في قضية نصب رفعتها عليه زبونة

عام حبسا نافذا لمرق عقاري بأم البواقيقضت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، بإدانة المرقي العقاري (ن.م) في العقد الرابع من العمر بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بعد أن تمت متابعته بجنحة النصب، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دينار، وهي الالتماسات نفسها التي طلبت النيابة بتسليطها على المتهم في قضية نصب ثانية راح ضحيتها زبون المرقي المسمى (س.ع.ا) والذي سلب هو الآخر مبالغ مالية من دون أن يتحصل على سكنيه. القضية الأولى راحت ضحيتها السيدة المسماة (ق.ي)، والتي تقدمت لمكتب المرقي العقاري واكتتبت في المشروع السكني الذي أعلن عنه لإنجاز 50 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة، أين طالبها المرقي بتسديد الشطر الأول، غير أن الضحية قامت بتسديد مبلغ 144 مليون سنتيم من قيمة السكن، غير أنها لم تمنح عقدا على البيع بالتصاميم، ولم تنطلق الأشغال بالمشروع السكني منذ اكتتابها سنة 2012، لتطالب المرقي بمنحها المبلغ المالي غير أنه رفض وجعلها ذلك تتقدم بشكوى أمام مصالح الأمن. أما القضية الثانية فتم متابعة المرقي العقاري فيها، بعد أن تقدم الضحية (س.ع.ا) بشكوى أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية، يكشف فيها بأنه اكتتب في المشروع السكني الذي أعلنت عنه المؤسسة التي يسيرها المتهم لإنجاز 118 سكنا ترقويا، ودفع الشطر الأول لسكنين بقيمة 160 مليون سنتيم مخصصين لإبنيه، غير أن تعرضه «للنصب» أدى كما قال لفسخ خطوبة أحد أبنائه، بعد أن تأكد بأن المشروع لا وجود له على أرض الواقع، وكشف الضحية بأنه اكتشف أنه ضحية عملية نصب حين تقدم للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قصد إتمام إجراءات الاستفادة من قرض سكني، أين تمت مطالبته بالعقد على سكنيه، وعند مطالبته المرقي بالعقد بات يتهرب في كل مرة. المرقي العقاري المتهم في القضية أكد بأنه يسير مؤسسة الترقية العقارية التي أنشئت باسم والدته سنة 2009، معترفا بأنه كما بقية المرقين العقاريين لا يعلم بأن القانون يشترط التوقيع على عقد البيع بالتصاميم عند ضخ المبلغ المالي في حساب مؤسسة الإنجاز، وبين المتهم بأن المشروع منح لمؤسسة والدته التي يسيرها بعد أن سحب من مقاولة أخرى تماطلت في الإنجاز، وأضاف المرقي بأنه متابع في 11 قضية بهذه التهمة، مؤكدا بأن الإدارة هي التي عطلت المشروع نظير تماطلها في منح مؤسسة والدته رخصتي البناء والتجزئة.أحمد ذيب5 سنوات لممون دهس كهلا بسيارتهقضت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة المتهم بمحاولة القتل ويتعلق الأمر بالمسمى (ج.ح) 25 سنة بعقوبة 5 سنوات حبسا منها 3 سنوات نافذة وسنتين موقوفة التنفيذ، والتمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا. القضية ترجع لتاريخ 5 فيفري من السنة الجارية، عندما ركن الضحية المسمى (أ.م) في العقد الخامس من العمر سيارته بمحاذاة مقر مديرية النشاط الاجتماعي وسط أم البواقي، وهو المكان الذي مر منه المتهم الذين يمون مركز الأطفال المعوقين سمعيا بمادة "قلب اللوز" ، حيث تسبب في تحطيم جزء من مركبة الضحية بعد أن اصطدم به، لينزل الضحية من مركبته ويدخل في ملاسنات حادة مع المتهم كادت أن تتطور لمناوشات، غير أن الأخير غادر المكان بسيارته ليعود إليه مسرعا ويدهس الضحية بقوة، ما أدى إلى ارتفاع جسده في الهواء الطلق ليصدم بعدها واقي زجاج الرياح الأمامي لمركبة المتهم الذي لاذ بعدها بالفرار. الضحية نقل بعدها لمصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف أين مكث 10 أيام، ومنحه الطبيب الشرعي عجزا عن العمل مدته 35 يوما بعد أن أصيب بشلل في الجهة اليمنى من جسده، ليروي أمام جلسة المحاكمة تفاصيل الحادثة مؤكدا بأن جلسة صلح جمعته بعائلة المتهم ومقربيه وانتهت بتنازله عن حقوقه المدنية.أحمد ذيبوجهت لأصحابها إعذارات قبل اللجوء إلى القضاء41 مخزونا فوضويا للنفايات الحديدية على حواف الطرقاتكشف نهاية الأسبوع المنقضي مدير البيئة بأم البواقي، عن مواصلة مصالحه في عملية تستهدف مراقبة المخزون الفوضوي للنفايات الحديدية المتراكم على حواف طرقات الولاية، حيث تتضمن العملية دعوة أصحابها لرفع الكميات، ومتابعتهم قضائيا في حال رفضهم الامتثال لإعذارات المديرية. مدير البيئة قليل شوقي وفي لقائه بالنصر كشف بأن هناك لجنة ولائية مكلفة بمتابعة المخزون الفوضوي المتواجد على حواف الطرقات، حيث يطلب من أصحاب المخازن التخلص من النفايات المتراكمة أو توجه لهم إعذارات تبلغ عن طريق مصالح الأمن، كما أنهم مطالبون بأن يكون التخلص من تلك النفايات بطريقة إيكولوجية بإعادة بيعها لمؤسسة استرجاع المواد الحديدية، الأمر الذي يسمح بتموين السوق الوطنية بالحديد. محدثنا أشار بأن العملية مست جميع بلديات الولاية باستثناء بلدية أولاد حملة التي لم تزرها اللجنة بعد، مضيفا بأنه وخلال زيارة 28 بلدية راقبت اللجنة 41 مخزونا ، وأصدرت 39 إعذارا في الوقت الذي التزم شخصان فقط بالإخلاء الفوري، المتحدث ذاته أشار بأن العملية التي انطلقت نهاية سنة 2016، لا تزال مستمرة وستشمل في المرات القادمة الحالات التي لم تمتثل لقرارات اللجنة، وفي حال التمسك بقرارات عدم الإخلاء سيتم تحويل الملفات للجهات القضائية. أحمد ذيب تعويض عضو مستقيل وتعيين رئيس لجنةسد حالة الشغور بالمجلس البلديكشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن والي أم البواقي جمال الدين بريمي صادق نهاية الأسبوع المنقضي على قرار تعويض عضو مستقيل نهائيا من المجلس البلدي لأم البواقي، وكذا مصادقته على تعيين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبلدية. مصادر النصر كشفت بأن المجلس البلدي لأم البواقي، رفع اقتراحاته خلال الأيام القليلة المنقضية للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية سعيا وراء سد حالة الشغور الحاصلة داخل المجلس، ودفعا للمشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية من جهة ثانية، وذلك لتعيين رئيس جديد للجنة الشؤون الاجتماعية وكذا تعويض العضو المستقيل من المجلس، ليوافق الوالي على مقترحات المجلس.المصادر التي أوردت الخبر ذكرت بأن العضو الذي حل تاسعا في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي صابري هشام هو من عوض العضو المستقيل فرحي نور الدين، في الوقت الذي أعيد تنصيب سلطان معمري رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، ويأتي هذا التعيين الجديد سعيا من المجلس البلدي لإتمام تسيير ما تبقى من عهدة انتخابية.