فيدرالية التربية

* دعوات إلى نقل اعتصام التكتل النقابي ل27 نوفمبر إلى مكان مغايردعت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التكتل النقابي إلى التراجع عن الاعتصام المقرر في 27 نوفمبر الجاري الذي حدد أمام مقر المجلس الشعبي الوطني وهذا بعد أن طرح استفهامات هل ”هذا البرلمان” يملك الشرعية الكافية لتنظيم احتجاج أمامه في الوقت باعتبار أن قرارات الحكومة حول ملفي قانون العمل والتقاعد لا رجعة فيها والنواب مجبرين على التصويت بنعم.وجاء هذا على لسان المكلف بالإعلام بالفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” نبيل فرقنيس أين أضاف ”أن المجلس الشعبي الوطني فقد شرعيته والتشريعيات على الأبواب، مشيرا ”أن الوقفات الاحتجاجية أمام قبة البرلمان هو إعادة الشرعية له بعدما فقدها منذ أن ابتعد على انشغالات العمال”. وأضاف المتحدث ”أن هذا البرلمان الذي نوابه يتقاضون 100 بالمائة من التقاعد وبعد 5 سنوات فقط من رفع الأيدي والتصويت على قرارات ضد العمال كقانون المالية 2016 ومشروع قانون المالية 2017، يقول رئيس هذا المجلس أنه مشروع يساعد على الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين”. وأثار المتحدث استغرابه عندما يراد تمييع القضية، مؤكدا أن الاحتجاجات توجه إلى قبة البرلمان، فبعدما كانت تنظم في ساحة وزارة التربية هاهي اليوم تنسيقية التكتل النقابي لقطاع التربية التي قررت التصعيد تقرر تنظيم تجمع أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 27 نوفمبر 2016، متسائلا ”هل هي استرتيجية البعض لإعطاء المصداقية لهذا البرلمان الذي رفض استقبالهم عند اندلاع الحركة أيام 17 و18 أكتوبر، رافضا الاحتجاج أمام البرلمان الذي لا يملك أي شرعية أمام الشعب وأمام الجهاز التنفيذي والذي هو بصدد التحضير للمصادقة على قانون المالية 2017 الذي سيكرس التقشف والزيادة في مختلف الضرائب لتجويع المجتمع برمته. في المقابل وفي ذات السياق كشف أحد النقابيين على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية ”الأنباف” وحول ذات الموضوع ”أنه بعد أن تأكد للعيان أن برلمان الجزائر خضرة فوق عشاء باعتراف كبار المسؤولين”، وهذا بعد أن أشار إلى تصريحات الوزير الأول وقبله وزير العمل والتي تؤكد بأن قرارات إلغاء التقاعد لا رجعة فيه ”بمعنى أمر نفذ”. وصرح المتحدث ”بما أن قرارات الحكومة لا رجعة فيها والميزانية تمرر كما هي، ما الفائدة من مؤسسة البرلمان التي تصرف عليها الملايير من خزينة الدولة، مقترحا أن يتم تعديل دستوري يلغي البرلمان بغرفتيه وتوجه الميزانية المخصصة لهما إلى الاستثمار في قطاع الفلاحة والصناعة”، مشددا أن هذا المقترح سيجنب البلاد والعباد النكسات المالية. من جهتها أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ”الستاف” على أهمية تنفيذ الاحتجاج وفق ما صرحه بوعلام عمورة ودعا إلى المشاركة القوية في إضرابات 21 نوفمبر مع التمسك باعتصام 27 نوفمبر أمام البرلمان، لتحقيق أرضية المطالب الموضحة في الإشعار بالإضراب والمتعلقة بالملفات: التقاعد – قانون العمل – القدرة الشرائية. ودعا بوعلام عمورة كل السياسيين وممثلي الشعب تحمل مسؤولياتهم التاريخية بالتصدي ورفض المشاريع القانونية المزمع تمريرها، والتي تؤسس للتراجع التدريجي عن الدولة الاجتماعية خدمة للقوى الليبرالية المتوحشة، محذرا من سياسة الهروب إلى الأمام بغلق باب الحوار والتفاوض حول المطالب المرفوعة، مجددا تأكيد نقابات التكتل على استعدادها التام تصعيد الحركة الاحتجاجية بكل الوسائل والصيغ القانونية المتاحة.