في‮ ‬ظل تنامي‮ ‬الظاهرة عبر مواقع التواصل‮ ‬

رحب عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية بمشروع قانون تجريم مظاهر العنصرية والجهوية الذي‮ ‬أمر رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬الوزير الأول بإعداده‮.‬ واعتبرت عديد التشكيلات السياسية والجمعيات ومختلف فعاليات المجتمع المدني،‮ ‬أن القانون جاء في‮ ‬وقته،‮ ‬وهذا في‮ ‬ظل انتشار هذا النوع من الخطابات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي،‮ ‬معتبرين أن هاته الممارسات تهدد بالنسيج المتين للمجتمع الجزائري‮ ‬وتزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكدت حركة الإصلاح الوطني‮ ‬استعدادها للإسهام في‮ ‬مشروع قانون تجريم مظاهر العنصرية والجهوية الذي‮ ‬أمر رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬بإعداده،‮ ‬حيث دعت التشكيلة السياسية بقيادة فيلالي‮ ‬غويني،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬على ضرورة الإسراع لفرز وضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة من خلال تشريع قانوني،‮ ‬يضبط الأمور وينقّي‮ ‬ملف الحرية‮ ‬من كل ما علق بها من سلوكات عنصرية زائغة بكل صرامة ويجرم بوضوح ممارسيها،‮ ‬لأن ممارساتهم،‮ ‬يضيف البيان‮: ‬تتناغم مع مخططات ومؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمّة وتستهدف قيمنا الأخلاقية السمحة ومبادئنا الوطنية الثابتة‮ .‬ كما أضافت حركة الإصلاح إلى أن مثل هذه الممارسات تتغذى من خطاب تحريضي‮ ‬خطير،‮ ‬لا‮ ‬يمكن السكوت عنه،‮ ‬تمارسه بعض الأطراف من وراء عناوين مختلفة سياسية،‮ ‬حزبية،‮ ‬إعلامية وجمعوية أمام مرأى ومسمع الجميع،‮ ‬مطالبا بوجوب التّصدي‮ ‬لهم بقوة،‮ ‬خاصة بعد أن تجلت خلفياتهم وأهدافهم الحقيقية،‮ ‬التي‮ ‬تهدّد الوحدة الوطنية وتضعف قوة النسيج الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬البلاد‮. ‬من جهتها،‮ ‬ثمّنت جمعية العلماء المسلمين،‮ ‬تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،‮ ‬بإعداد مشروع قانون‮ ‬يجرم كل مظاهر العنصرية والكراهية‮. ‬وأوضح عبد الرزاق قسوم،‮ ‬أن المجتمع الجزائري‮ ‬ليس بحاجة لتذكيره بالأخوة،‮ ‬ولكن هناك بعض شياطين الإنس من الخارج‮ ‬يحاولون التدخل بالوحدة الوطنية،‮ ‬حيث قال قسوم إن لا مانع بإعادة تفعيل القوانين من أجل الحفاظ على اللحمة والوطنية‮.‬ كما لم‮ ‬يفوت رواد مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬التعليق على مشروع القانون الذي‮ ‬يجرم مظاهر العنصرية والجهوية،‮ ‬حيث لاق القرار ترحيبا واسعا من قبلهم و وصفوه بالجيد،‮ ‬في‮ ‬ظل تنامي‮ ‬ظاهرة السب والشتم والتخوين،‮ ‬خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬التي‮ ‬أصبحت فضاء لغير ما خصصت له‮. ‬للإشارة،‮ ‬يأتي‮ ‬مشروع القانون في‮ ‬ظل تنامي‮ ‬وازدياد خطاب الكراهية والعنصرية ودعوات الفتنة التي‮ ‬غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬الآونة الأخيرة من جهة‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬لسد كل المنافذ في‮ ‬وجه كل من تسول له نفسه تهديد انسجام المجتمع الوطني‮ ‬عبر شعارات التفرقة والفتنة‮.‬