في قضية استغلال الممتلكات العمومية

الحبس لرئيس بلدية عين رقادة و مقاولينعلم من مصادر مطلعة بأن المحكمة الابتدائية بقالمة قد أصدرت يوم الخميس حكما ضد رئيس بلدية عين رقادة بالحبس لمدة سنتين إحداها نافذة و الأخرى غير نافذة و غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، متابعته في قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة و استعمال الممتلكات العمومية التابعة للبلدية و تسخيرها دون مقابل، لفائدة مقاولتين خاصتين حصلتا على مشروعين للإنارة العمومية و شبكة الغاز بالبلدية. كما أدانت المحكمة أيضا أصحاب المقاولتين و حكمت عليهما بعامين حبسا نافذا و غرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري بعد استعمالهم لممتلكات البلدية دون مقابل لإنجاز المشروعين المسندين لهم. و حسب نفس المصادر فإن رئيس البلدية تمت متابعته بعد وضعه أحد المستودعات التابعة للبلدية تحت تصرف مقاولة متخصصة في شبكات الغاز لاستعمالها في تخزين العتاد، دون مداولة و دون أن تدفع المقاولة حقوق الكراء. أما المقاولة الثانية الحائزة على مشروع للإنارة العمومية فقد حامت الشكوك حول تلقيها مساعدة من البلدية بحصولها على عتاد و عمال لإنجاز المشروع و هي القضية التي جرى التحقيق فيها قبل إحالة الملف على الجهات القضائية التي أصدرت حكمها بحبس المير و أصحاب المقاولتين.