في ظل تزايد عمليات التمشيط العسكرية والتفجيرات الإرهابية الهاجس الأمني يشغل المصريين

دخل الهاجس الأمني حسابات المصريين بعد أحداث رابعة العدوية وأصبح مشكلا تأكدت حقيقته منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية الأسبوع الماضي في العاصمة القاهرة. وبدأت التفجيرات الانتحارية والألغام المزروعة واستهداف عناصر الجيش والشرطة المصرية بهجمات مسلحة تدخل في الحديث اليومي لعامة المصريين بما يؤكد أن الأزمة في هذا البلد قد تأخذ أبعادا أمنية لاحقة وبما يعمقها لتتحول إلى مأزق سياسي أمني.وجاء مقتل جنديين مصريين، ليلة السبت إلى الأحد، في تفجير قنبلة تقليدية الصنع خلال تنفيذ وحدات الجيش لعملية تمشيط في مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء ليؤكد مثل هذا الاحتمال الذي جعل مختصين أمنيين مصريين يحذرون من تبعاته على بلد أنهكته تداعيات أزمة العامين الماضيين ووضعته على حافة إفلاس وشيك.
وأصبح جهد الجيش المصري بسبب هذه الوضعية منصبا على الكيفية والآليات التي تمكنه من احتواء وضع متفاقم عبر عمليات تمشيط وملاحقات متواصلة لم يتدرب عليها ضد خلايا مسلحة اتخذت من صحراء سيناء معاقل لها وتعتمد على حرب العصابات لتنفيذ هجماتها انتقاما لحرمان الرئيس محمد مرسي من مواصلة مهامه وسجن قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في انتظار محاكمتهم بجرم الخيانة والتواطؤ والتآمر على الأمن القومي المصري.
ولم يعد الجهد الذي يضطلع به الجيش المصري منصبا فقط على ملاحقة وتفكيك الخلايا المسلحة في صحراء سيناء ولكنه تحول إلى أشبه باستراتيجية أمنية فرضت نفسها عليه من خلال نصب نقاط المراقبة والتفتيش في الطرق الرئيسية في مختلف المحافظات وفرض إجراءات أمنية لم يعهدها المصريون من حول المقار الرسمية والحساسة حماية لها من أية هجمات مسلحة قد تستهدفها في زخم الانفلات الأمني الذي تشهده مصر في المدة الأخيرة.
وأكدت نتيجة عملية سبر للآراء أنجزها مركز مصري مختص وأظهرت أن 73 بالمائة من المصريين لم يعودوا يشعرون بالأمن والأمان صورة الهاجس الأمني الذي خيم على مخيلة غالبية المصريين وزادها الشحن الإعلامي المحلي تشنجا أكبر.
وحتى وإن شككت المعارضة المصرية في حقيقة الرواية الرسمية للوضع الأمني العام في البلاد وربطتها برغبة السلطات الجديدة في إيجاد المبررات لتمديد العمل بحالة الطوارئ التي فرضت بعد عزل الرئيس محمد مرسي والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري، إلا أن المؤكد أن مصر لم تعد تنعم بالأمن الذي كانت تحياه قبل أحداث ثورة 25 جانفي 2011 ثم ما أصبح يعرف بثورة 30 جوان 2013.
ومهما كانت ذرائع هذا الطرف وتبريرات الطرف الآخر فلم تعد النشرات الإخبارية لمختلف القنوات التلفزيونية المصرية ولا صدر الصفحات الأولى لمختلف الجرائد تخلو من أخبار أمنية وعدد قتلى عمليات القوات النظامية وحتى عمليات القتل التي تنفذها المجموعات المسلحة ضد هذه القوات.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بقي الاقتصاد المصري يتخبط في دائرة الخط الأحمر في وقت بدأت فيه السلطات المصرية حملة واسعة لاستقطاب السياح الأجانب الذين هجروا الوجهة المصرية مفضلين وجهات أكثر أمنا وراحة مما انعكس بشكل مباشر على عائدات قطاع كان إلى وقت قريب يشكل أهم مورد للعملة الصعبة وأكبر دعم للاقتصاد المصري.