في لقاء دراسي تحسيسي نظم بسطيف ضرورة تكثيف الجهود لحماية صحة المستهلك

شدّد المشاركون في أشغال لقاء دراسي تحسيسي نظم بسطيف أمس الأربعاء حول مهام رجل الأمن في مجال حماية صحة المستهلك على ضرورة تكثيف جهود رؤساء فرق الشرطة لحماية صحة المستهلك و ضمان أمنه خاصة في فصل الحر .
وأوضح متدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظم بمدرسة الشرطة (وسط المدينة) بأن العديد من التجاوزات و المخالفات يتم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة خاصة ما تعلق منها بالمواد التي لا تتوفر على شروط النظافة وأصبحت تشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطن مما يستدعي تكثيف دوريات المصالح المختصة .
كما أجمع الحضور على ضرورة التنسيق أكثر مع مصالح التجارة لإستئصال كل مظاهر الغش والتلاعب.
وحضر أشغال هذا اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه مصالح أمن الولاية بالتنسيق مع مديرية التجارة وجمعية حماية المستهلك أزيد من 250 عنصراً ممن يشغلون مناصب رؤساء مكاتب وفروع الشرطة العامة و التنظيم بأمن الحواضر والدوائر بالإضافة لكل العناصر المعنية بملف التجارة غير الشرعية ومتابعة مختلف الخروقات القانونية في مجال حماية المستهلك.
كما يندرج في إطار اللقاءات التي تنظمها مصالح أمن الولاية لفائدة أعوانها بهدف رفع مستوى الأداء لديهم من خلال إطلاعهم على التطورات و المستجدات في مجال إختصاصات رجل الشرطة.
وتطرق السيد عز الدين شنافة رئيس جمعية حماية المستهلك بولاية سطيف إلى المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك وفق ما تمليه توصيات الأمم المتحدة معرجا على الحركات الدولية الفاعلة في مجال حماية المستهلك وأهمية مساهمة المواطن فيها وكذا مدى وعي الدول والحكومات في المجال للحفاظ على صحة مواطنيها .
وتطرق السيد ليتيم خميسي رئيس مكتب مراقبة المواد الغذائية وقمع الغش بمديرية التجارة بسطيف أحكام قانونية في مجال حماية المستهلك وشرح مختلف الإتزامات الموضوعة على عاتق المصنع أو المنتج كالوسم و تاريخ الصنع و تاريخ إنتهاء الصلاحية والمواد المشكلة للمنتوج مشيرا إلى أهمية ضمان الخدمة ما بعد البيع .
كما تم خلال أشغال اللقاء تحديد الأطر القانونية والصلاحيات التي منحت لرجل الشرطة في مجال حماية المستهلك و إبراز مختلف الآليات والقواعد التي أرساها قانون حماية المستهلك وقمع الغش و وضعية المستهلك الجزائري في ظل هذا القانون .
وتم بالمناسبة عرض شريط تضمن مختلف القضايا التي عالجتها مصالح أمن ولاية سطيف في مجال حماية المستهلك.
ويذكر أن مصالح أمن ولاية سطيف قد تمكنت خلال الشهرين الماضيين من حجز كميات معتبرة من مادة الخل المغشوش والحلوى غير المطابقة للمعايير المعمول بها وكميات كبيرة من مواد التجميل المنتهية الصلاحية كانت كلها موجهة للبيع.