في ظل محدودية الخيارات المتاحةموقف المجموعة الدولية على محك الأزمة المالية

لقي مشروع ''حافلة بومرداس'' الذي بدأ استغلاله منذ ما يقارب الشهر، استحسانا لدى سكان الولاية والبلديات المجاورة، بعدما أصبح يقدم خدمات مميزة مقارنة بالخدمات الأخرى، وعبر السكان عن ارتياحهم الكبير لهذا المشروع الذي يعد الأول على مستوى الولاية، باعتبار أن مؤسسة النقل الحضري، بالتنسيق مع مديرية النقل للولاية، خصصت 10 حافلات جديدة لنقل المسافرين عبر مناطق بومرداس بأسعار معقولة وخدمات مميزة.
وأفاد مصدر مسؤول بمديرية النقل لولاية بومرداس، بأن عدد الحافلات المندرجة في إطار مشروع ''حافلة بومرداس''، بلغ 10 حافلات كمرحلة أولية، في انتظار أن تتدعم المؤسسة بحافلات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف المصدر في تصريح لـ''المساء''، بأنه يدرس حاليا طلب زيادة عدد الحافلات لتلبية كل طلبات الولاية، خاصة وأن المشروع لقي استحسانا من طرف السكان والمسافرين الذين تهافتوا على استعمال هذه الخطوط، مشيرا إلى أنه يدرس حاليا طلب تمديد أوقات العمل خلال الفترات المسائية، مع اقتراب فصل الصيف، خاصة أن الولاية تعد من بين الولايات الساحلية التي تستقطب آلاف الزوار سنويا على شريطها الساحلي الممتد من بودواو البحري شرقا إلى دلس وزموري غربا.

يواجه الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي أولى الصعوبات في أداء مهامه الرئاسية خلال الفترة الانتقالية التي سيقودها لفترة عامين وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية بعد أن رفض جنرالان محسوبان على الرئيس اليمني السابق الامتثال لأمر إقالتهما من منصبيهما.
ورفض الجنرال محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية والأخ غير الشقيق للرئيس السابق عبد الله صالح والجنرال طارق عبد الله صالح قائد الحرس الرئاسي وابن أخ الرئيس السابق مغادرة منصبيهما في موقف أكد صعوبة مهمة الرئيس الانتقالي الرامية إلى إعادة الحياة الدستورية إلى البلاد.
وقال مصدر عسكري إن الجنرال صالح الأحمر رفض قرار إقالته وتعيينه قائدا للكتيبة رقم 37 للحرس الجمهوري الموجود مقرها بمدينة حضرموت جنوب البلاد، وأمر قواته بعدم الامتثال لهذا القرار بحجة بقاء وزير الدفاع محمد ناصر أحمد وقائد الأركان علي الأشول في منصبيهما ولم يشملهما قرار التنحية.
وإثر ذلك، قام عسكريون من الموالين للجنرال صالح الأحمر بغلق مطار صنعاء الدولي من خلال تطويقه بمسلحين وهددوا بإسقاط أية طائرة قد تحلق في المنطقة مما اضطر مسؤولي المطار إلى إلغاء تسعة رحلات دولية وسبعة داخلية بينما تم تحويل ثلاث رحلات أخرى باتجاه مطار عدن جنوب البلاد.
وتندرج قرارات الرئيس اليمني الجديد في إطار تطبيق بنود المبادرة الخليجية التي نصت على إعادة تنظيم بنية الجيش اليمني الذي عرف حركة انشقاق خلال الانتفاضة الشعبية المناوئة لنظام الرئيس السابق بعد أن أبقت عناصر منه على ولائها لهذا الأخير بينما التحقت أخرى بالمعارضة.
ويسعى الرئيس منصور هادي الذي سبق وأن قام بتغيير نحو 20 من كبار الضباط إلى توحيد صفوف الجيش عبر طي صفحة الانقسام وتركيز اهتمام قواته على محاربة تنظيم القاعدة الذي يتخذ من اليمن معقلا له لتنفيذ مخططاته في شبه الجزيرة العربية.
لكن الحكومة اليمنية بقيادة المعارض محمد سالم باسندوه لم تصدر أي تعليق على هذا التحدي الذي تواجهه في بداية عملها وهي التي سبق وأن تعرضت لهزات إثر التهديدات التي أطلقها الرئيس السابق عبد الله صالح والذي لا يزال يرأس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بسحب وزرائه مما كاد يؤدي إلى أزمة سياسية جديدة.
واستشعرت دول الخليج خطورة صعوبة التحديات التي تواجه الرئيس اليمني المنتخب وسارعت إلى تأكيد دعمها له ومساندتها لكافة القرارات التي يتخذها للخروج باليمن من الأزمة الحالية وفقا للمبادئ التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.
وأعرب عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن ثقته في أن اليمن بقيادة الرئيس منصور وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه  قادر على تجاوز المرحلة الراهنة ومعالجة كافة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حياة حرة كريمة.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون كافة القوى السياسية اليمنية والأطراف المعنية إلى مساندة الرئيس اليمني للمضي قدما في تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في المبادرة الخليجية التي لقيت دعم ومساندة المجتمع الدولي.
وحتى لا يزيد الوضع سوءا، شرعت اللجنة العسكرية أمس في بدء نشر قوات الحماية الأمنية بالعاصمة صنعاء لحفظ الأمن والاستقرار.

تواترت المواقف الدولية رافضة رفضا قطعيا كل فكرة لاستقلال ولايات شمال دولة مالي التي أعلنت عنها  حركة تحرير الأزواد الترقية أمس في بيان رسمي. فمن الجزائر وتونس إلى فرنسا ومرورا بالاتحادين الإفريقي والأوروبي ومجموعة دول غرب إفريقيا التقت جميعها عند موقف ''الرفض القاطع'' لفكرة الاستقلال والتأكيد على الوحدة الترابية لدولة مالي التي تحولت فجأة إلى بؤرة صراع داخلي بين قوى انفصالية وأصولية متطرفة وانقلابيين انهوا العمل بدستور البلاد وحلوا مؤسساته الرسمية منذ الإطاحة بنظام الرئيس امانو توماني توري.
 وأخلطت هذه المواقف كل الحسابات إلى درجة جعلت مجموعة دول غرب إفريقيا تغير موقفها تجاه الانقلابيين بإلغاء العقوبات التي كانت تعتزم فرضها عليهم إلى غاية عودة الحياة الدستورية إلى البلاد بعد أن أدركت متأخرة أن بسط تنظيمات إرهابية متطرفة سيطرتها على كل ولايات شمال هذا البلد وإعلان الانفصال أمر اخطر من تداعيات الانقلاب الذي أطاح بالرئيس توماني توري يوم 22 مارس الماضي.
ويبدو أن المجموعة الدولية وقعت تحت تأثير عامل المفاجأة بعد إعلان موسى اغ الطاهر الناطق باسم حركة تحرير الازواد الترقية في فرنسا  بصفة رسمية امس استقلال شمال مالي عن الدولة المركزية في العاصمة باماكو وقال ''أن القرار اتخذ بعد انتهائنا من معركة التحرير الحاسمة. قبل أن يؤكد بلال اغ الشريف الأمين العام لهذه الحركة المتمردة  ذلك في بيان رسمي.
وتعد هذه اول حركة انفصال يتم الإعلان عنها بعد انقسام دولة السودان التاريخية في تعارض واضح مع الاتفاقيات الدولية التي تكرس مبدأ المحافظة على الحدود الدولية المتوارثة عن العهد الاستعماري في إفريقيا في سابقة تتم تحت وقع السلاح وبعيدا عن المفاوضات والاستفتاء كما حدث في جنوب السودان في الفاتح من شهر جويلية الماضي.
ولكن الغريب في هذا الإعلان أن حركة تحرير الازواد اتخذت قرارها في وقت فقدت فيه زمام المبادرة العسكرية على الأرض لصالح تنظيمات إرهابية مسلحة كانت تترقب الوضع عن كثب وتحينت الفرصة للانقضاض على مكاسب المتمردين التي حققوها على حساب القوات النظامية التي تركت مواقعها في تصرف دفع إلى طرح الكثير من التساؤلات وجعلت كل الأقاليم الشمالية تسقط تباعا في وقت قياسي لم يتعد ثلاثة أيام.
وهو ما يدفع الى طرح تساؤل جوهري حول قدرة مقاتلي الحركة على فرض منطقهم على هذه التنظيمات التي ما انفكوا يؤكدون أن حركتهم تهدف إلى ''تحقيق الاستقلال'' وطرد عناصر التنظيمات الإرهابية منها وتلك التي تتاجر في كل المحظورات من السلاح والمخدرات وكل أشكال التهريب المختلفة.
ويعد هذا العجز اول ضربة للالتزام الذي اتخذته حركة الازواد في بيان الاستقلال الذي أكدت من خلاله ''أنها تعمل من اجل إيجاد ظروف السلم الدائم'' إذا علمنا أن هذه التنظيمات فرضت منطقها عليها وهي الآن تعمل على تشن حرب على دول الجوار التي أكدت حركة تحرير شمال مالي أنها تحترمها وتحترم الحدود الدولية معها.  
وهو ما يدفع إلى التأكيد أن موقف الضعف الذي وجد فيه الانفصاليون أنفسهم يجعل من  مهمة الإيفاء بالتزاماتهم تبدو صعبة إن لم نقل مستحيلة تماما كما هو الحال بالنسبة لقيادات جيوش دول غرب إفريقيا التي تعتزم إرسال قوة مشتركة من 3 آلاف رجل إلى مالي بقناعة المحافظة على الوحدة الترابية لهذا البلد.
وهو ما يجعل ثقل هذه التطورات كبيرا أيضا على لجنة قيادة العمليات المشتركة التي تضم النيجر والجزائر وموريتانيا التي ينتظر أن تعقد اجتماعا طارئا لأعضائها يوم غد بالعاصمة الموريتانية لبحث تسارع الأحداث في مالي الدولة العضو في هذه اللجنة.
والواقع أن هذه التطورات لا يجب أن تبقى محصورة ضمن اهتمامات دول جوار مالي ولكن كل المجموعة الدولية بالنظر إلى تفاقم مظاهر الأزمة في احد أفقر دول العالم من مجاعة ولاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان إلى جانب مظاهر السلب والتخريب التي طالت الهيئات الرسمية والخاصة دون تمييز.