في ظل التهديد بالاحتجاجات في مختلف القطاعات.. الحكومة في مواجهة الجبهة الإجتماعية خلال أكتوبر

تزامنا مع الدخول الاجتماعي الذي انطلق منذ أسابيع، عادت موجة الاحتجاجات إلى الواجهة، حيث هددت العديد من النقابات بالعودة إلى الإحتجاجات خلال الأسابيع القليلة القادمة على ضوء عمال البلديات، التربية، أصحاب عقود ما قبل التشغيل وعمال البريد والمواصلات.كما تزامنت هذه التهديدات بالدخول في الإضرابات والاحتجاجات مع وصول وزراء جدد إلى بعض القطاعات التي شهدت في المواسم الماضية عدة اضطرابات على منوال البلديات، البريد والمواصلات وعقود ما قبل التشغيل بالإضافة إلى قطاع التربية التي عرف عدة هزات واحتجاجات في عهد الوزير السابق بن بوزيد ومنذ مجيء الوزير الجديد بابا أحمد الذي احتفظ بحقيبته خلال التغيير الحكومي الأخير.
وتبعا لذلك، فقد دعت الإتحادية الوطنية لموظفي البلديات وزير الداخلية والجماعات المحلية الجديد الطيب بلعيز الأخذ بعين الاعتبار جل مطالبهم التي رفعها عمال البلديات عبر أزيد من 800 بلدية، كما هددت الإتحادية بالعودة إلى الاحتجاج ما لم تفتح قنوات الحوار لمنافشة قضايا تتعلق بإدماج المتعاقدين وصرف منحة موظفي الشبابيك ومنح الإمضاء بالنسبة للموظفين في مصلحة الحالة المدنية.
أما في قطاع التربية، فقد حددت نقابات الكناباست والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تاريخ نهاية سبتمبر وبداية شهر أكتوبر كآخر أجل قبل الدخول في احتجاجات ما لم تستجب الوزارة الوطنية إلى المطالب التي رفعتها خلال المواسم الماضي وهو ما يجعل قطاع التربية مقبلا على إضطرابات أخرى على منوال ما عاشه سابقا. وتتأهب شريحة أصحاب ما قبل التشغيل للدخول في إضراب يوم 24 سبتمبر ما لم تستجب الوزارة الوصية إلى مطالبها وأبرزها على الإطلاق إدماج المتعاقدين قبل التاريخ الذي حدد للإحتجاج الذي ستعرفه حوالي 35 ولاية. أما عمال البريد والمواصلات، فقد عادوا إلى الواجهة للإحتجاج من خلال تهديدهم بالدخول في إضراب جديد ما لم يتم تطبيق شبكة الأجور الجديدة ودفع التعويضات. والثابت أن العديد من القطاعات التي لوحت بالدخول في احتجاجات وإضرابات ستضع الحكومة في مواجهة العديد من الجبهات الاجتماعية خلال شهر أكتوبر الداخل.