فيدرالية الصحة العمومية تحتج يوم 26 فيفري أمام البرلمان اتهمت الوصاية ب "التزام الصمت وانتهاج سياسة الهروب نحو الأمام"

جدّدت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية تمسكها بخيار الاحتجاج، بتنظيم اعتصام أمام مقر البرلمان في 26 فيفري الجاري، أمام ”التجاهل والتماطل” المتواصل لوزارة الصحة والسكان للمطالب المهنية والاجتماعية للموظفين.
قال رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية بن مسعود ميلود، ”إن الموقف المتعنت لوزارة الصحة والتماطل واللامبالاة والتجاهل في إيجاد حلول للمشاكل المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال سيدفعنا مرة أخرى الى الاحتجاج، لأن لغة الحوار والمطالبة به مع الوصاية لم تنفع في تحقيق المطالب المهنية والاجتماعية للمهنيين الذين سئموا الوعود والتصريحات ويريدون الملموس، مصرين على الذهاب بعيدا حتى تحل مشاكلهم”.
وأوضح المتحدث، أمس، في تصريح ل”الفجر”، أن ”الإضراب الأخير التفتت حوله القاعدة بدليل النسب المسجلة في الولايات، وتم تقييمه، أمس، بمشاركة مندوبي الولايات الذين حضروا اجتماع المجلس الوطني للفيدرالية من أجل مناقشة ودراسة ما يجب اتخاذه خلال الأيام المقبلة لمواجهة تعنت الوصاية”، مضيفا أن ”الاستجابة للإضراب تعكس روح التضامن والمساندة بينهم”.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس النقابة أن العمل الاحتجاجي سيتواصل، معلنا أن اجتماع المجلس الوطني الذي عقد، أمس، توّج بالإجماع بقرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، مشير أنه ”ورغم كل هذا، فإن وزارة الصحة والسكان لا تزال تغلق أبواب الحوار وتلتزم الصمت وتفضل سياسة الهروب نحو الأمام وكأن الأمر لا يعنيها، وعليها تحمل كامل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة وتقييم هذه الحركة، والمرجح أن يكون هناك إضراب آخر منتصف شهر فيفري المقبل”.
وجدّد المتحدث تمسك الفيدرالية بمطالبها حتى تحقيقها، ومنها إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، السائقين والحجاب، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة بأثر رجعي منذ سنة 2008، المطالبة بالزيادة في نظام المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بنسبة 100 بالمائة، إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين رعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين في التخدير وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.