في قضايا تبديد أموال عمومية

التماس 5 سنوات حبسا لرئيس بلدية ابن زياد و ثلاثة مسؤولين سابقينالتمس ممثل النيابة لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة، أول أمس الخميس، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق رئيس بلدية ابن زياد و الكاتب العام السابقين، فضلا على منتخبين آخريْن، و ذلك في قضية توزيع قفة رمضان لسنة 2012، و كراء مخازن لأحد الخواص دون تحصيل الأجرة.و مثُل رئيس بلدية ابن زياد السابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي «ف.ب»، رفقة مسؤولين بالمجلس البلدي، أمام الغرفة عقب الاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة زيغود يوسف بتاريخ 14 فيفري الماضي و القاضي بإدانة «المير» السابق بجنحة تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و معاقبته ب 3 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب حكم بالحبس النافذ لسنتين في حق الكاتب العام السابق لبلدية ابن زياد «ح.ز» و رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية «خ.م» و عضو اللجنة المالية و الاقتصادية «س.ك».و أعاد رئيس الغرفة الجزائية مناقشة ملف قفة رمضان لسنة 2012، متسائلا عن طريقة إعداد القوائم بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها خبراء فصيلة البحث و التحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ورود أسماء لأشخاص متوفين و أسماء تكررت أكثر من مرة، حيث صرح «المير» السابق أن التحقيقات استندت إلى قوائم قديمة ورد فيها 2400 اسم، بينما لم توزع البلدية سوى 1121 قفة بتكلفة لم تتجاوز 300 مليون سنتيم.أما فيما يتعلق بقضية كراء مخازن تملكها البلدية دون تحصيل قيمة الأجرة، فقد ذكر ذات المتهم أنه سعى لتحصيل الأموال و قد تم إيداع الأموال في خزينة البلدية، و هي نفس أقوال الكاتب العام السابق، كما أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية أن القفة وزعت على أصحابها بدليل بأنه لم يحدث أي احتجاج في صفوف المسجلين أو المواطنين.المتهم الرابع «س.ك» المدان بجنحة إساءة استغلال الوظيفة للحصول على مزايا غير مستحقة، و بعد أن جاء في التحقيقات أنه ظفر بصفقات لتموين البلدية بأدوات مكتبية، فقد أكد أنه و قبل أن يصبح منتخبا بالمجلس، كان يعمل بمحله الخاص ببيع المواد المكتبية و الذي يزال يملكه، مضيفا أنه شارك في استشارة لتموين المجلس ببعض المستلزمات، كغيره من المتعاملين في المجال دون أن يظفر بالصفقة، ملتمسا تبرئته. و يذكر أن مصالح الدرك الوطني فتحت مطلع سنة 2016 تحقيقا مع رئيس بلدية ابن زياد السابق و عدد من المسؤولين، بينهم الكاتب العام و منتخبون حول قضايا كثيرة، قبل أن تتم متابعتهم في توزيع قفة رمضان لسنة 2012، و كراء بعض المخازن و إتلاف أكشاك دون استغلالها، فضلا عن صفقة تموين البلدية ببعض المستلزمات المكتبية، ليتم تنحية المير و كاتبه العام بناء على قرار اتخذه الوالي السابق حسين واضح، قبل أن يحال الملف على محكمة الجنح بزيغود يوسف التي قضت بحبس المتهمين الأربعة، الذين استأنفوا في الحكم، في انتظار النطق بالحكم بتاريخ 22 جوان المقبل، بعد جلسة أول أمس.