في ظل غياب الوازع الديني والإنحلال الخلقي

*50 حالة في ظرف عام بوهران وأزيد من 8 آلاف على المستوى الوطنيتعتبر الأسرة الخلية الأولى والنواة الأساسية لتكوين أي مجتمع إذ يؤدي تماسكها القيمي وترابطها إلى إرساء وترسيخ القيم الإجتماعية والأخلاقية النبيلة في المجتمع وبالمقابل تتسبب عوامل عدة في التفكك الأسري الذي يفرز بدورة ظواهر اجتماعية تهدد تماسك المجتمع ومبادئه السامية.
ولعلّ غياب الوازع الديني والأخلاقي الذي كان إلى وقت قريب بمثابة ضوابط سلوكية للأفراد داخل مجتمعنا لم يعتبر »طابو« من الطابوهات العديدة التي تم كسرها بفعل التغيرات الإجتماعية الجذرية التي حدثت خلال العشريات السابقة حيث إنتشرت ظواهر كنا نسمع بها فقط لتصبح اليوم شبه مألوفة كالإنتحار الذي تحظى كل الحدود الحمراء فضلا عن ظاهرة إنتشار العنف في المؤسسات التربوية والتي تستدعي الدراسة من طرف الأخصائيين النفسانيين وأخطر من ذلك فقد انتشرت مظاهر الإنحلال والتفسخ الخلقي بفعل تأثر الشباب بالحضارة والثقافة الغربية مما مهد إستفحال ظواهر غريبة عن مجتمعاتنا كظاهرة الأمهات العازبات.
50 ولادة غير شرعية بوهران
كشف مصدر من دار الحضانة بوهران عن تسجيل 50 حالة جديدة لفتيات وضعن مواليدهن بشكل غير شرعي حيث يتم التكفل بهن لدى المركز المذكور التابعة لوزارة التضامن الوطني وذلك في ظرف عام فقط مما بات يدق ناقوس الخطر حول انتشار الظاهرة المهددة لكيان المجتمع خصوصا وأنها تفرز مواليد غير شرعيين يواجهون صعوبات جمّة في تقبل أوضاعهم فضلا عن النظرة القاسية تجاههم .
ورغم أن الرقم الرسمي إلا أنه لا يعكس حسب ذات المصدر الحجم الحقيقي للظاهرة إذ تفضل العديد من ضحايا الطيش والنزوات العابرة التكتم عن الأمر مما يجعل الإحصائيات نسبية وذلك حتى على المستوى الوطني الذي كانت وزارة التضامن قد كشفت في سنة 2006 عن وجود 3000 حالة عبر 363 مركز حضانة في 48 ولاية بينما تشير الإحصائيات غير الرسمية لتضاعف هذا العدد خلال السنوات القليلة الماضية ليبلغ قرابة 8000 حالة.
الطلاق والتفكك الأسري من أبرز المسببات
ومن جانب آخر يضيف ذات المصدر أن غالبية الحالات المتكفل بها داخل هذه المراكز الإجتماعية هي في الحقيقة ضحايا المشاكل الأسرية التي على رأسها الطلاق بين الوالدين حيث تجد تلك الفتيات أنفسهن في حرية شبه مطلقة تساعد على ولوجهن لعالم الإنحلال والإنحراف على المبادئ الأخلاقية ليقعن بعدها فريسة للطيش والإستغلال حيث صعب على أغلب هؤلاء الخروج من ذلك المحيط الفاسد الذي يؤدي بهنّ في نهاية المطاف للهروب من البيت في سن مبكرة.
ولا يمكن إنكار أن الأوضاع الإجتماعية الصعبة لبعض الحالات ساهم في ولوجهن المبكر لعالم الإنحراف إلا أن نفس المصدر أكد أنها حالات محدودة جدا في الوقت الذي تطغى فيه الأسباب الأسرية على معظم إن لم نقل كل الحالات المتواجدة بالمركز المذكور مؤكدا أن بعضهن هربن من البيت في سن السادسة عشر.
بعد المشاكل الأسرية بين الوالدين فضلا عن تسجيل حالات أخرى لمطلقات وجدن أنفسهن من دون تكفل إلى جانب المصابات بالأمراض العقلية فيما تساهم الظروف السيئة للإيواء على مستوى هذه المراكز في عودة أغلبية الحالات إلى الشارع بعد فترة 6 أشهر حيث يتم التكفل بعدها بالإبن فقط
الأبناء .... ورحلة البحث عن النسب
ولعل الأبناء غير الشرعيين من أبرز الضحايا إذ يتم اقتراح 4 أسماء لهم لإختيارها لهم بعد التخلص منهم من طرف الأمهات حيث تبدأ بعدها رحلة طويلة لهؤلاء بحثا عن نسبهم الحقيقي في الوقت الذي يعانون من قساوة المجتمع تجاه هذه الفئة حيث يفضل أغلبهم الإنزواد بأفكاره والإنطواء على نفسه والتكتم عن أسراره خشية النظرات اللاسعة والإحتقار الذي يقابلون به بعد كبرهم فيما يلجأ آخرون للإدمان للتخفيف عن معاناتهم وآلامهم الباطنية والنفسية مما يشكل بعدها معالم شخصية مهزوزة وغير مستقرة تنعكس سلبا على صاحبها وعلى المجتمع عموما.
ومن ناحية قانونية يمكن للأبناء غير الشرعيين رفع دعاوي قضائية للإعتراف بنسبهم إلى شخص معين وذلك حسب ما تنص عليه المادة 490 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة إذ كان الإبن مجهول الأم والأب وإحدى الحالتين فيما تنص المادة (491) من نفس القانون على سرية الجلسة احتراما للحساسية الإجتماعية المترتبة عنها.
وتدعمت الكشوف العلمية المتعلقة بإثبات النسب هذا التوجه بقوة حيث أصبحت الأبحاث المتعلقة بعلم الوراثة والجنيات متقدمة جدا في هذا المال أين أصبح بإمكان الأطباء بعد الفحص من التأكد بشكل قطعي من صحة أو خطأ إدعاءات إثبات النسب حيث يمكن للمحكمة الإستعانة بالخبرة الطبية للفصل في دعاوى ما يسمى »إثبات الأبّوة«.