في لائحة وجهتها مجموعة من المثقفين إلى رئيس الجمهورية المطالبة بالتغيير السلمي لوضع حد لنظام احتكاري قاس

 طرحت مجموعة من المثقفين والأدباء والإعلاميين والموظفين لائحة من المطالب وجهتها إلى رئيس الجمهورية، قالت إنها ''تمثل أرضية حققت إجماعا واسعا من أجل التغيير السلمي وتجنيب البلاد ويلات هزات أخرى لا تحمد عقباها''. وجاء في اللائحة المرسلة إلى القاضي الأول في البلاد ''فإن استجبتم للنداء، وهو ما نأمله، فقد أديتم الواجب إزاء الوطن في هذه الظروف الصعبة وتحملتم المسؤولية أمام التاريخ والوطن، وإن كان لكم رأي آخر، فقد شهدنا وشهدت الأمة''.
انطلقت هذه اللائحة المطلبية، التي بادر بها جيل المثقفين والكتاب والإعلاميين والإطارات المتخرجين من المدرسة الجزائرية، بمعاينة عن الواقع المرير الذي تعيشه الجزائر بفعل، كما ورد في اللائحة التي تلقت ''الخبر'' نسخة منها، التهميش والإقصاء للكفاءات الوطنية. وتساءلت هذه اللائحة، الموقعة من قبل مثقفين يمثلون مختلف جهات الوطن والموجهة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ''فما الذي أخر تداول السلطة بين النخب والأجيال في بلادنا إلى هذا الحد؟ وما الذي جعل النظام السياسي لبلادنا عائقا أمام ازدهار الوطن وحرية أبنائه؟ بل ما الذي جعل دولتنا تعتمد هذا النظام الاحتكاري القاسي؟''. أبعد من ذلك، تحدث المثقفون، في مناشدتهم رئيس الجمهورية الإسراع في الإصلاحات، بالقول: ''فهل تدركون وأنتم على رأس دولة الجزائر مرارة التهميش والحرمان التي تتعرض لها أجيال بكاملها من أبناء الوطن ؟ نشعر أن نظام الحكم هذا قد أصبح يهدد مستقبل الوطن ويمثل خطرا على أمنه واستقراره بل وعلى سلامته واستقلاله''.
 وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقتها مجموعة من المثقفين الجزائريين بعنوان ''آن أوان البناء''، إلى تمكين جيل الاستقلال من المساهمة في بناء الدولة وإلى تغيير الأوضاع الراهنة، مشيرة في هذا الصدد بأن ''الكثير من فئات المواطنين لم يعودوا يشعرون بأنهم جزء من هذا الوطن حين يسعون للمساهمة في البناء، فيقابلون بالتجاهل والتهميش والإقصاء''.
وجاء في العريضة الموقعة من طرف مثقفين معروفين وآخرين بسطاء وموظفين عاديين: ''كان أملنا ألا يحرم جيلنا والأجيال اللاحقة من نصيبها في هذا الشرف، شرف المساهمة في بناء المستقبل، ولكننا اليوم عازمون على المبادرة السلمية لأخذ مكانتنا بالوسائل المشروعة والمساهمة في صياغة المستقبل بمشاركة الجميع''. وسجلت هذه المبادرة أن الجزائر كانت من أوائل البلدان التي بادرت بإجراء التحولات في نهاية الثمانينيات''، غير أن التجربة، مثلما أشارت، ''لم تكتمل، بل عرفت انحرافا خطيرا أدى بالبلاد إلى الانفتاح الاقتصادي مع استمرار الانغلاق السياسي. وبذلك انتقلت البلاد إلى الطابور الثاني من نظم الحرب الباردة في المنطقة التي تدخل الآن نفقا مظلما، ولا يريد أحد منا أن نعيد تجربة الفشل في قيادة التحولات في المرحلة الجديدة.
ومن المقترحات المقدمة لإحداث التغيير في البلاد، إن ''مطلبنا هو الدولة المدنية: لا عسكرية ولا دينية، دولة مؤسسات لا دولة أشخاص. دولة يبنيها المواطنون ويعيشون فيها سواسية تحت سلطة القانون''. كما شددت اللائحة على احترام الدستور وعدم تفصيله كل مرة على مقاس من يحكمون، وإقرار عهدتين لرئيس الجمهورية حفاظا على النظام الجمهوري واستقلالية القضاء''. بالموازاة مع ذلك دعا المثقفون رئيس الجمهورية لحل البرلمان وتجميد أحزاب التحالف الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ,2014 وحل المجالس المنتخبة المحلية وإنهاء مهام حكومة التحالف الحالي وتشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات، وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة. وطالبوا أيضا باعتماد جمعيات جديدة وأحزاب تمثل تطلعات الأجيال الجديدة، وفتح القطاع الإعلامي وضمان الحريات الأساسية الفردية والجماعية وإلغاء كل القيود عليها.