فيدرالية المتقاعدين تطالب بإنشاء تعاضدية وطنية بعد أن تم تجميدها في البرلمان بطلب من صندوق النقد الدولي

جددت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين مطلبها القاضي بإنشاء التعاضدية الوطنية للمتقاعدين، لأجل تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية لهذه الشريحة، كما طالبت بتحيين معاشات التقاعد مع الأجر الوطني القاعدي المضمون، ليصبح 100 بالمائة بدلا من 75 بالمائة.
توجت أشغال اللجنة التنفيذية الفيدرالية، خلال اجتماعها الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بفندق الكيتاني بباب الوادي، بتزكية أحمد قاديري أمينا عاما للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، وكذا تعيين السيد جثلي بلقاسم عضوا خامسا لمكتب أمانة الفيدرالية. وهو الاجتماع الذي تم فيه تقييم نشاطات أمانة الفيدرالية، حيث لم يتردد في الرد على بعض منتقديه من أسرة المتقاعدين بصفة ضمنية ممن قالوا عنه إنه لم يفعل أي شيء لحساب هذه الشريحة.
وقال: ''إن ميزان القوة التفاوضي هو الذكاء وليس قلب الطاولة''. ومع ذلك، اعترف الأمين العام للمركزية النقابية بأن شريحة المتقاعدين هي شريحة منسية في مجالات عديدة، وفي سياق ذلك حثهم على إنشاء التعاضدية الوطنية للمتقاعدين، متسائلا في الوقت نفسه: ''كيف أن شريحة قوامها 4,2 مليون متقاعد ليست لها تعاضدية، وطلب منهم أن يكون هذا المطلب حاضرا في المؤتمر القادم. وأشار إلى أن مسألة التعاضدية تفيد المتقاعدين لاسيما في الجانب الصحي والنقل، وهي مسألة تندرج في إطار الحماية الاجتماعية.
وأوضح مسؤول بالفيدرالية أن التفكير جار داخل الفيدرالية لإنشاء تعاضدية المتقاعدين في أقرب وقت ممكن، حيث ستمول من اشتراكات المتقاعدين بنسبة 5,1 بالمائة، مشيرا إلى أن ملف إنشاء التعاضدية تم إيداعه منذ 10 سنوات، إلا أنه جمد في البرلمان نزولا عند طلب صندوق النقد الدولي، في غمرة الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي كانت تجتازها البلاد.