في‮ ‬ظل الجدل القائم حول العديد من بنوده

رزيق ل السياسي‮ : ‬القانون الجديد جاء بالعديد من النقاط المرفوضة‮ ‬تناقش الحكومة،‮ ‬اليوم،‮ ‬قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬من اجل المصادقة عليه،‮ ‬خلال اجتماع لمجلس الوزراء،‮ ‬وسط حالة من الترقب،‮ ‬حيث خلّف القانون حالة واسعة من الجدل ومطالب بتأجيل النظر فيه لما بعد رئاسيات‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل‮. ‬ وترى الطبقة السياسية،‮ ‬أن قانون المالية2020‮ ‬حمل في‮ ‬طياته عديد النقاط السلبية والايجابية على حد سواء،‮ ‬وهذا للمآلات التي‮ ‬من الممكن أن‮ ‬يحدثها القانون في‮ ‬المستقبل،‮ ‬حيث عبرت الطبقة الاقتصادية عن رضاها لبعض النقاط فيما‮ ‬يتعلق بتطهير مناخ الأعمال وفتح الفرصة للشباب في‮ ‬الاستثمار‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬قال الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن القانون‮ ‬يتجه للمصادقة عليه من قبل نواب البرلمان وهذا أمر إجرائي‮ ‬لإعطاء شرعية ومصداقية لقانون المالية،‮ ‬مضيفا أن القانون جاء بالعديد من النقاط المرفوضة والتي‮ ‬ترفضها الطبقة الاقتصادية رفضا قاطعا،‮ ‬مبرزا أن من بين النقاط المرفوضة تلك التي‮ ‬تتعلق بفرض ضريبة جديدة سواء على المؤسسات أو تلك التي‮ ‬تقع على عاتق المواطن،‮ ‬لأن الحكومة مطالبة بوضع برنامج لحماية القدرة الشرائية للمواطن ورفعها،‮ ‬على حد قوله‮. ‬وأبدى رزيق تحفظه حول الضريبة على الثروة،‮ ‬معتبرا أنها قانون قديم جديد،‮ ‬لكنه لم‮ ‬يطبق ويجسد على أرض الواقع،‮ ‬حيث عاتب الحكومة لأنها لم تقم بعملية التحصيل الضريبي‮ ‬على الثروة منذ الاستقلال لعدة أسباب ومعطيات،‮ ‬لم‮ ‬يجد لها تفسيرا‮. ‬ورفض ذات المتحدث أن تقوم الحكومة الحالية بتحديد مستقبل الجزائر،‮ ‬معتبرا أن فرض القوانين ليس من لصلاحياتها،‮ ‬كونها حكومة تصريف أعمال،‮ ‬وهذا لعدم امتلاكها لأي‮ ‬برنامج،‮ ‬داعيا إياها أن تترك عملية إصدار القوانين للحكومة الشرعية التي‮ ‬ستنصب عقب الانتخابات‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل‮.‬ كما أكد رزيق في‮ ‬سياق أخر رفضه لمشروع المحروقات،‮ ‬حيث قال‮: ‬أنا ضد هذا المشروع في‮ ‬الوقت الراهن و هذا للسلبيات الآنية التي‮ ‬من الممكن أن‮ ‬يأتي‮ ‬بها المشروع‮ . ‬من جهته،‮ ‬شدد الخبير الطاقوي،‮ ‬مهماه بوزيان،‮ ‬على أن مشروع المحروقات‮ ‬يجب أن‮ ‬يرفق ببناء مناخ أعمال صحي،‮ ‬ونموذج اقتصادي‮ ‬جديد،‮ ‬ونموذج طاقوي‮ ‬للاستهلاك المتوازن والمستدام،‮ ‬ومراجعة كلية للمنظومة الضريبية والجبائية وبناء نموذج جديد لهياكل الدولة والقطاعات الحكومية والجماعات المحلية وتجديد مهمامها وأنماط عملها،‮ ‬وتحدي‮ ‬تجنيد الموارد البشرية وطنيا وتدريبها وتأهيلها والحفاظ عليها وبعث مؤسسات التكون عالي‮ ‬المستوى في‮ ‬قطاع المحروقات والطاقة،‮ ‬ومراجعة شبكة الأجور وطنية،‮ ‬وبناء شبكة عادلة للأجوار ومتوازنة مع القيمة في‮ ‬الأسواق‮.