فيدرالية قطاع العدالة تطالب الرئاسة بلجنة تحقيق

هددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة والمنضوية تحت لواء نقابة السناباب بالعودة للشارع بعد عامين من الهدوء، حيث أعلنت الفيدرالية عن الدخول في حركات احتجاجية عبر ولايات الوطن واجتياح مقر وزارة العدل بالأبيار بعد الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم.وأعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن العودة للاحتجاجات التي تعد الأولى من نوعها بعد رحيل الوزير السابق الطيب بلعيز الذي شهدت فترة توليه القطاع أكبر احتجاج للقطاع، حيث تطالب الفيدرالية بتشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية للتحقيق في التجاوزات التي لحقت بالموظفين وإعادة كل المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى عملهم، واصفة الظروف التي يمر بها القطاع "بالصعبة". ووضعت النقابة السالفة الذكر جملة من المطالب التي قالت إنها لن تتنازل عنها وأهمها، رحيل ومحاسبة المسؤولين على الأوضاع المتعفنة التي وصل إليها قطاع العدالة، كما دعا البيان إلى إخراج موظفي العدالة من تصنيفات الوظيف العمومي، وتطبيق أجرة شهرية لا تقل عن 90 ألف دج للشهر الواحد.وفيما يشبه مطالب مستنسخة عن تلك التي رفعها أصحاب البذلة الزرقاء عند احتجاجهم بغرداية والعاصمة طالبت فيدرالية العدالة، بتمكين موظفي قطاع العدالة من سكنات اجتماعية بمختلف الصيغ، وتعميم النقل على مختلف المجالس القضائية، إضافة إلى رفع الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة ومنحة الجنوب وهي كلها مطالب اجتماعية تتطابق إلى حد بعيد مع تلك التي رفعتها عناصر الشرطة منذ أزيد من شهر.