في وقت تطالب فيه بانتخابات شفافة ونزيهة أحزاب تبيع قوائم بملايين الدينارات وتشتري الأصوات بمئات الدنانير

أصحاب الشكارة يتهافتون على الأفالان، العدالة والتنمية، والتغيير أصحاب المال ينوبون عن قيادات الأحزاب في شراء الأصوات الانتخابية   حركة غير عادية، تعيشها عدة أحزاب سياسية، تعتبر الولوج إلى البرلمان القادم مسألة “حياة أو موت”، لما يتمتع به مبنى زيغوت يوسف من أبهة ونفوذ وشهرة، لتتحول التشريعيات القادمة إلى سوق يكشف أسعاره مدى أهمية المقاعد والأصوات، في وقت وصلت فيه أسعار الترشح في القوائم الانتخابية إلى سقف المليار سنتيم، لم يتجاوز فيه سعر صوت المواطن 1000 دج. حالة استنفار قصوى يعيشها رجال الأعمال وأصحاب الملايير الباحثين عن النفوذ بعد أن حباهم الله بنعمه المادية، حيث شرعوا منذ أسابيع في البحث عن مكان إحدى القوائم الانتخابية للأحزاب، التي تملك حظوظا كبيرة في الفوز في تشريعيات 10 ماي المقبل، لدرجة أن بعضهم وزيادة على تتبع أخبار وسائل الإعلام أصبح يستعين بمحللين سياسيين ينصحونهم بالحزب الأوفر حظا، وفي وقت يفضل فيه بعض أصحاب المال الأحزاب التقليدية ذات الغالبية في البرلمان، سيما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي يبدو أن آخرين أنعشهم ما يعرف بالربيع العربي، وأصبحوا مقتنعين أن إسلاميينا لن يشذوا عن قاعدة إخوانهم في المغرب وتونس، فراحوا يبحثون عن أماكن بحزب عبد الله جاب الله وجبهة التغيير. وقالت مصادرنا بالحزب العتيد إن الحزب يتلقى يوميا عروضا لا تنتهي من أصحاب المال للترشح في القوائم الانتخابية، ووصل الأمر إلى المزايدة بين بعض التجار في تقديم عروض مالية كبيرة جدا، سيما بولاية سطيف ووهران وبعض الولايات الجنوبية، فاقت 500 مليون سنتيم، حيث قدم رجل أعمال من عاصمة الهضاب العليا عرضا تجاوز المليار سنتيم مع تحمل كافة مصاريف الحملة الانتخابية، مؤكدا أنهم لا يشترطون رأس القائمة المهم مكانة وكفى، وفي رده على سؤال “الفجر” حول رؤوس القوائم، أكد أنها تقريبا محجوزة لقيادات الأفالان ومسؤوليه الكبار ويدركون سلفا أنه لا فرصة للظفر بها. وأضاف محدثنا أن الأمر ليس بالسوء الذي يصوره الإعلام، ولا ينبغي اعتباره من التجاوزات أو المحظورات، لأنه يدخل في إطار الحملة الانتخابية واستراتيجية الحزب في الحفاظ على مكاسبه، والأمر أصبح تقليدا عند جميع الأحزاب السياسية، خاصة المعروفة، لأن الصغيرة لا تمللك مكانة لإثارة اهتمام أصحاب المال. وبخصوص شراء الأصوات تحسبا للاستحقاقات القادمة، نفى التهمة جملة وتفصيلا “غرماؤنا هم من يشككون في نزاهتنا وحزب بمستوى جبهة التحرير الوطني الموجود عبر مختلف ربوع الوطن لا يحتاج  لشراء الأصوات”، مشيرا إلى أن هناك خلطا وأن محبي الحزب من رجال الأعمال من يقومون بالعملية بحسن نية لا غير. وفي سياق متصل، كشف محلل سياسي لـ”الفجر”، أن “بعض رجال الأعمال اتصلوا به وطلبوا نصحه للحزب الذي سيمكنهم من دخول البرلمان القادم لو ترشحوا في صفوفه، الجزء الأكبر منهم ينتمون للولايات الصحراوية وأبدو اهتماما بحزب عبد الله جاب الله وجبهة التغيير لصاحبها عبد المجيد مناصرة، لدرجة أن عرضوا مجازاته في حال نصحهم وأصاب في النصح”. وحسب الأصداء الواردة من بعض الولايات، تخضع قيمة الترشح في القائمة الانتخابية لأهمية كل حزب، لكن لا تقل عن الملايين، في حين لا تتجاوز أسعار شراء الأصوات في أحسن الأحوال 2000 دج، كما هو الحال مع المسيلة وسطيف، في وقت لم تتجاوز فيه عتبة 1000 دج في خنشلة، ڤالمة جيجل... في انتظار ما ستفرضه البورصة مع اقتراب التشريعيات.   فاطمة الزهراء حمادي