في ظل غياب معلومات حول الثغرة المالية بميناء وهران قبضة حديدية بين إدارة الجمارك والقابض الموقوف حول تسليم المهام

 اشتدت القبضة الحديدية بين القابض الرئيسي الأسبق لميناء وهران مفجر قضية 60 مليار سنتيم ومديرية الجمارك، بعد أن تحفّظ على تسليم مهامه حفاظا على ملفات القضية قيد التحقيق، وأصر على ملازمة لجنة التفتيش الموفدة من طرف المدير العام في عملها لجرد الملفات المتواجدة في مكتب القابض.
كشفت مصادر ذات صلة بملف القضية بأن المديرية العامة للجمارك وبعد رفض القابض الرئيسي الأسبق الموقوف تسليم مهامه لخليفته، قامت بتشكيل لجنة محلية تتكون من أربعة قابضين جمركيين لإيجاد مخرج لهاته المعضلة المطروحة.
وبعد إصرار القابض على عدم حضور الاجتماع، أوفدت المفتشية العامة للجمارك لجنة لفتح مكتب المسؤول الموقوف. قام هذا الأخير بفتح المكتب وحرص على ملازمة اللجنة في جرد واستنساخ كل الوثائق الموجودة على مستواه. وهذا للحفاظ على الملفات التي تخص قضية الثغرة المالية المكتشفة على مستوى القباضة الرئيسية للميناء، والتي تم على إثرها توقيف ثلاثة أمناء صندوق ووكلاء عبور معنيين بقضية ملفات استيراد السلع المتجانسة تعود لسنة .2010 
في هذا الصدد، علمت ''الخبر'' بأن مصالح الدرك الوطني المكلفة بالتحقيق في القضية باشرت الإجراءات القضائية للاستماع للأطراف المتهمة في الشكوى، بإخطار مصالح الجمارك، عن طريق محضر قضائي وتبليغ المعنيين بالتحقيق.
في سياق آخر، لم تتسرب معلومات حول نتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة الموفدة من طرف المديرية العامة بعد تفجير القضية ولا قيمة الثغرة المالية بالتحديد، لكن المؤكد أن قرار التوقيف التحفظي الذي شمل وكلاء عبور آخرين بعد استلام المديرية العامة لنتائج التحقيق دليل على خطورة الوقائع، في انتظار تأسّس مديرية الجمارك كطرف مدني في الشكوى حفاظا على حقوق الخزينة العمومية وتأكيد وجود إرادة لمحاربة الفساد، خاصة بعد اعتراف وزير المالية مؤخرا بوجود ظاهرة الرشوة والفساد في إدارة الجمارك.