فيدرالية الصحة العمومية تعتبر لقاءها بالوزارة "انطلاقة جديدة" تنتظر تسليمها نسخة من محضر اللقاء

اعتبرت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية، أن اللقاء الذي جمعها بمسؤولي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، زوال الأربعاء المنصرم، بمثابة الانطلاقة الجديدة بين الطرفين المتحاورين كمستخدم وشريك اجتماعي، من حيث مناقشة المطالب التي تم طرحها خلال الاجتماع الذي ميزه -حسب رئيس النقابة بن مسعود ميلود- الجدية الواضحة في موقف إطارات الوزارة الذين عينوا لإدارة المفاوضات مع أعضاء النقابة.
وأوضح المتحدث، أمس، في تصريح ل ”الفجر”، أن 3 مستشارين أداروا الجلسة بمعية أعضاء الفيدرالية، وتم التطرق خلال الاجتماع كل المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال وتم مناقشة كل الانشغالات مع الطاقم المفاوض، حيث ”لمسنا الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة وطريقة التعاطي معها أبرزت نية الوزارة الوصية من خلال ممثليها في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة منذ سنوات، والتي حتمت على الفيدرالية في كل مرة توجيه مراسلات في شكل عريضة مطالب، ودعوات من أجل فتح أبواب الحوار والتفاوض في إطار ما يسمح به القانون المنظم للعمل والقانون المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل، كل هذا لم يجد نفعا أمام رفض الوزارة في وقت سابق تجاهل حقوق الموظفين والعمال وهو ما دفع الفيدرالية اختيار العمل النقابي مرة بالاحتجاج ومرة أخرى بالإضراب وكان آخره إضراب 3 أيام الذي حقق نسبة استجابة 75 بالمائة على المستوى الوطني، لكن يبدو أن الوصاية تداركت الأمر وحاولت جاهدة احتواء الوضع من خلال توجيه دعوة لعقد هذا الاجتماع الذي لمسنا خلاله تغير النظرة والتفكير وطريقة التعامل مع الشريك الاجتماعي”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية تثمن هذا الاجتماع، وتأمل في أن تتجدد مثل هذه اللقاءات للفصل في المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال، وتبقى تنتظر ترسيم ما دار خلال هذه الجلسة في محضر رسمي تتسلم نسخة منه.
وجدد بن مسعود تمسك الفيدرالية بالمطالب حتى تحقيقها، ومنها إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة بأثر رجعي منذ سنة 2008، المطالبة بالزيادة في نظام المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بنسبة 100 بالمائة، إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين في التخذير وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.