فيدرالية المعاقين حركيا تطالب بإعفائهم من الرسوم الجمركية بعد رفض ملفاتهم لشراء سيارات ذات علبة سرعة أوتوماتيكية

وجهت فيدرالية جمعيات المعاقين حركيا شكوي للسلطات الوصية بخصوص الصعوبات التي يتلقاها ذوو الاحتياجات الخاصة في الحصول على سيارات مجهزة بعلب سرعة أوتوماتيكية، نظرا لرفض ملفاتهم من طرف وكالات بيع السيارات، بحجة أن الجمارك الجزائرية ترفض إعفاءهم من الرسوم رغم أن النصوص القانونية تؤكد حقهم في الإعفاء الجمركي مهما كانت نوعية إعاقتهم.
يعاني المعاق في الجزائر من عدة مشاكل في حياته اليومية، بدءا من المنحة التي لا تكفي للمصاريف العادية، إلى حرمانه من حقه في التشغيل. كما يجد صعوبة في حل مشاكله الإدارية من الناحية الصحية والمادية. ورغم ذلك فهناك فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تغلبت على الإعاقة وتحدت الواقع وتمكنت من فرض نفسها في المجتمع، مثل الأشخاص الأصحاء، ومنهم من تحصل على رخصة السياقة.. لكن بقي مشكل الحصول على سيارة مزودة بعلبة سرعة أوتوماتيكية يؤرقهم.
عز الدين آيت مسعود، القاطن بحي 120مسكن كوسيدار بالأخضرية، ولاية البويرة، واحد من هؤلاء، حيث رغم أنه مقعد ويعتمد على كرسي متحرك في قضاء مصالحه، إلا أنه استطاع أن يعمل في ميدان التجارة ويحقق اكتفاءه، كما استطاع الحصول على رخصة السياقة صنف(و)، لكن واجهه مشكل اقتناء سيارة مجهزة بعلبة سرعة أوتوماتيكية. وفي هذا السياق، قالت عتيقة المعمري، رئيسة الفدرالية، إنها راسلت السلطات الوصية بهذا الشأن لكنها لم تتلق ردا لحد الساعة.
في هذا الشأن، يطالب آيت مسعود، السلطات المعنية النظر في وضعية المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على رخصة سياقة صنف (و) والحاصلين على شهادة الإعفاء الجمركي والرسوم طبقا للمادة 67 من قانون المالية سنة 1989، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 50 بتاريخ 16أوت 2000، التي تنص على ان لكل شخص معاق متحصل على رخصة سياقة صنف(و)، الحق في الإعفاء الجمركي والرسوم مهما كانت نوع إعاقته.
وفي السياق أضاف ايت مسعود “أنه واحد من مئات المتضررين الذين لم يستفادوا من الإعفاء الجمركي والرسوم، مشيرا إلى أنه تقدم إلى إحدى وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، لتقديم ملف شراء سيارة ذات علبة سرعة أوتوماتيكية ليتم تجهيزها من طرف شركة خاصة مختصة في هذا المجال حسب نوع إعاقته، والتي تعد الوحيدة على المستوى الوطني، لكنه أصدم برفض الملف من وكلاء بيع السيارات بحجة أن الجمارك الجزائرية ترفض الإعفاء للمعاقين ومبتوري الرجلين والمعاق من الرجل اليمنى.
وقال المتحدث إن هذا القرار صدر من مسؤول في الجمارك منذ أزيد من 3سنوات، ورغم مناشدة جمعيات المعاقين لتغيير القرار أو إعادة دراسته على جميع المستويات لكن لا حياة لمن تنادي.
وعليه يدعو المتحدث إلى ضرورة حصول أي معاق مهما كانت درجة إعاقته على حق الترقية والتمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في قوانين الدستور، قائلا:”إن عدم ترقية المعاق إنما هو إجراء عقابي لنا رغم من تعرضنا لصعوبة الحياة ومعاناتنا من الإعاقة، خاصة أنه ليست لنا القدرة لطرق أبواب المسؤولين والتنقل بين الإدارات لا من الناحية الصحية ولا القدرة المالية، لذا نطلب إعادة النظر في وضعيتنا وإعادة دراسة القرار”.
وعليه يناشد فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول، وزير المالية، وزير الصحة، وزير التضامن، والمدير العام للجمارك، النظر في وضعية المعاق وحقه في الإعفاء الجمركي والرسوم.