في لقاء للمكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم تشكيل لجنة لقراءة الدستور ومراجعة القوانين ذات الصلة بالحياة السياسية

قرر المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، تشكيل لجنة وطنية لقراءة الدستور ومراجعة القوانين ذات الصلة بالحياة السياسية. وجدد المكتب دعوته قصد إطلاق إصلاحات سياسية شاملة وعميقة تضع الجزائر على سكة الحريات والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، لاسيما بعد رفع حالة الطوارئ.وتضمن بيان حركة مجتمع السلم، الذي استلمت “الفجر” نسخة عنه، الذي صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة بقيادة رئيسها أبو جرة سلطاني، مطالبة قيادة حمس “بترقية المصالحة الوطنية على نحو تطوي صفحة المأساة الوطنية بشكل نهائي”، بالإضافة إلى دعوة الحكومة إلى “ضرورة الإسراع بالتكفل بالمطالب الاجتماعية المشروعة، ولاسيما تلك المتعلقة بالشباب عموما والطلبة على وجه الخصوص”.  ولم تفوت قيادة حركة مجتمع السلم الفرصة لتوجيه نداء إلى نواب البرلمان قصد “المراجعة العميقة لقانون البلدية المعروض للنقاش على نحو يضمن صلاحيات وإمكانات أوسع لممثلي الشعب، ويحقق التوازنات المطلوبة لتحقيق التنمية المحلية”. أما على الصعيد الخارجي، فقد نددت الحركة بما يتعرض له المدنيون في ليبيا، ودعت إلى احترام إرادة الشعب الليبي في التطلع المشروع إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يضيف البيان.مالك رداد