في ظل معاناة المستهلكين وبلوغ ثمنه 400 دينار للكلغ رمي عشوائي للسردين في البحر حفاظا على الاحتكار

نبه مهنيون بقطاع الصيد البحري بعدد من مواقع الصيد البحري على طول الشريط الساحلي للجزائر إلى أن لوبيات استنزاف الثـروة السمكية، تحاول بكل الوسائل الإبقاء على أسعار السردين في ذروتها من خلال اللجوء في غالبية الأحيان إلى التخلص من كميات كبيرة من السردين، يعتبرها هؤلاء فائضا قد يسهم في تخفيض السعر حال تسويقها.
وكشف بعض الصيادين العاملين لدى ملاك سفن صيد السردين بالساحل الوطني، أن العديد من ملاك سفن صيد هذا النوع من الأسماك يلجأون مباشرة بعد صيده إلى رمي كميات معتبره منه في البحر خوفا من تراجع سعره في سوق الجملة وسوق التجزئة، وباتت هذه القضية محل جدل قائم بين بعض الصيادين الرافضين لهذه السلوكات المضرة بالثـروة البحرية، والسعي بكل الطرق للكسب السريع عن طريق الحفاظ على سقف أسعار السمك في معدلات مرتفعه من جهة وملاك سفن الصيد الباحثين بشتى الوسائل عن إحكام السيطرة على عملية توزيع هذا النوع من السمك.
وحسب ذات المصادر فإن بعض الصيادين العاملين لدى ملاك سفن صيد السردين ممن استنكروا العملية، واجهوا مستخدميهم بضرورة الابتعاد عن مثل هذه الممارسات حفاظا على حق البسطاء في تناول السردين الذي تشهد أسعاره في مثل هذه الفترة من السنة ذروتها. إلى ذلك، تحاول لوبيات صيد السردين تغطية فعلتها بالأعباء المترتبة عن تجهيز سفنها وشقائها في الصيد، وهو دافع وفق منطقها لارتكاب مثل هذه الجرائم في حق الثـروة السمكية، غير أن ما تتحجج به هذه الأطراف ظاهريا هو أن أسباب قلة عرض السردين وارتفاع أسعاره مرده ندرة مثل هذا النوع في مثل هذه الفترة من السنة الممتدة بين أواخر شهر أكتوبر ونهاية مارس، وتحول الصيد إلى مغامرة حقيقية بحكم الاضطرابات الجوية التي تجبر مجهزي سفن الصيد على الركون إلى الراحة الإجبارية لفترات متقطعة مما ينجر عنه قلة في العرض.
غير أن المعروف لدى العديد من مجهزي سفن الصيد هو اختراق العرف والتقاليد المعمول بها في مجال الصيد البحري بلجوئهم إلى اختراق فترة الراحة البيولوجية الممتدة بين مطلع شهر ماي إلى 31 أوت من السنة بالتقاط كل ما تحصده الشباك من أسراب السردين في فترات مختلفة من السنة بهدف تحقيق الربح السريع دون مراعاة الحجم الاستهلاكي، مما أثـر على تواجد السردين الذي يرتفع سعره مع بداية السنة إلى مستويات قياسية، وقد سجل وأن ارتفع سعره في بعض الحالات إلى 600 دينار للكلغ في بعض المناطق الداخلية وحتى الساحلية. إلى جانب ذلك، يحاول إخفاء بعض مجهزي سفن الصيد حقيقة ما يحدث، وربط ندرة وارتفاع سعر السردين في السوق إلى الأضرار التي لحقت بالمهنة نتيجة الشراكة في هذا المجال، غير أن هذه التبريرات تخفي وراءها حقيقة ''لوبيات تعمل على استنزاف الثـروة السمكية وفق أهوائها''.