في قضية انتحار الشاب توفوتي كمال بمقر أمن قسنطينة تقديم 7 عناصر شرطة أمام وكيل الجمهورية

 علمت ''الخبر'' أن مصالح الأمن نقلت عناصر الأمن المعنيين بالتحقيق القضائي، مساء أمس، لعرضهم على وكيل الجمهورية لشلغوم العيد بولاية ميلة. كشف النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بولاية ميلة أخطر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بفتح تحقيق ضد 7 موظفين من الشرطة من بينهم 3 ضباط، منهم محافظون، كلهم يحملون صفة الضبطية القضائية، حيث وجهت لهم تهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة.النائب العام فسر في بيان له تحويل عناصر الشرطة إلى شلغوم العيد على أنه إجراء ضروري، حيث جاء فيه ''أنه تبعا لحالة الانتحار التي وقعت بمقر الأمن الولائي، واستنادا إلى نتائج التحقيق التي توصل إليها التحقيق الابتدائي حول ظروف إيقاف المتوفى توفوتي كمال المدعو مراد، قام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، بإحالة الملف كاملا على وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، وذلك عملا بمبدأ امتياز التقاضي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، كون القضية تتعلق بعناصر من الأمن الوطني وعليه لا يمكن إخضاعهم لتحقيق قضائي في نفس إقليم اختصاص عملهم.ويأتي هذا الإجراء ساعات فقط بعد إقدام سكان حي عين سباري ببلدية حامة بوزيان، عشية أول أمس، على إغلاق مداخل البلدية باستعمال المتاريس وحرق العجلات المطاطية للمطالبة بكشف الحقيقة حول وفاة الشاب، الأمر الذي دفع رئيس أمن ولاية قسنطينة إلى التنقل إلى عين المكان والإعلان عن التزامه أمام المحتجين بمعاقبة المتسببين في وفاة الشاب.