في ظل واقع استيطاني تميزه انتهاكات مغربية لحقوق الإنسان

يعود كريستوفر روس الموفد الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية، خلال الأيام القادمة، ضمن جولة جديدة إلى المنطقة في مسعى متجدد لتحريك الوضع الراكد بخصوص نزاع يسير لأن يكون أحد أقدم النزاعات في العالم.وجرت العادة أن يحل الدبلوماسي الامريكي بالمنطقة بداية كل عام ضمن تحركات الهدف منها إخراج النزاع من حالة الجمود التي يعرفها وفق التصور الذي وضعته الأمم المتحدة من خلال لوائح متلاحقة لم تتمكن لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي من تجسيدها رغم مرور 22 عاما على اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بملف هذه القضية المنسية.وبعودة روس إلى المنطقة يعاد نفس السؤال ليطرح مرة أخرى حول أهداف هذه الجولة وهل سيحمل المبعوث الأممي الخاص مقترحات عملية لحلحلة الوضع أم أنها زيارة للاستماع ولن تخرج نتائجها عن نتائج زيارات سابقة قام بها ولكن الشعب الصحراوي لم يلحظ تغيرا في المواقف يمكن التمسك به كاملا لإنهاء المأساة الصحراوية.وإذا راعينا توقيت الجولة فإن المؤشرات توحي أنها زيارة روتينية اعتاد روس القيام بها قبل تدوين التقرير الذي يعده ظرفيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المطالب بدوره بتقديم تقرير دوري أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي شهر أفريل القادم والذي عادة ما يتمخض عنه إصدار لائحة برقم جديد المهم فيها تمديد عهدة بعثة ”مينورسو” ولا شيء آخر.ويدرك الموفد الأممي الخاص ومعه أعضاء مجلس الأمن والأمين العام بان كي مون، أن جوهر الأمر ليس في تمديد مهمة هذه البعثة بقدر ما يستدعي تفكيرا جديا في سبيل لإنهاء مأساة الشعب الصحراوي التي دخلت عقدها الرابع دون مؤشرات بإمكانية تسويتها.والحقيقة أن معضلة النزاع في الصحراء الغربية ليست في تعنت المغرب ورفضه القبول بالحقيقة الساطعة لشعب صحراوي يرفض الخضوع ويتوق إلى تحقيق الاستقلال والانعتاق من احتلال فاق في بشاعته الاحتلال الاسباني ولكن ”المشكلة المأزق” في افتقاد أعضاء مجلس الأمن الدولي الإرادة الصادقة لإنهاء هذا النزاع تماما كما حصل في تيمور الشرقية قبل سنوات أو في جنوب السودان قبل عامين.ومادام صراع الإرادات داخل مجلس الأمن مازال قائما على خلفية مصالح استراتيجية بين أعضائه الدائمين فإن النزاع لن يحل وقد أكدت ذلك مسألة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان الصحراوي عندما سعت الولايات المتحدة العام الماضي لتوسيع مهمة بعثة ”مينورسو” وقابلتها فرنسا بورقة ”فيتو” أبقى ”دار الاحتلال” على حالها ووجد المغرب حينها نفسه حرا في اقتراف أبشع الانتهاكات وأفظعها.وعندما تختلف مصالح الدول الدائمة العضوية حول مبدأ احترام حقوق الإنسان الذي تعتبره من أقدس المقدسات وتدعي الدفاع عنها في مواقع أخرى وتغض الطرف عنها عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية فإن انتظار قبول هذه الدول بمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي يبقى سابع مستحيل يمكن أن يتصوره أبسط مواطن صحراوي في العيون أو الداخلة أو السمارة وهو يعيش المأساة يوميا بمزيد من الانتهاكات وإهانات ونهب لخيرات بلده.والواقع أن هذا المواطن لا يجب أن ينتظر تغيرا في هذه المواقف سواء حمل كريستوفر روس مقترحات عملية أم لم يحمل مادامت مصالحها لم تمس ولا شيء يهددها والعكس صحيح في حال ثار أبناء الصحراء الغربية ليقولوا كفى تسويفا ونفاقا بقناعة أن ما أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة.وهو ما يجعل الكرة في معسكر الشعب الصحراوي الذي يتعين أن يأخذ بزمام المبادرة ويسمع صوته عاليا في وجه المحتل وأيضا في وجه هذه القوى من خلال أساليب رفض سلمية ومسيرات واحتجاجات وحتى عصيان مدني تشل فيه كل مظاهر الحياة في المدن المحتلة ليقتنع المخزن المغربي بأن لا مستقبل له في أرض ليست أرضه وأنه كان يتبع سرابا لا غير.وعندما أكد الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، قبل أيام، أن الشباب الصحراوي لم يعد يطيق العيش في مخيمات اللجوء ويريد العودة إلى بلاده فهو مظهر آخر قد يعيد النظر حتى في مسار سلام طال انتظاره وعرفت الرباط كيف تستغله لتكريس واقع استيطاني ضمن سياسة أمر واقع فرضتها على الصحراويين وعلى القوى الدولية في حال توفرت لهذه الأخيرة الإرادة لإنهاء هذه المأساة.