في ملتقى حول التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية ضرورة إبلاغ النيابة بكل امتناع لعملية تنفيذ الأحكام القضائية

 دعا المشاركون، في أول ملتقى دولي قضائي تنظمه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق في ولاية الوادي، إلى التحضير لعقد أول مؤتمر وطني للمحضر القضائي خلال السنة الجارية، تزامنا مع احتفالات هؤلاء الأعوان القضائيين بمرور 20 سنة على استقلالية المهنة. وأوصى المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي حضره خبراء من فرنسا وتونس والكاميرون والطوغو، بتحسيس الهيئات الإدارية، على مختلف مستوياتها، بأهمية التبليغ وما يترتب عنه من نتائج على العمل القضائي، مطالبين بتفعيل المادة 138 مكرر من قانون العقوبات، عن طريق إبلاغ النيابة العامة بكل امتناع أو عرقلة لعملية التنفيذ. وأوصى الحاضرون بضرورة اعتبار المحضر القضائي وكيلا عن طالب التنفيذ في كل ما يتعلق بمباشرة إجراءات التنفيذ، من بدايتها إلى استيفاء الدين.
وفي سياق آخر تنتظر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تجسيد مشروع الاتفاقية مع المديرية العامة للضرائب، والتي يتولى بموجبها المحضرون مهمة تحصيل الغرامات التي تفرض على مختلف المتعاملين الإقتصاديين، وذلك لزيادة مداخيل الخزينة العمومية التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال  5بالمائة.