في‮ ‬ظل اختلاف الرؤى

تتواصل في‮ ‬تونس المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة،‮ ‬وسط صعوبات تواجهها حركة النهضة الفائزة في‮ ‬الانتخابات التشريعية الاخيرة في‮ ‬عقد تحالفات مع باقي‮ ‬القوى السياسية الفائزة،‮ ‬بعدما فضلت هذه الاحزاب التموقع في‮ ‬المعارضة بدل التحالف مع النهضة بسبب اختلاف الرؤى حول نوع الحكومة الانسب لقيادة المرحلة المقبلة في‮ ‬البلاد‮.‬ ومع اقتراب موعد اعلان حركة النهضة‮ - ‬ذات التوجه الاسلامي‮- ‬رسميا في‮ ‬15‮ ‬نوفمبر الجاري‮ ‬مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة،‮ ‬لازالت الحركة التي‮ ‬حصلت على أكبر عدد من المقاعد في‮ ‬البرلمان‮ (‬52‮ ‬مقدا‮) ‬من مجموع‮ ‬217،‮ ‬تجري‮ ‬مفاوضات‮ ‬شاقة‮ ‬من أجل التمكن من اعلان الحكومة الجديدة في‮ ‬آجالها الدستورية،‮ ‬حيث‮ ‬يقضي‮ ‬الفصل‮ ‬89‮ ‬من الدستور التونسي‮ ‬بأن‮ ‬يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بتشكيل الحكومة خلال شهر‮ ‬يجدد مرة واحدة‮.‬ وأمام فشلها في‮ ‬تحقيق أغلبية مريحة‭,‬‮ ‬يتعين على حركة النهضة تكوين ائتلافات مع أحزاب أخرى لتتمكن من جمع‮ ‬109‮ ‬مقاعد في‮ ‬البرلمان،‮ ‬حتى تتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة و التي‮ ‬تصر الحركة على تسمية مرشح من صفوفها لرئاسة الحكومة القادمة وسط رفض القوى السياسية لهذا الخيار‮. ‬ وتضع الاحزاب الفائزة في‮ ‬الانتخابات التشريعية الاخيرة بعد حركة النهضة‭,‬‮ ‬و هي‮ : ‬حزب‮ ‬قلب تونس‮ ‬الذي‮ ‬تحصل على‮ ‬38‮ ‬مقعدا ثم التيار الديمقراطي‮ ‬الذي‮ ‬نال‮ ‬22‮ ‬مقعدا وبعده ائتلاف الكرامة المتحصل على‮ ‬21‮ ‬مقعدا شروطا مشددة لتشكيل الحكومة المقبلة بدل التحالف مع النهضة التي‮ ‬تسعى لان تكون المكون الاساسي‮ ‬للحكومة باعتبارها الحزب الفائز في‮ ‬الانتخابات التشريعية‮.‬ وترفض ما أطلق عليها ب أحزاب الثورة‮ ‬التي‮ ‬أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي‮ ‬هذا الطرح،‮ ‬وتدعو ل تكوين حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة الحزبية،‮ ‬وأن تكون لرئيس الجمهورية الكلمة الفصل في‮ ‬اختيار شخصية رئيس الحكومة‮ ‬بحسب المراقبين للمشهد السياسي‮ ‬التونسي‮.‬ وسعيا منها لتجاوز العقبات المطروحة أمام تشكيل الحكومة الجديدة فان حركة النهضة اقترحت على الشركاء السياسيين ما أطلقت عليه‮ ‬وثيقة تعاقد‮ ‬‭ ‬تكون أساسا‮ ‬لتشكيل الحكومة المقبلة و تتضمن برنامج الحركة لمشروع عمل الحكومة المقبلة‭,‬‮ ‬مشيرة الى أنها تنتظر موقفا رسميا من شركائها حول البرنامج المقترح‮.‬ و في‮ ‬هذا السياق صرح نائب رئيس حركة النهضة علي‮ ‬العريض أن‮ ‬الحركة تسعى إلى تشكيل حكومة كفاءات تترأسها شخصية من النهضة‮ ‬‭,‬‮ ‬موضحا أن‮ ‬النهضة ما زالت تنتظر موقفا رسميا من شركائها في‮ ‬الحكومة المقبلة لتحديد قرارها حول البرنامج الذي‮ ‬قدمته لمشروع عمل الحكومة المقبلة‮ .‬ ولم‮ ‬ينتظر الشركاء المعنيون طويلا للرد على البرنامج المقترح من قبل حركة النهضة بإعلان رفضهم للوثيقة المقترحة‭,‬‮ ‬حيث قال أمين عام‮ ‬حركة الشعب‮ ‬زهير المغزاوي‮ ‬أن حزب‮ ‬حركة الشعب لن تشارك في‮ ‬أي‮ ‬حكومة تترأسها شخصية من حركة النهضة‮ ‬‭,‬‮ ‬معتبرا أن‮ ‬المقاربة التي‮ ‬قدمتها الحركة تمت تجربتها في‮ ‬2011‮ ‬وأثبتت فشلها في‮ ‬تحقيق الاستقرار السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬بحسبه‭,‬‮ ‬ومعلنا ان الحركة‮ ‬لا ترى مانعا من التموضع داخل صفوف المعارضة‮ .‬ وتقترح‮ ‬حركة الشعب‮ ‬في‮ ‬المقابل تشكيل ما سمّته‮ ‬حكومة الرئيس‮ ‬بمعنى أن‮ ‬يتولى الرئيس التونسي‮ ‬قيس سعيّد تعيين شخصية مستقلة‮ ‬يثق بها على رأس الحكومة وتدعمها الأحزاب في‮ ‬البرلمان،‮ ‬كما تقترح الحركة أيضا تشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة تلتزم ببرنامج‮ ‬يضعه داعموها السياسيون‮.‬ من جهته،‮ ‬رفض حزب‮ ‬التيار الديمقراطي‮ ‬تشبث النهضة بموقفها بأن تكون الطرف الاساسي‮ ‬المكون للحكومة المقبلة باعتبارها الحزب الفائز في‮ ‬الانتخابات التشريعية الاخيرة و طالب بالحصول على وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري،‮ ‬مع تفضيل اختيار رئيس حكومة مستقل ووجود برنامج واضح للحكم،‮ ‬حتى‮ ‬يشارك في‮ ‬الحكومة‮.‬ و‮ ‬يقول القيادي‮ ‬بحزب‮ ‬التيار الديمقراطي‮ ‬غازي‮ ‬الشواشي‮ ‬إن حزبه‮ ‬ينتظر من مجلس شورى حركة النهضة أن‮ ‬يتراجع عن موقفه الذي‮ ‬يصر على ترؤس شخصية من حركة النهضة الحكومة المقبلة‮ ‬،‮ ‬مبينا أن‮ ‬التيار سيغادر المشاورات إذا رفضت النهضة الاستجابة لشروط التيار الديمقراطي‮ ‬في‮ ‬هذه النقطة‮ .‬ وبدوره استبعد حاتم المليكي‮ ‬القيادي‮ ‬بحزب‮ ‬قلب تونس‮ ‬أن‮ ‬يتحالف حزبه مع حركة النهضة في‮ ‬تشكيل حكومة تترأسها شخصية من الحركة،‮ ‬مشيرا إلى أن حزبه‮ ‬يرى أن‮ ‬الحكومة المقبلة لابد أن تترأسها شخصية مستقلة تتمتع بالكفاءة،‮ ‬ويساندها حزام سياسي‮ ‬قوي‮ ‬حتى تقوم بمجموعة من الإصلاحات‮ .‬ وكانت حركة النهضة قد أكدت عدم التحالف مع حزبي‮ ‬قلب تونس بسبب شبهات الفساد التي‮ ‬تلاحق زعيمه نبيل القروي،‮ ‬والحزب الحر الدستوري‮ (‬17‮ ‬مقعدا‮)‬،‮ ‬الذي‮ ‬قالت إن‮ ‬له ارتباطا بنظام الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين بن علي‮ ‬وبرامجه‮ ‬،‮ ‬مع الإشارة إلى أن كليهما رفضا مبكرا التواصل مع النهضة،‮ ‬وأعلنا أنهما سيكونان في‮ ‬المعارضة‮.‬ ‭ ‬ إستمرار حالة الإنسداد تستدعي‮ ‬تدخل الرئيس‮ ‬وأمام اختلاف الرؤى حول نوع الحكومة الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة و استمرار حالة الانسداد‭,‬‮ ‬يرى المراقبون أن تدخل الرئيس التونسي‮ ‬قيس سعيد لتقريب وجهات النظر‮ ‬سيكون أمرا حتميا‮ ‬اذا ما استمرت الازمة‮.‬ وكان الرئيس قيس سعيد أجرى سلسلة من اللقاءات التشاورية استقبل خلالها كلا من رئيس‮ ‬حركة النهضة‮ ‬راشد الغنوشي‮ ‬ورئيس حزب‮ ‬قلب تونس‮ ‬نبيل القروي‮ ‬كما التقى قيادات من‮ ‬حركة الشعب‮ ‬و ائتلاف الكرامة‮ ‬و تحيا تونس‮ ‬و التيار الديمقراطي‮ .‬ و تجمع عديد من الاحزاب المذكورة على الدعوة لتكوين حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة الحزبية‭,‬‮ ‬وأن تكون لرئيس الجمهورية‮ ‬الكلمة الفصل‮ ‬في‮ ‬اختيار شخصية رئيس الحكومة‭,‬‮ ‬بحسب تقارير صحفية‭,‬‮ ‬بينما صرح الناطق الرسمي‮ ‬باسم حركة النهضة عماد الخميري‮ ‬أن‮ ‬اللقاء الذي‮ ‬جمع بين قيس سعيد و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي‭,‬‮ ‬تم بطلب من الأخير‭,‬‮ ‬في‮ ‬إطار حرص الحركة على إشراك رئيس الجمهورية في‮ ‬المشاورات التي‮ ‬تبذلها النهضة للدفع نحو تشكيل الحكومة‮ .‬ واستبعد‮ -‬في‮ ‬المقابل‮- ‬إمكانية تبني‮ ‬الحركة مقترح بعض الأحزاب بشأن تشكيل ما بات‮ ‬يعرف‮ ‬بحكومة الرئيس‮ ‬‭,‬‮ ‬لافتا إلى‮ ‬أنها فكرة سابقة لأوانها وفيها قفز على محطة دستورية تعطي‮ ‬صلاحية للنهضة لتشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الفائز في‮ ‬الانتخابات‮ .‬ كما أوضح أن المواقف المعلنة لأغلب الأحزاب الرافضة لأن تكون طرفا في‮ ‬حكومة تشكلها النهضة‭,‬‮ ‬هي‮ ‬مواقف سياسية للاستهلاك الإعلامي‮ .‬ وكانت تقارير اعلامية ذكرت ان الرئيس قيس سعيد أبدى خلال لقاءه القوى السياسية‮ ‬موقفا رافضا لحكومة تقوم على المحاصصة والولاءات الحزبية‮ ‬مشددا على ضرورة أن‮ ‬تستند إلى برامج واضحة وتخضع للمساءلة الشهرية أمام البرلمان على خلاف الحكومات السابقة‮ .‬