في ندوة حول دور الجمعيات في الإصلاحات السياسية السلطة تستغل الجمعيات في الانتخابات وتتخلى عنها بعدها

سجل المشاركون في الندوة العلمية حول دور الحركة الجمعوية في الإصلاحات السياسية، المنعقدة في تبسة، عن استغلال السلطة للجمعيات في المواعيد الانتخابية والتخلي عنها طيلة أيام السنة. ودعا هؤلاء أنه حان الوقت لفرز الجمعيات النائمة والنشطة، والخروج من دائرة التسول في دوائر السلطة لخدمة أغراض بعيدة عن أهداف الجمعيات. كما أوصى المجتمعون في البيان الختامي بمراجعة القانون 90/.31
قال البروفيسور عمار بوضياف، في محاضرة تحت عنوان ''النظام الانتخابي وتكريس مبادئ الديمقراطية والتعددية ''، إن القانون العضوي للانتخابات يتوفر على الإيجابيات، لكنه شدّد على ضرورة إدخال إصلاحات أخرى تقتضيها المرحلة. وفيما تحدث الدكتور هادفي بشير عن العلاقة بين الجمعيات والإعلام ومجال الحريات العامة في الدساتير التي عرفتها الجزائر، شرح الدكتور بوخاتم عمار التجربة الدستورية الجزائرية بين النظامين البرلماني والرئاسي، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
بدوره، عاد نصري صالح، إطار بمديرية الشباب والرياضة، إلى تاريخ الحركة الجمعوية في الجزائر الذي بدأ مع تشريع فرنسي سنة 1901، ضيّق الخناق على تأسيس الجمعيات الجزائرية، إلا بشرط احتواء قائمة المؤسسين لها على فرنسيين من المعمرين ثـم تعاقبت القوانين في 1971 و1987 و1990 ليتجاوز سقف الجمعيات الولائية فقط 27 ألف جمعية. ووصف الدكتور منير صوالحية، من جامعة تبسة، أن هذا الكم الهائل من النسيج الجمعوي ''يفتقر إلى العمل التطوعي المنتج، فالجمعيات في أمريكا مثـلا حققت انخراط 17 مواطنا في العمل التطوعي من كل 100 فرد، وتجاوزت الترقية في الجمعيات بأوروبا واليابان إلى تحقيق 20 مليون وظيفة، وهي وضعية لخلق الثـروة الإضافية وتنمية رأس المال الاجتماعي. وبالنسبة للأستاذ سيف ضفافلية، رئيس الجمعية العلمية إبن سينا المنظمة للندوة بالتنسيق مع كلية الحقوق ''لابد من اعتماد الجمعيات لطرق التمويل الذاتي، وتوخي استراتيجية إعلامية لإثـبات الوجود''.