في ندوة نقاش تمت بمقر الحزب نساء الأفافاس يطالبن بإقحام فعلي للمرأة في الحياة السياسية

 انتقدت قيادة جبهة القوى الاشتراكية الواقع السياسي للمرأة في الجزائر، ودعت إلى ''تحويل الأقوال إلى أفعال''، في إشارة إلى أن الخطاب الرسمي الداعي إلى إقحام المرأة في المنظومة الانتخابية غير معمول به، بينما انتقدت نساء الأفافاس إبعاد العنصر النسوي عن المشهد السياسي.
وتم تنصيب اللجنة الجماعية لقيادة المرأة  التابعة للأفافاس، أمس، تطبيقا لتعليمات رئيس الحزب حسين آيت أحمد الذي وضع خارطة طريق للأمانة الوطنية في لقائه بوفد عنها خلال الأسابيع الماضية، وأجمعت تدخلات نساء الأفافاس، في ندوة نقاش نظمها الحزب بمقره، على أن المرأة لم تنل حقها السياسي في الجزائر، وقالت الأمينة الوطنية لحقوق المرأة فيروز بوعمامة، إن ''وضع المرأة صعب في بلد المفارقات، بلد غني بشعب فقير''. وتحدثت المتدخلة عن تناقض الخطاب الرسمي، القائل بضرورة الانفتاح بإقحام قوي للمرأة في الحياة السياسية والمنظومة الانتخابية، لكنه في الواقع هناك غلق مطلق كرس في قانون الأسرة الذي حول المرأة الجزائرية إلى قاصر''. ودعت بوعمامة في نداء لها، المرأة إلى ''الالتحاق بالقوى السياسية والاجتماعية المستقلة للدفاع عن مواطنتها ومحاربة ما من شأنه المس بحقوقها''.
وأوضحت القانونية صبرينة موسي أن ''هناك تراجعا كبيرا في نشاط المرأة وحقوق المرأة المكرسة دستوريا لكنها غير موجودة في الواقع، والمطلوب من السلطة تقديم ضمانات لتكريسها، لتوضح أنه ''من الصعب أن تنال المرأة منصبا مفتاحيا في الجزائر''.   
وقال الدكتور محمودي، أستاذ بكلية العلوم السياسية، إن ''الإشكالات الجدية لا تطرح في الجزائر، فيما انتقد المرأة المثقفة، قائلا ''إذا ابتعدت عن مجتمعها يصبح دورها غير فعال''، كما أشار إلى أن ''تداول مقولة أن المرأة ضحية أمر غير صحي، والأهم أنها تسعى لافتكاك حقوقها''، قبل أن يؤكد في معرض خوضه في إشكالية ''المرأة والسياسة'' في الجزائر بأن ''داء فقدان المناعة أصاب الأحزاب والطبقة السياسية عموما، منتقدا واقعها على أن ''الإشكال يكمن في تغلب المصلحة على المبدأ''، فيما أبدى رأيا معارضا لسياسة الكوطة والإجراء الذي يلزم تخصيص 30 بالمائة من المواقع للنساء.