في ظلّ كورونا ..إحراق النفايات الاستشفائية بحاسي عامر يثير سخط السكان

حالة من الاختناق عاشها مساء اليوم سكان حاسي عامر، جراء إقدام أحد المصانع على حرق النفايات الاستشفائية من جملتها نفايات الخاصة بكوفيد19، حيث تلبدت الغيوم جراء الدخان المنبعث من عمليات الحرق، محدثا تلوث بيئيا خطير وهو ما أثار استياء السكان، معربين عن مخاوفهم الشديدة حيال الوضع، وصمت وتجاهل السلطات المحلية، فرغم توفر الولاية على محرقتين، إلا أن إحراق النفايات الاستشفائية جاء ليزيد من حدة تعفن المنطقة التي أصبحت بؤرة موبوءة.وفي سياق متصل فقد أكدت وزيرة البيئة في وقت سابق عن تسجيل ارتفاع في معالجة النفايات الاستشفائية خاصة خلال فترة جائحة الكورونا وذلك بزيادة أكثر من 1 طن يوميا، والتي يتم معالجتها على مستوى مراكز الردم التقني لوهران، وأوضحت ذات المسؤولة أنه تم إلزام المتعاملين بضرورة إجراء فرز دقيق للنفايات الاستشفائية، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات التي يتم يجمعها من أجنحة مرضى الكورونا حيث يتم على الفور، احراقها كلية تفاديا لأي أشكال صحي. إلا أن في الواقع هناك وحدة تقوم بعملية الاتلاف والحرق، بطريقة غير مطابقة تماما للمعايير الصحية، والتي تسمح بانتشار الوباء بطريقة رهيبة.
من جهة أخرى فإن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط. بل تمادى أيضا ، إلى إقدام المصانع على لفظ سمومها بالهواء، من خلال الأدخنة المنبعثة منها، كمصنع الأجر والاسمنت الذي حول الغيوم إلى سحابة حمراء ومصنع الزيوت والمواد الصيدلانية ومصانع أخرى. باتت تشكل خطرا على صحة البيئة والإنسان.
مع العلم ان وزيرة البيئة وخلال زيارتها بوهران ولقاءها مع المجتمع المدني أثار مواطنون قضية المنطقة الصناعية، التي عصفت بالمنطقة وما جاورها جراء السموم القاتلة التي تلفظها يوميا، اين حملت الوزيرة المسؤولية الوالي وهران بضرورة تشكيل لجنة خاصة لتقصي الوضع والوقوف على التجاوزات والجرائم المنتهكة في حق البيئة والسكان.
يحدث هذا في الوقت الذي تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي صرخات المواطنين يوميا يناشدون السلطات للتحرك خاصة خلال الآونة الأخيرة نتيجة توسع رقعة التلوث البيئي وكذا توسيع نشاط الصناعي بالمنطقة تحت غطاء ما يسمى بالاستثمار.
مع ان منطقة السكانية حاسي عامر تعود إلى العهد الكولونيالي وهو ما يؤكده النمط العمراني للمنطقة، لتتحول خلال فترة الاستقلال إلى منطقة صناعية والتي كانت تقتصر على صناعات غير ملوثة لتتوسع خلال السنوات الأخيرة اين أضحت مصب لمختلف النشاطات الصناعية والتي تعرف فوضى كبيرة بفعل اختلاط النشاطات الغذائية مع الصيدلانية ومواد أشغال البناء لإضافة إليها مصانع لحرق النفايات الاستشفائية. ليبقى السؤال مطروح إلى متى تبقى صحة المواطن تحت قبضة اصحاب الشكارة ونفوذهم.