في معترك التصدي للظاهرة

يؤكد الخطاب الرسمي للدولة الجزائرية في عديد المحافل الدولية التي تطرح الارهاب كظاهرة وليدة عن التطرف العنيف قناعتها راسخة بضرورة التصدي له بكل ما أوتيت المجموعات الدولية من قوة سياسية ودبلوماسية تساعد الدول التي صارت بؤر توتر من أجل انتشالها من الخطر و ضرورة مجابهته .و يبنى الخطاب السياسي في الجزائر من خلال مقارباتها الأمنية و السياسية التي تطرحها في المحافل الدولية التي تتناول الارهاب كظاهرة وليدة عن التطرف العنيف على قناعة راسخة تؤسس لضرورة إيجاد الحلول داخل المجتمع باعتباره البيئة الحاضنة لسلوك الفرد و الذي يترجمه لاحقا إلى رد فعل . ليس هذا فحسب بل يحفظ العالم للجزائر كونها البلد الأول المبادر إلى تجريم دفع الفدية ، و سهرت الجزائر على احترام الالتزام بهذه الخطوة حتى عندما تعرضت إلى أفعال ارهابية و منها على سبيل المثال اختطاف و احتجاز دبلوماسييها في مالي ، و إلى ذلك يضاف إلى مبادرات الجزائر ريادتها في تصور ميكانيزمات رفقة دول إفريقية لحكم راشد مبني على مقاربة اقتصادية تهتم بشكل لافت بالتنمية المستدامة العائدة بالنفع على الشعوب .ويعد تجريم دفع الفدية إحدى أهم آليات مكافحة الإرهاب التي لطالما رافعت الجزائر من أجلها في كل المنابر الإقليمية والدولية لأن عوائد الفدية في منطقة الساحل بلغت ما يقارب 60 مليون دولار دفعتها فرنسا للجماعات الإرهابية - على سبيل المثال -حسب تقارير أمريكية وهو ما أنعش ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة. و تصر المقاربة الجزائرية على ابراز العلاقة الترابطية بين التطرف بشتى أنواعه و الإرهاب والجريمة المنظمة وتداعياتها على الاستقرار السياسي ، الاقتصادي والاجتماعي للبلدان ، فقد جددت الجزائر في كل المناسبات المتاحة و آخرها ورشة العمل الدولية حول دور الديمقراطية في الوقاية من التطرف العنيف و الارهاب و محاربتهما التي احتضنتها الجزائر نهاية الأسبوع بقصر الأمم حول عزمها على تعزيز التعاون من أجل الوقاية ومكافحة الجريمة المنظمة بحيث ترتكز أساسا على المسؤولية المشتركة في تقليص نطاق الظاهرة والحد من تأثيرها ومراعاة العلاقة الموجودة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والذخائر والمتفجرات والأنشطة الإرهابية المتولدة عن التطرف .
وعليه ، فقد تقرر اعتماد آليات للتعاون بين مختلف أجهزة الأمن في مجال الوقاية ومكافحة الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة وتبادل المعلومات بشأن أنشطة وتحركات عناصر شبكات الجريمة المنظمة ومسالكها وأساليبها ووسائلها ومصادر تمويلها ، مع تكثيف التعاون في مجال تحديد الهوية والتحري لكشف وإيقاف مرتكبي الجرائم وشركائهم قصد تحويلهم للسلطات القضائية ، إلى جانب مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تعزيز إمكانات الدول الأعضاء خاصة في مجال المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرية والجوية .حقوق مشروعة و المغالاة الممنوعة
وفي ما يتعلق بتنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية ، تعهدت الجزائر بضمان الحقوق المشروعة للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ودعم مجهودات التنمية في بلدان الضفة الجنوبية عن طريق تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات تحويل أموال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ، مع تسهيل إجراءات منح التأشيرات لفائدة الرعايا في ظل احترام التشريعات الوطنية والاتفاقات الثنائية والمعاهدات الدولية وتفادي كل أشكال المساس بكرامة المقيمين غير الشرعيين الموقوفين والذين هم محل إرجاع إلى بلدانهم، أولئك المهاجرون عادة ما يندس ضمنهم عديد المتطرفين.لقد اكتسبت الجزائر بفضل سياسة المصالحة الوطنية تجربة ثمينة في مجال مكافحة التطرف العنيف ، وهي مستعدة " لمشاطرتها لصالح المكافحة المشتركة للإرهاب كما أكدت ذلك في محافل هيئة الأمم المتحدة بكل فروعها .قبل 10 سنوات أي في 29 سبتمبر 2005 اقترح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الشعب الجزائري ميثاق السلم و المصالحة الوطنية لإنهاء المأساة الوطنية ، و جمع الجزائريين حول قيم الشعب الجزائري العريقة و هي قيم التسامح و الانسانية و احترام الحياة البشرية هذا الميثاق قد زكاه مجموع الشعب الجزائري الذي أثبت تمسكه الكبير بوحدته و قيمه العريقة ، و أعرب عن رفضه لكل أشكال التطرف ، وأي مساس بالوحدة الوطنية".ما قد سمح أساسا بإعداد و تطبيق سياسات و استراتيجيات متعددة القطاعات للحماية من العوامل المولدة للتطرف و استعمال الدين لأغراض سياسية .. و تشهد الوثيقة التي قدمتها الجزائر لمؤسسات الأمم المتحدة و البلدان المشاركة في عديد القمم تستجيب لهذه الرغبة في مشاطرة التجربة الجزائرية في مجال مكافحة مختلف أشكال التطرف العنيف. 
 وبعد ما عانته الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب أصبحت اليوم دولة مصدرة لمفاهيم اجتثاث التطرف.مرافعة الجزائر في المحافل الأممية