في مجال القضاء والطب الشرعي

أبرز خبراء القضاء والطب الشرعي، أمس، بالجزائر العاصمة، دور الخبرة الطبية والتحاليل البيولوجية في الكشف عن الجرائم، لا سيما المتعلقة بجرائم العرض والإخلال بالحياء وكذا الكوارث الطبيعية. وقد تم التأكيد على هذه الخبرة خلال الملتقى الدولي حول القضاء على ضوء التطور العلمي للطب الشرعي، الذي نظم بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والذي حضره السفير الإسباني المعتمد لدى الجزائر، ألخاندروبولانكو، وكذا ممثلون عن القضاء التونسي والكويتي والسوداني. وبالمناسبة، أوضح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، مبروك حسين، للصحافة، أن هذا اللقاء يأتي لتتويج مسار تعاون جزائري - إسباني يعود إلى سنة 2013، أين تم تنظيم عدة ملتقيات علمية تتعلق بالقضاء والطب الشرعي. وأكد أن هذا الملتقى، الذي يدوم ثلاثة أيام، سيكون فرصة لقضاة الأقطاب الجزائية المتخصصة والأطباء الشرعيين وكل الشركاء لدراسة الإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع وعرض خبرات ومقاربات الأطباء الشرعيين والقضاة والإطارات المتخصصة، في كل جوانب مجالاته الحساسة ومناقشتها. وفي هذا الصدد، أوضح عميد أساتذة المدرسة العليا للقضاء، أحسن بوسقيعة، أن الكشف عن جرائم العنف الخفيف العمدي وغير العمدي كالقتل والجرح الخطأ يحتاج إلى خبرة طبية. وأكد أن تصرف جهات التحقيق الجنائي في الملفات ذات الصلة مرهون بنتائج الخبرة الطبية والتحاليل البيولوجية وأن حكم القاضي بالإدانة أو البراءة أصبح يتحكم فيه رأي الطبيب الشرعي. وبالمناسبة، أشار بوسقيعة إلى أن التعاون بين الطب والقضاء أصبح أمرا حتميا، حيث لا يمكن أن يسير الطب الشرعي والقضاء في طريقين متوازنين يتجاهل كل منهما الآخر ويعمل كل واحد منهما بمعزل عن الآخر. ومن أجل ذلك، أبرز ذات المسؤول ضرورة إقامة جسور بينهما للتواصل الدائم والمستمر، داعيا في آن واحد الطبيب الشرعي لتوسيع معارفه القانونية بما سيمح له بإنجاز خبرته وفق متطلبات التحقيق والقاضي لتحصيل العلوم الطبية بالقدر الكافي لطرح أسئلة دامغة والتحكم في نتائج الخبرة واستغلالها الاستغلال الأمثل. ومن جهته، أكد السفير الإسباني، أن لبلده هدفين رئيسيين في إطار برنامج التعاون الجزائري - الإسباني، حيث أن الهدف الأول يرتكز على جعل الأدلة، كما قال، شيئا مفتاحيا أساسيا في إطار الخبرات العلمية والتي يجب أن تستجيب للمعايير الدولية وأن تجعل من الإجراءات أمرا متجانسا. أما الهدف الثاني، فيكمن في دعم التنسيق والتعاون والإتصال بين الأطراف الفاعلة، كما أضاف، الذين يقومون بالتحقيقات، ملفتا النظر على أن هذا النوع من التعاون الثنائي بين الجزائر وإسبانيا ليس بجديد. وأضاف أن هذا التعاون يعد أيضا فرصة كبيرة للمستقبل، حيث يتم حاليا تسطير خط جديد للتعاون مع وزارة العدل من خلال المدرسة العليا للقضاء.