فيدرالية المستهلكين تطالب وزارتي الصحة والتجارة بالتدخل الجزائريون يستهلكون مواد تحوي على مشتقات الخنازير

حذّر أمس، الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمستهلكين، من بعض المواد الاستهلاكية المتداولة في السوق في شكل مواد غذائية، ومواد تجميل، وحتى مواد صيدلانية، باعتبار أن هذه الأخيرة تحوي مواد في تركيبتها مشتقة من الخنازير.
 وجّه السيد حريز زكي الأمين العام للفيدرالية، طلبا مستعجلا إلى السلطات العمومية وفي مقدمتها وزارتا الصحة والتجارة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من المواد الاستهلاكية التي تحوي على مشتقات شحوم الخنازير. وذلك من أجل سحبها من السوق بصفة نهائية، مضيفا بأن ''للمستهلكين الحق في الإعلام المكفول في المواثيق الدولية، وذلك من خلال التعرف بدقة على المنتجات التي يستهلكونها، لاسيما أن الأمر يتعلق بخلفية دينية تُحرم كل المواد والمشتقات المستخلصة من هذا الحيوان''.
وحسب ذات المتحدث، الذي أدلى بتصريح لـ''الخبر''، فإن ''بعض المواد المتداولة في السوق حاليا تحتوى على مادة ''الجيلاتين'' خاصة الحلويات المُوجهة لفئة الأطفال، فضلا عن مستحلب ''أو ''471 و'' أو 472 '' الذي يُستعمل بكثرة في إنتاج الشكولاطة. وهي مواد معروفة بأنها مستخلصة من الشحوم الحيوانية''، مضيفا بأن ''الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى مواد التجميل وحتى بعض المواد الصيدلانية، خاصة الكبسولات التي ينتج غشاؤها الخارجي من مشتقات الخنزير''، كما يقول.
وطالب السيد حريز بضرورة تكثيف الفحوصات على كل المواد الاستهلاكية المستوردة قبل السماح بتداولها في السوق الوطنية، مضيفا بأن ''الإشكال المطروح هو الإمكانيات التحليلية الضعيفة التي ينبغي تطويرها في إطار قطع الطريق أمام أي مواد مشبوهة ومحرمة''. مشيرا في هذا السياق، إلى إمكانية التعامل مع بعض الدول التي تمكنت من فرض نظام إشهاد الحلال في كل المنتوجات وحتى قطاع الخدمات، على غرار ماليزيا مثلا، حيث يسمح هذا النظام بالتأكد المُسبق من خُلو المنتوج من كل المواد الكحولية، ومشتقات الخنزير، فضلا عن الذبح الشرعي بالنسبة للحيوانات التي يتم استخدامها في إنتاج هذه المواد.