صارمة وبالاستعانة بأعوان الأمن، وهو ما منعهم من الحصول حتى على صحيفة السوابق العدلية كأي مواطن، إلى جانب رفض الإدارة المركزية تسليمهم شهادات العمل أو أي وثيقة رسمية تثبت وضعيتهم المهنية تنفيذا للتعليمات ذاتها.