في ملتقى حول التكوين، التشغيل والقابلية للتشغيلالدعوة لإطلاق برنامج تكوين 200 ألف شاب سنويا في مهن البناء

اقترح منتدى رؤساء المؤسسات وضع برنامج استعجالي واسع النطاق، لتلبية الطلب على اليد العاملة المؤهلة لاسيما في مجال البناء والأشغال العمومية، يتضمن برنامجا تكوينيا متخصصا في مهن البناء، مشيرا إلى إمكانية تكوين 200 ألف شاب سنويا ضمن هذا البرنامج، يستفيدون من منحة تساوي الأجر القاعدي الأدنى.كما تضمنت الكلمة التي ألقاها، أمس، الرئيس الشرفي للمنتدى، السيد عمر رمضان، في افتتاح ملتقى حول "التكوين، التشغيل والقابلية للتشغيل"، مقترحات أخرى ركزت على مسألة التكوين أساسا.
إذ أشار إلى أنه بالموازاة مع سياسة منح القروض للشباب لإنشاء مؤسساتهم، فإنه من الضروري إعداد وإطلاق برنامج كبير للتكوين في كل المهن اليدوية، مع ضمان استفادة المكونين من منح مجزية لاستقطاب اكبر عدد من الشباب.
ولتحقيق ذلك، أكد المتحدث على ضرورة امتصاص العجز في مجال التجهيزات التقنية والبيداغوجية، وإنجاز هياكل جديدة للتكوين المهني، فضلا عن توفير تخصصات جديدة لاسيما في التكنولوجيات الحديثة.
وفي مقترح ثالث، تحدث رمضان عن أهمية استغلال كل الوسائل التي يتيحها الشركاء الأجانب المستثمرون بالجزائر، معتبرا أن هؤلاء مصدر جيد لنقل وتحويل المعارف والخبرات لاسيما التقنية، إذ شدد على ضرورة الاعتماد على المؤسسات الأجنبية من أجل تطوير التكوين ونوعية الموارد البشرية، داعيا إلى التفاوض مع الشركاء حول مسألة التكوين.
من جانب آخر، طالب بمنح النظام التربوي القدرة على العمل بليونة من أجل الاستجابة بطريقة أفضل للاحتياجات المعبر عنها في ميدان الاستثمارات، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الليونة يتطلب تنظيما خاصا.
وركز الملتقى على موضوع العلاقة الحيوية بين التربية والتعليم العالي والتكوين والتنمية الاقتصادية، وهو ماشدد عليه رئيس المنتدى، السيد رضا حمياني، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد بن مرادي، ووزير التكوين المهني والتمهين نور الدين بدوي.
إذ طالب حمياني بوضع سياسية متجددة للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني من أجل مواجهة التحديات المطروحة، لاسيما التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد والابتكار...وأعلن عن تحضير كتاب ابيض حول "التكوين والتشغيل وقابلية التشغيل" في نهاية الملتقى.
وفي تدخله، أكد وزير العمل على أهمية تكوين عمال ذوي كفاءة وكوادر قادرة على المنافسة، مشيرا إلى ضرورة إرشاد الشباب للحصول على مناصب عمل والتي يمكن خلقها خصوصا في قطاعي الفلاحة والسياحة، كما تحدث عن تعزيز قدرة الموظف للحفاظ على منصب عمله وعن تشجيع التكوين في العمل.
أما وزير التكوين المهني فأكد على أهمية هذا القطاع في توفير اليد العاملة المؤهلة والمواكبة للتطورات الاقتصادية، معتبرا أن التحدي الكبير هو توفير تكوين يستجيب لحاجيات السوق وهو ما يتطلب إصلاحات في القطاع تقوم على أساس إشراك كل الفاعلين.