في ظل غياب ثقافة استهلاكية عقلانية وعي المستهلك حماية له من نفسه!

يعيش المستهلك الجزائري على الأعصاب بسبب نيران الأسعار وسلوكه الاستهلاكي غير العقلاني كذلك، فمجتمعنا يسجل شراهة إنفاقية عالية بشهادة أهل الاختصاص،هذا بالرغم من العمل المتواصل لجمعيات حماية المستهلك وحملات التحسيس للتوعية بأهمية ترشيد النفقات.ولكن يبدو انه لا حياة لمن تنادي! فلا نستغرب إذا قلنا أن المواطن في مجتمعنا هو أول المتهمين وأن الحماية الواجبة هنا أصبحت حمايته من نفسه..!
تعليقا على هذا الوضع بالذات يقول السيد محمد تومي المدير التنفيذي للفدرالية الجزائرية للمستهلكين ان أول قنوات حماية المستهلك هي وجود الأطر القانونية لعملية الحماية بالجزائر، ونقصد به وجود قانون لحماية المستهلك، وتلت ذلك قوانين أخرى تكافح الغش التجاري، وأخرى خاصة بمراقبة البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات مثلما يحدث في مواسم التخفيضات أو ”الصولد”.
ويشير محدثنا ان القوانين لا تكون لها أي قيمة دون ثقافة استهلاكية واعية،”وعليه فان الفدرالية الجزائرية للمستهلكين تبذل منذ سنوات جهودا في توعية المستهلك بالأساليب الصحيحة للاستهلاك ومنها إصدار دليل المستهلك الجزائري الذي تتم مراجعته وتحيينه في كل مرة، وهو الدليل الذي يرشده مثلا إلى إمكانية فحص السلعة قبل شرائها، أو كيفية صيانة حقه في سلعة اكتشف ان بها غشا.والفدرالية تقوم بنشر ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة لزيادة وعي المستهلك بحقوقه في كافة المجالات الشرائية”. ويشير السيد محمد تومي ان الثقافة الاستهلاكية ليست بتلك الثقافة الجديدة على أي مجتمع من المجتمعات، إلا أن التحول نحو اقتصاد السوق في ظل العولمة وسياسة تحرير الاقتصاد والتوسع الكبير في عمليات الاستيراد،إضافة إلى الإشهار المصاحب لترويج السلع بصور براقة تجذب المستهلك كلها عوامل قد ساهمت كثيرا في تشكيل قيم ثقافية استهلاكية خاطئة لدى غالبية شرائح المجتمع بمختلف طبقاته وفئاته العمرية.غير ان الإشكالية تتمثل في شراهة الاستهلاك غير المبرر أحيانا مما يجعل سلوك الشراء هو المتحكم في المستهلك. ويضيف المختص ان النزعة الاستهلاكية المفرطة قد تكون حالة مرضية لان المستهلك يبقى على متابعة دائمة لحركة السوق وما يطرح فيه من سلع مغرية تثير لديه رغبة الشراء، ”ويمكننا القول ان لهذا السلوك نتائج كارثية إذا لم يصل المستهلك إلى التخلي تماماً عن هذا السلوك، ويصل إلى ترشيد الاستهلاك البعيد عن كل ما من شأنه إهدار ماله في أمور قد تكون غير أساسية إطلاقا”.
وتسعى وزارة التجارة إلى التأسيس لثقافة استهلاكية صحيحة عن طريق عدة إجراءات، لعل أهمها جعل المستهلك مطلعا على القوانين العامة في العرض والطلب، وبالتالي التمييز بين الجيد والسيئ ما سيجبر البائعين على تغيير سلوكاتهم وبالتالي تغيير النمط الاستهلاكي للمجتمع الجزائري.
ومن جملة النصائح التي ساقها محدث ”المساء” للمستهلك في مجتمعنا وعليه أن يعيها جيدا، وإذا اقتنع بها فسيحمي نفسه ثم مجتمعه، مايلي:
- الحرص عند الشراء على طلب فاتورة الشراء فهي حماية للمستهلك في حالة إذا ما تعرض للغش، ومن حقه أن تمنع عن الشراء في حالة ارتفاع أسعار السلع فذلك يحد من ظاهرة الغلاء.
- زيادة السعر لا تعني دائما زيادة الجودة، ولا تجعل الإعلانات المغرية والشكل الخارجي سببا لاختيارك أي سلعة دون التأكد من محتواها ومدة صلاحياتها.
- عدم تهاون المستهلك في المطالبة بحقه في حالة تعرضه لعمليات الغش التجاري، فالوعي الاستهلاكي ضروري هنا،وإذا وجد أي عيب في أي سلعة كانت فعل المستهلك إلا يترد في الاتصال بإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة،وإذا ثبتت حقيقة الشكوى فالعقاب هو إغلاق المحل وتغريمه.
-سلطات الرقابة موجودة لفرض احترام هذه الالتزامات،لكن هذا لا يكفي إذ لا يمكن وضع عون امن وراء كل بائع غير نزيه،خصوصا بالنسبة للمشاكل الصغيرة اليومية.يجب هنا على المستهلك الذي اكتسب هذه الحقوق الجديدة تطبيقها كذلك،وهكذا فهو يساهم في تحسين السوق وحماية نفسه وبالتالي سيصبح مستهلكا فاعلا.