في ملف يخص التسيير: عامان وثلاث سنوات حبسا نافذا لرئيسين سابقين لبلدية الطارف

سلطت أمس محكمة الجنح الابتدائية بالقالة ولاية الطارف ، أحكاما متفاوتة في حق 17 متهما متابعين في قضايا فساد ببلدية الطارف ، تراوحت بين 6 أشهر و 3 سنوات حبسا نافذا ،وغرامات مالية بين 50 ألف و 300 ألف دينار والبراءة .و أدين رئيس البلدية السابق ( للعهدة الحالية) المنتمي للأفلان، الذي تم توقيفه عن مهامه على ذمة المتابعة، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار ، و حكم على رئيس البلدية الذي سبقه (العهدة السابقة) من الأرندي وهو عضو بالمجلس حاليا، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار ، وسلطت عقوبة تراوحت بين 6 أشهر و غرامة مالية ب50 ألف دينار في حق 8 متهمين، بينهم مقاول و موظفة بالمصالح التقنية للولاية، فيما تم تبرئة 7 متهمين آخرين بينهم «المير» الذي عين منذ ثلاثة أشهر بعد توقيف المير على ذمة القضية.
و كانت النيابة العامة قد التمست في وقت سابق تسليط عقوبة 5 سنوات و 10 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية بين 50 ألف و 200 ألف دينار، في حق رئيسي البلدية السابقين و رئيس المصلحة التقنية، و 5 سنوات نافذة لرئيس البلدية الحالي و باقي المتهمين، وجلهم موظفين وأعضاء لجنة الصفقات العمومية ومقاول.
وقد وجهت للمتهمين الذين تمت متابعتهم في عدة ملفات ،تخص إبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها ،إساءة استغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة ، منح شهادات إدارية بطريقة غير قانونية ، وهي القضية التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني ، إثر شكاوى مجهولة موجهة للنائب العام لدى مجلس قضاء الطارف ، تضمن اتهامات لرئيس البلدية السابق بمنح صفقات مشبوهة لمقاولين تتعلق بمشروع تهيئة شمال الطارف عن طريق التراضي البسيط ، رغم أن المشروع لا يكتسي طابع الاستعجال المحدد في النصوص القانونية لقانون الصفقات العمومية ، الذي يحدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء لصيغة التراضي.
وكذا منح صفقات بقيمة 47مليار سنتيم مخصصة لتهيئة أحياء وشوارع المدينة بالتراضي البسيط لمؤسسة وطنية، رغم أن العملية لا تكتسي كذلك طابع الاستعجال وفق ما ورد في ملف القضية، ما أثار زوبعة في أوساط المقاولين وأصحاب مؤسسات الإنجاز الخاصة الذين استعجلوا فتح تحقيق في الملف.
كما تضمنت الشكاوى توجيه اتهامات للبلدية بالتلاعب بمشاريع بالتراضي البسيط لتجنب المرور على المناقصات الوطنية ، وقد توصلت التحقيقات الأمنية والقضائية إلى تسجيل « تجاوزات» في ملف الصفقات العمومية ،منها منح مشروع بالتراضي لتهيئة شارع مدربل عبدالله ، وإنجاز جدار دون توفر الإعتمادات المالية المخصصة له ،فضلا عن منح المشاريع بالتراضي لتهيئة وتعبيد شوارع وأحياء المدينة.
وورد في التحقيقات أنه تم الترخيص لأحد الخواص لإقامة معرض اقتصادي بعد تدوين المحضر في البريد الصادر عوض سجلات المداولات ، إضافة إلى اختلالات في منح مشروع تهيئة لمقاولة بعد اللجوء إلى الاستشارة القانونية ، وهو ما عجل بوضع «المير» السابق إلى جانب «المير» الأسبق و إطارات وموظفين بالبلدية تحت الرقابة القضائية، بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق على خلفية الاشتباه في فساد إداري ومالي. ،فيما سارعت الوصاية من جهتها على ضوء هذه القضية إلى إصدار قرار بالتوقيف التحفظي للمير السابق ،وتعويضه بنائبه من نفس الكتلة «الأفلان».
وقد اعتبر رئيس البلدية السابق أن إجراءات المنح للمشاريع كانت سليمة طبقا للقوانين المعمول بها وبموافقة الوصاية ،نافيا وجود شبهة فساد، و قال أن كل الإجراءات سليمة ، مفسرا ما نسب له بأنه مجرد اتهامات مغرضة، وهو ما ذهب له جميع المتهمين الذين تمسكوا خلال المحاكمة بالبراءة ونفوا التهم الموجهة لهم، كونهم حسبما يقولون عملوا في إطار القوانين السارية المفعول و بالإحترام الصارم لقانون الصفقات العمومية .